خبراء : المجمع النفطي الكويتي الصيني سيخدم الكويت

أشاد خبيران نفطيان كويتيان بخطوة مؤسسة البترول الكويتية بالشراكة مع الصين لبناء مجمع نفطي يشمل مصفاة لتكرير النفط ومصنعا للبتروكيماويات مؤكدين ان بناء المشاريع النفطية خارج الكويت يضمن لها تسويق نفطها الخام الثقيل.
وقال الخبيران في لقاءين متفرقين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصين هي بكل المقاييس مكسب للكويت خصوصا وان الشراكة اصبحت محققة ومن المنتظر وضع حجر الاساس لهذا المشروع خلال منتصف الشهر الجاري.
فمن جهته اكد الخبير النفطي الدكتور طلال البذالي ان اهم اهداف مشروع الصين هو تسويق النفط الخام الكويتي الثقيل والمتوسط لافتا الى ان معظم الدول المستوردة للنفط ليس لديها مصاف تستطيع التعامل مع هذا النوع من النفط.
واوضح البذالي ان الصين ايضا ستستفيد كثيرا من هذه الشراكة لانها تمتلك نسبة من المشروع وهو ما سيؤمن لها جزءا من احتياجاتها الخاصة بالوقود بعد تكرير النفط في هذه المصفاة البالغة طاقتها التكريرية 300 الف برميل يوميا اضافة الى المواد الاخرى المنتجة من مصنع البتروكيماويات.
ودعا الى اقامة مثل هذه الشراكات مع الدول المستهلكة للنفط مشيرا الى ان الصين دولة مهمة جدا كونها تستهلك ما بين 7 و8 في المئة من النفط في العالم وان مثل هذه المشاريع سوف تضمن على المستوى البعيد تصريف النفط الكويتي.
وحول اسعار النفط في الوقت الحالي قال البذالي انه لم يعد مستغربا الحديث عن ارتفاع بمقدار 3 دولارات في سعر البرميل في يوم واحد او ارتفاع بقيمة 10 دولارات في الشهر مؤكدا ان ذلك الارتفاع هو نتيجة انعكاسات الظروف السائدة.
واشار الى ان هناك دولا تقرع طبول الحرب ضد ايران وهو ما سيجعل الاسعار ترتفع بشكل كبير خلال المرحلة الحالية موضحا انه بمجرد الحديث عن الحرب تصاب الاسواق بهلع وارتفاع كبير في الاسعار لكنه عاد واكد ان الاسعار سوف تستقر في المستقبل نظرا لوجود بوادر استقرار في الاقتصاد الامريكي ومعالجة ازمة الديون الاوروبية.
وقال ان الاسعار لن يؤثر فيها على المستوى البعيد الا العرض والطلب لافتا الى ان ما يؤثر في الاسعار حاليا هو الظروف الآنية وخصوصا ما يحدث في العراق وليبيا وعدم وجود رؤية واضحة لاحوال النفط فيهما.
بدوره قال الخبير النفطي خالد بودي ان المشروع الكويتي الصيني المشترك هو في مصلحة البلدين حيث انه يوفر اسواقا مؤكدة للنفط الكويتي ومصادر مؤكدة للاستهلاك الصيني مشيرا الى ان هذه المشاريع ستتعامل مع النفط الكويتي وتسهل عمليات تسويقه.
واضاف بودي انه ينصح بالاكتفاء بمصانع البتروكيماويات الموجودة حاليا في الكويت وان يكون التوسع في الخارج نظرا للمخاطر البيئية لهذه المصانع ولرقعة الارض المحدودة في الكويت.
ولفت الى ان مصنع البتروكيماويات لابد ان يبتعد مسافة 20 كيلومترا عن المناطق السكنية ليعمل في امان والمساحة المحدودة في الكويت لن تحقق ذلك في ظل التوسع في الرقعة العمرانية في البلاد.
وعن اسعار النفط في الوقت الراهن قال بودي انها ستشهد استقرارا الى حد بعيد خصوصا بعد زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي من 290 مليار يورو الى تريليون يورو والمقصود منه دعم البنوك الاوروبية ودعم رسملتها وتوفير دعم للدول الاوروبية التي تعاني ديونا سيادية.
واضاف ان قرار اليونان بالاستغناء عن الاستفتاء حول خطة التقشف والتي احدثت هزة في الاسواق من شأنه أن يعيد الاستقرار للاسعار لافتا الى ان اسقاط 50 في المئة من ديون اليونان كان له اثر ايجابي ايضا.
واشار الى ان هذه الحلول ليست حلولا نهائية للازمة الاوروبية اذ ان الحل سيستغرق فترة قد تمتد الى عشر سنوات بحسب تصريحات لمسؤولين اوروبيين ونظرا لأن الازمة تحتاج الى ما يقارب 3 تريليونات يورو لمعالجتها بشكل كامل.
واوضح ان دولا اوروبية لديها عزم واصرار على الخروج من هذه الازمة ودعم وحدة اليورو وهذا كله يصب في مصلحة اسعار النفط مؤكدا ان سعر النفط المقبول لدى الدول المنتجة هو بين 90 و95 دولارا وهو ما يعني ان الاسعار الحالية افضل من مقبولة.
واكد ان دول منظمة (اوبك) لديها قناعة بأن ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه ليس في مصلتحها مشيرا الى ان الاسعار المبالغ فيها هي التي تتعدى 115 دولارا وان الاسعار ستظل على الاقل حتى نهاية العام تدور في فلك 90 الى 110 دولارات.