أهم تحديين يواجهان الاقتصاد السعودي يعرضهما ويحلهما خالد الفريان

هناك إيجابيات عديدة صاحبت حراكنا التنموي طوال العقود الماضية، كما أن هناك الكثير من المقومات والمزايا في الإقتصاد السعودي بعضها لا يتوفر في معظم دول العالم، وفي ذات الوقت هناك تحديات عديدة تواجه الاقتصاد السعودي، ومن وجهة نظري أن أهم تحديين يحتاجان قرارات سريعة للتعامل الفعال معهما هما:
أولا: عدم استثمار جزء كبير من دخل الدولة من النفط المرتفع حاليا في قنوات استثمارية تحقق عوائد ربحية عالية على المدى المتوسط والطويل وبخاصة في المناطق الأقل نموا لتجنيب الاقتصاد الوطني مخاطر المستقبل لو نزلت أسعارالنفط، ولتنمية تلك المناطق. إن وضع تلك الفوائض في ودائع بنكية أو في سندات ذات مخاطر منخفضة قد يكون مناسبا في السابق وإلى وقت قريبا، لكنه لم يعد الأسلوب الأمثل بعد أن وصلت احتياطات الدولة نحو تريليوني ريال ولابد من برنامج وطني ضخم لاستثمار نسب أعلى من هذه الاحتياطات في استثمارات مختلفة في كافة مناطق المملكة وبمشاركة القطاع الخاص.
ثانيا: السيطرة شبه المطلقة للأجانب على عدة قطاعات اقتصادية وتملك معظم المنشآت في تلك القطاعات وأهمها قطاعا المقاولات والتجزئة تحت غطاء 'التستر' تلك المفردة التي لا توجد في أي دولة أخرى في العالم. ومن المؤمل وقف هذه الظاهرة بقرار من الجهات العليا يجرم هذه الممارسات ومن ثم الحزم مع المخالف كائنا من كان، مما سيكون له أثر أكبر بكثير من الاجتهادات التي تقوم بها وزارة العمل حاليا بمفردها. لأن معالجة هذا الجانب يمثل من وجهة نظري المدخل الرئيسي لإصلاح الخلل في سوق العمل في البلاد والنمو الخطير لأعداد الأجانب، وأحد العوامل الرئيسية التي بدونها يصعب حل مشكلة البطالة ثم الفقر.
ويبقى الأهم في كل الأحوال أن معالجة المشكلة تبدأ من الاعتراف بها.. لا 'التستر' عنها خلف عباءة 'الخصوصية'.