(تحديث1) محامي الشاكية يُوضح لـ((الآن)) التفاصيل

أمن وقضايا

لم يكن مجرد 'حادث مروري'، وإحالة القيادي للتقاعد قريبا

11806 مشاهدات 0

المحامي عبدالرحمن الطاحوس- الصورة نقلا عن الأنباء

قال المحامي عبدالرحمن الطاحوس في تصريح خاص لـ، ان قضية موكلته الفتاة الثلاثينية مع القيادي بالقوات الخاصة لم تكن حادث مروري مثلما أشيع في الساعات الأخيرة.

وبسؤاله عن فحوى القضية، قال الطاحوس: القضية مجرد 'حادث'، والحادث مفهوم مطاط قد يكون حادث مروري، او حادث إعتداء بالضرب، أو حادث هتك عرض، متحفظا على ذكر التفاصيل.

وأوضح الطاحوس، ان موكلته أقفلت باب القضية عبر التنازل الذي وقعه هو نيابة عنها، وبحضور محامي القيادي، وتم بمقتضاه استلام مبلغ وقدره 10 ألاف دينار، مقابل عدم ملاحقة القيادي قضائيا، وتعهده بعدم التعرض لها.

وحذر الطاحوس في تصريحه لـ المسئولين والقياديين في الداخلية أو خارج وزارة الداخلية من التعرض لموكلته بالإتصال بها أو الضغط عليها، أو تهديدها، مؤكدا ان سيتخذ حينها كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد الطاحوس ما ذكرته – أدناه- من ان التنازل تم خارج إطار التحقيقات الرسمية، مبينا ان الشاكية لم تقدم شكوى بالأساس.

'وهل كان القيادي بالقوات الخاصة بحال غير طبيعية'، أجاب الطاحوس بقوله: أتحفظ على هذه العبارة.

'وهل كانت موكلتك بحال غير طبيعية وقت الحادث'، فأجاب الطاحوس بقوله: كانت 'طبيعية'، والدليل انها ذهبت لمخفر بيان لمقاضاة القيادي، ولو أنها كانت 'بحال غير طبيعية' لتم ضبطها واحتجازها حينها.

وعلمت من مصادر خاصة ان إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية، وبوجود ممثلين عن الشئون القانونية بالوزارة، قاموا بالتحقيق مجددا، ولليوم الثاني مع القيادي بقطاع القوات الخاصة، والمتورط بقضية أخلاقية- على حد زعم فتاة ثلاثينية.

وأضافت المصادر، أنه على الرغم من تنازل الشاكية، وذلك مقابل 10 ألاف دينار، وتعهدها بعدم ملاحقته قضائيا، وتعهده بعدم التعرض لها مستقبلا، وهو تعهد تم بين الجانبين خارج إطار التحقيقات الرسمية، إلا ان إدارة الرقابة والتفتيش واصلت التحقيق مع القيادي المتورط، وهو سبق وان تهم اتهامه بضرب نواب ومواطنين في أحداث ديوان النائب د.جمعان الحربش في 8 ديسمبر من العام الماضي.

وكشفت المصادر، ان هناك توجها جادا لإحالة القيادي للتقاعد بعد انتهاء التحقيق معه، مرجعة ذلك – المصادر- للنأي بالمؤسسة الأمنية عن تجاذبات السلطتين، خاصة بعد ردود فعل النواب المطالبة بتطبيق القانون تجاه القانون.

وكان مصدر كشف تفاصيل قضية القيادي بالأمس لـ، بقوله ان حفلة في يخت في البحر تضم رجالا ونساء بينهم 'القيادي المتورط'، وكانوا جميعا بحال غير طبيعية، قام القيادي المتورط قبل انتهاء الحفل بالإعتداء بالضرب المبرح على إحدى الفتيات، والتي سرعان ما غادرت الحفلة إلى منزلها.

وأضاف المصدر، ان القيادي قام بتتبع الفتاة إلى منزلها، وأوسعها مجددا بالضرب المبرح، فقامت بدورها بالتوجه إلى مخفر ميدان حولي.

وأشار المصدر، ان الفتاة ما ان وصلت لمخفر ميدان حولي، وروت لأمنييه تفاصيل الإعتداء من قبل القيادي العسكري، وكشفت لهم اسمه الكامل، فقام أمنيو المخفر بتوجيه الفتاة بأن تتوجه لمخفر بيان لتقوم بتسجيل القضية بذريعة عدم تبعية مخفر ميدان حولي، رغم ان مقر سكن الفتاة يقع في ميدان حولي.

وبين المصدر، ان الفتاة توجهت بعد ذلك إلى مخفر بيان لتشكو 'القيادي العسكري'، وطالبها أمنيو مخفر بيان بأن تدعم أقاويلها بالتقارير الطبية التي تثبت إدعاءاتها بانها تعرضت للضرب، وان تتوجه إلى مخفر ميدان حولي لعدم اختصاص مخفر بيان.

وكشف المصدر، ان القيادي العسكري علم بوجود 'الفتاة' في مخفر بيان، فتوجه على الفور إلى المخفر، وطالب ضباط المخفر من القيادي بعدم التدخل بعملهم، حيث نفى القيادي المتورط ادعاءات الفتاة وزعمها بأنه ضربها،  وكان بحال غير طبيعية.

 

 

الآن - خاص

تعليقات

اكتب تعليقك