د. خالد الجنفاوي يعتقد بأن الكويت ستتأثر بالوضع الاقتصادي العالمي ويطالب 'مجلس الأمة' بدراسة تأثير الوضع الاقتصادي العالمي

اقتصاديات

 جريدة الجريدة

حذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي أمس الاربعاء (9-11-2011) في منتدى مالي في بكين من ان الاقتصاد العالمي دخل مرحلة خطيرة يكتنفها الغموض وأن الأمر بيد الاقتصادات الاكثر تقدما في العالم للنهوض بعبء استعادة النمو والثقة.' وقالت من الواضح ان هناك غيوما في الأفق, خصوصا في الاقتصادات المتقدمة وعلى الاخص في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة' (رويترز). وبالطبع سيؤثر هذا الوضع الخطير في أغلب اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية بل ربما سيؤثر بشكل مباشر على الأخيرة (الدول النامية في آسيا وفي أفريقيا) نظراً لقلة مصادر الدخل الوطني وربما عدم قدرة كثير من إقتصاديات الدول النامية على مواكبة ما سيحدث بسبب عدم إمتلاكها أصلاً لآليات ووسائل مالية وتجارية وصناعية توازي ما تملكه حالياً دول مثل الصين والولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي. وفي سياق ما يحدث حولنا من تخلخل وإضطراب في الوضع الاقتصادي العالمي, فهل يدرك بعض أعضاء مجلس الأمة خطورة الوضع, وهل هم على استعداد لمواجهة التحديات المقبلة بما يجلب المنفعة للوطن وللمواطنين في الكويت?

هذه دعوة أخوية لأعضائنا المحترمين أن يبدأ الاهتمام الجاد بأولوياتنا الوطنية خصوصاً فيما يتعلق بتطوير وضعنا الاقتصادي وسط سوق عالمية متغيرة لم تعد تتوافق أساليبها ميكانيكياتها مع التفكير الاستهلاكي البحت. فأغلب دول العالم في هذه الفترة الاقتصادية الحرجة تبحث عن وسائل مناسبة لتفادي التأثر الشديد بما سيحدث في المستقبل القريب. فالحكومة اليونانية أدركت أن الحل الوحيد لتفادي أزمة دينها ربما يأتي عبر تطبيق سياسات تقشف قاسية بالنسبة لمواطنيها. بل الصين وبما تمتلكه من اقتصاد هائل ليست بعيدة عن التأثر بأزمة الديون الاميركية وما يمكن أن يحدث في الاتحاد الأوروبي إذا فشلت اليونان في تطبيق إجراءات حاسمة لإنقاذ اقتصادها الوطني. بل علينا أن نتذكر أن أغلب الاقتصاديات العالمية تطبق أصلاً نظماً ضريبية صارمة كان من المفروض أن تسد بعض النقص في موازناتها الوطنية.

فهل يدرك بعض أعضاء مجلس الأمة الذين شغلوا أنفسهم في المماحكات الانتخابية والجدل العقيم أن ما سيحدث في الاقتصاد العالمي سيكون له وقع مباشر على اقتصادنا المحلي الكويتي? ومن المفروض أن يركزوا جهودهم للنهوض باقتصادنا المحلي والعمل على تأمين مستوى مناسب من المعيشة المرفهة للمواطنين الكويتيين في سياق اقتصاد عالمي مضطرب وغامض. فلعل وعسى وربما ولو بعد حين قريب.