في أول لقاء يجمع الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة

عربي و دولي

حوار أبوظبي يشدد على أهمية حماية العمالة المهاجرة لمنطقة الخليج لاستمرارها

513 مشاهدات 0


أكد وزراء العمل في أفغانستان والبحرين وبنغلاديش والصين والهند واندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام واليمن، بعد اجتماعهم الذي عُقد في أبو ظبي في الفترة من 21 إلى 22 يناير الجاري من أجل إجراء التشاور الوزاري حول الاستخدام الخارجي والعمالة التعاقدية للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في آسيا، على أهمية تدافع الحركة المؤقتة والدائرية للعمالة في آسيا للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، إلى إعادة النظر في عدد من الافتراضات الثابتة منذ مدة طويلة حول حركة العمالة التعاقدية وذلك بهدف تعزيز مصالحها التنموية والتطويرية من خلال مزيد من التعاون والشراكة.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز المعرفة في مجالات سوق العمل والمهارات المطلوبة والمتوفرة والعمال المتعاقدين وسياسات التحويلات المالية وبناء القدرات من اجل التوفيق بشكل أفضل بين العرض والطلب على العمالة، والتعاون في مجال حماية العمال من الممارسات غير المشروعة في مجال التوظيف وتعزيز الرفاهية وتدابير الحماية للعمال المتعاقدين والتي تدعم رفاهيتهم وتول دون استغلالهم في دول الإرسال والاستقبال على حد سواء.

 هذا وقد ناقش اجتماع وزراء العمل للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة اعتماد مسودة الإعلان، والتوافق على النقاط الخلافية فيها التي تقلصت إلى حد كبير بعد الاجتماع التمهيدي، وقد اعتمد اللقاء التمهيدي إضافة فقرة جديدة اقترحتها مملكة البحرين تمثلت في الإشادة بدعوة ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة التي أعلن عنها في جنيف في افتتاح اجتماع مؤتمر العمل الدولي عام 2007م بعقد مؤتمر على مستوى القمة بين الدول المرسلة للعمالة والدول المستقبلة للوصول إلى قرارات واضحة بشان حركة العمالة بين دول العالم.

ومن الجدير بالذكر بأن الدول الخليجية تمكنت من تعديل البيان الختامي بحيث  ألغت بند حماية أسر العمال المتعاقدين القادمين للخليج، والدفع باتجاه إضافة كلمة العمالة المؤقتة بعد كل جملة تشير إلى العمالة المتعاقدة، تأكيداً على أن هؤلاء العمال لا يعتبرون ضمن العمالة المهاجرة.

وألقى وزير العمل الاندونيسي كلمة عن مجموعة (كولومبوا- التي تتكون من الدول المصدرة للعمالة) اكد فيها على أن حقوق العمالة التي يجب حمايتها هي جزء من الأبعاد الاجتماعية للعولمة.

من جهته أعلن وزير العمل الأفغاني والفيتنامي استعداد دولهم لإرسال العمالة الماهرة ومتوسطة المهارة لدول الخليج بضمانات بعدم استغلال مكاتب التوظيف ووكالات الاستخدام في أفغانستان لهذه العمالة.

 

 

الآن- خاص

تعليقات

اكتب تعليقك