منهج التعامل مع الأزمة المالية العالمية بالشكل الحالي ليس خطأ فحسب ولكنه خطر أيضا على الاقتصاد العالمي برأي جاي ديمور

مع تعرض الولايات المتحدة إلى هبوط اقتصادي وسقوط منطقة اليورو في فوضى أزمة الدين، يترنح الاقتصاد العالمي على حافة ركود عميق مزدوج. وبالنسبة لبعضهم في الولايات المتحدة، فإن دول الفائض مثل الصين وألمانيا واليابان لا تساعد في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي، بل انه ينبغي اعتبارها مسؤولة عن ضعف أنشطة الاقتصاد العالمي.

وقد قادهم هذا الاقتناع إلى ممارسة ضغوط متكررة على دول الفائض لتخفيض الصادرات ورفع قيمة عملاتهم. وتقف الصين التي لديها ميزان تجاري وميزان للنقد الأجنبي يتسم بالقوة كهدف مثالي للانتقاد.

لكن هذا المنهج في التعامل مع الأزمة المالية العالمية ليس خطأ فحسب ولكنه خطر أيضا.

ويعتقد على نطاق واسع أن من الامور الواضحة بذاتها أن الأزمة المالية العالمية الحالية هي نتيجة لبورصة وول ستريت ضعيفة التنظيم وأخطاء كبيرة في السياسات الاقتصادية الكلية من جانب الحكومة الأميركية.

ومنذ اندلاع الأزمة المالية قبل أكثر من ثلاثة أعوام بدت صورة الاقتصاد العالمي كئيبة. وبالنظر إلى المخاطر الفعلية التي تواجه الاقتصاد العالمي واستمرار تقلب السوق، فإن ضمان النمو ينبغي أن يكون هو الأولوية الأولى للاقتصادات المتقدمة والنامية.

ودون نمو، فإن الولايات المتحدة لن يكون أمامها طريق لتخفيض نسبة بطالتها الكبيرة التي تبلغ 9.1 في المئة، ولن تستطيع دول منطقة اليورو المثقلة بالديون أن تحقق عوائد كافية لخفض العجز المتصاعد لديها.

بيد أن تحقيق نمو متوازن لايحتاج فقط من دول الفوائض أن تغير تدريجيا هياكلها الاقتصادية وتزيد الطلب الداخلي، بل يحتاج أيضا من دول العجز أن تنفذ اصلاحا هيكليا تأجل كثيرا وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتهم.

مما يذكر ان الصين في السنوات القليلة الماضية عززت بشكل نشط طلبها الداخلي ورفعت قيمة عملتها تدريجيا ما أسهم على نحو إيجابي في التعافي الاقتصادي العالمي. واذا تكررت الطلبات من الصين ودول الفوائض الاخرى بإعادة تقييم عملاتها وتخفيض صادراتها، فإنها تتضمن مجازفة بقتل القوة الدافعة للنمو في تلك الدول.

إن وضع اللوم في غير موضعه لن يؤدي الى نمو متوازن للاقتصاد العالمي، بل قد يسفر عن النقيض عن ' ركود متوازن ' لن يكون في مصلحة أحد.