ابرز عناوين صحف السبت: زيادة مالية 'مجزية' على وجه السرعة تقر في ديسمبر.. وضريبة الدخل تبدأ بالشركات.. و«الاقتصادية» الوزارية كلفت فريقاً بدراسة آلية فرض الضرائب على المواطنين مع مراعاة شريحة ذوي الدخل المحدود..وجوهر للحمود: تغرّد خارج السرب.. وحماد: خلاف المعارضة مع المحمد شخصي واستجواب «الإيداعات المليونية» مضيعة للوقت

رغم اتخاذها قرار تجميد «ملف الضرائب» حاليا، فإن الحكومة تعمل في الغرف المغلقة على بحث هذا الموضوع والاستمرار في دراسته تمهيدا لطرحه مستقبلا دون تحديد الآلية المناسبة لعرضه على المجتمع وتوقيت ذلك. مصادر حكومية أبلغت «الأنباء» أن السلطة التنفيذية لديها قناعة تامة بضرورة فرض ضريبة على الدخل في القادم من الأيام وذلك بعد قياس حجم الإنفاق على الخدمات العامة والبنى التحتية وعوائد التحصيل والفروقات الواضحة بين المقياسين، خصوصا بعد تنامي معدلات الدعم للسلع، موضحة أن وجود مبدأ الضريبة سيكون محفزا على ترشيد الاستهلاك العام. وكشفت المصادر عن بعض ملامح الدراسة التي أعدتها اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية بالتعاون مع جهة استشارية خارجية وتم اتخاذ قرار بتأجيلها حاليا مراعاة للظروف الراهنة محليا وإقليميا. وأوضحت أنها تقوم على أساس أن تكون ضريبة الدخل مقرة بقانون على أن تبدأ العملية تدريجيا وبشكل متسلسل من الشركات التي يكون رأسمالها 100 ألف دينار فما فوق لتتدرج نزولا بعد ذلك بفترة زمنية مدروسة إلى الشركات الأقل حتى الوصول إلى مرحلة شمول جميع القطاعات التجارية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدراسة وردت بها مبادئ حول كيفية فرض الضريبة على المواطنين، حيث أحيل هذا البند تحديدا إلى فريق مختص لدراسته بتعمق وتأن شديدين على أن يؤخذ في الحسبان جميع المعطيات المصاحبة له حين إعداد الدراسة الخاصة به. وأكدت المصادر أن الفريق الذي سيقوم بدراسة فرض الضريبة على المواطنين وجه لضرورة مراعاة ظروف محدودي الدخل وإبعاد أصحاب المعونات الاجتماعية ومن في حكمهم عن الخضوع للقانون المرتقب. وشددت على أن قضية الضرائب لاتزال مجرد أفكار تحت الدراسة قابلة للتغيير والتعديل والتأجيل بحسب العديد من الظروف.

يعود مع كل عيد هاجس غلاء الاسعار الذي يتصاعد ويزداد دون الخضوع لأي نوع من أنواع الرقابة على الرغم من شعارات حماية المستهلك التي ترفعها وزارة التجارة والصناعة من دون أي تحرك فعلي في هذا الاطار، وهذا الغلاء يشمل كل المستلزمات دون استثناء ولا يقتصر على نوع دون آخر، فما يسري على الملابس ينطبق على المواد الغذائية والهدايا والمطاعم الى جانب كل ما يمكن أن يحتاجه الناس في هذا العيد. فعيد الاضحى المبارك حاله كحال باقي المواسم، اذ لم يعد يأتي العيد من دون ارتباطه بموسم آخر، فعيد الفطر مثلا تزامن مع موسم المدارس واليوم عيد الاضحى يتزامن مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يفرض أولويات شرائية أو ممكن أن يغير الخطة الشرائية لدى البعض الآخر. ولا يمكن أن يمر موسم كهذا على الكويت مرور الكرام من حيث الازدحام المروري وزحمة الاسواق خاصة في الاسبوع الاخير الذي يسبق يوم العيد، حيث تكون التحضيرات في أوجها، وهذا ما يحصل مع أم خالد التي وصفت واقع الاسواق «بالجنون» مشيرة الى أن الجنون يطول الاسعار والسير وتعامل الناس مع بعضهم البعض، إذ لم يعد هناك صبر لدى الناس وبدأوا يفقدون القدرة على تحمل بعضهم البعض. وقالت أم خالد إن ما يحصل في الاسواق أمر غريب، اذ انه في كل عيد يفاجأ الناس بما ينتظرهم من ارتفاع في أسعار الملابس والاحذية وكل المستلزمات الاساسية التي لابد من شرائها. وأضافت أنه في السابق، أي منذ فترة ليست بطويلة، كان الناس يعتمدون على الاسواق الشعبية في حال لم يجدوا ما يتناسب مع ميزانياتهم في المجمعات التجارية، غير أن هذه الاسواق أيضا بدأت تتنافس مع باقي المحلات في ارتفاع الاسعار. كذلك الأمر بالنسبة لنوف العنزي التي ترى أن ما يحصل اليوم هو استغلال من قبل التجار للناس، خاصة بعد الحديث عن كوادر الموظفين، الأمر الذي دفع بهم الى رفع أسعار كل المنتجات من دون استثناء. وتشتكي نوف من غياب الرقابة على الاسعار سواء في المحلات التجارية أو في الجمعيات، مشيرة الى «ما يقال عنه تنزيلات أو عروضات» معتبرة أن كل هذه الامور للدعاية فقط وليس فيها مصداقية على الاطلاق، والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى عدم تطبيق الرقابة التي من المفترض أن تكون مطبقة لحماية المستهلك. أما علي عبدالله فيرى أن مسألة غلاء الاسعار التي ترافق المواسم الشرائية أصبحت مسألة عادية ولا جديد فيها، عازيا ذلك الى أن الغلاء المعيشي يطول كل الناس أي التجار والمستهلكين على حد سواء، وعليه فإن التجار ينتظرون هذه المناسبات ليبيعوا ويسترزقوا خاصة مع ازدهار حركة الاسواق في هذه المواسم أكثر من غيرها. وتابع عبدالله ان هذه المشكلة لا حل قريبا لها، خاصة أن التضخم في ازدياد سنوي وحال الناس كما هو لا يتماشى مع هذا التضخم، لذلك يجب على الناس أن يتقبلوا هذا الواقع ويتحملوا بعضهم البعض. في حين أن مشكلة سناء الخالدي تختلف عما سلف ذكره، وذلك لأن سناء كانت قد حاولت استغلال التنزيلات الشهر الفائت لشراء مستلزمات العيد لأبنائها، وفعلا هذا ما قامت به واشترت ما تريد، الا أن تغيير الطقس هو الذي «غدر بها» حيث اشترت ملابس صيفية لم تعد تفي بالغرض الآن، لأن الطقس يميل الى البرد أكثر منه الى الاعتدال، لذلك اضطرت الى شراء ملابس جديدة تتناسب مع حال الطقس. وعلى خلاف سناء قالت خلود الفارس إنها قامت بشراء الملابس الشتوية لأطفالها، على أن يستخدموها في العيد وخلال فصل الشتاء، وعن غلاء الاسعار اعتبرت الفارس ان هذا «شر لابد منه»، والناس تعايشت مع هذا الواقع والحل الوحيد الذي ممكن القيام به هو تقليص المشتريات، حيث لم يعد الناس يشترون كما اعتادوا من قبل. فهي اعتادت أن تشتري لأبنائها ملابس جديدة لكل يوم من أيام العيد، غير أنها الآن تشتري «بدل ملابس» واحدا جديدا وباقي الأيام يلبسون مما لديهم معتبرة أن ليس في ذلك أي إخلال بمبادئ العيد التي تربت عليها والتي توجب شراء ملابس جديدة على عدد أيام العيد. وعن هذه الظاهرة قال أحد الخبراء الاقتصاديين ان التجار يتعللون بارتفاع الاسعار التي تشملهم كالإيجارات والتأمين والنقل والمستلزمات الحياتية، وأصبحت المتطلبات المعيشية كثيرة الى جانب الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على هذا الواقع، لذلك فإن هؤلاء التجار أصبحوا يستغلون المواسم كما بات يتم استغلال المستهلك من قبل تجار التجزئة ومن الملاحظ أن أي توجه حكومي لتحسين واقع المستهلكين يتم استغلاله من قبل هؤلاء التجار. وأشار الخبير الى أن الرقابة التي يجب أن تفرض على الاسواق وكل المرافق التجارية يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ووفق دراسات دقيقة ووثيقة تفصل حال الاسواق التجارية وواقعها. وتابع ان علاج هذه المشكلة يتطلب جهدا كبيرا نظرا لتفاقمها وازديادها يوما بعد يوم، فالمشكلة الرئيسية هي ان هذا الواقع عبارة عن سلسلة مترابطة بعضها ببعض لا تقتصر على التاجر وحسب، بل تطول المسؤولين الذين ينشغلون بمسألة ويهملون الباقي وكل من موقعه ويقع المستهلك ضحية تفكك هذه السلسلة، التي لابد أن يفرض عليها التزامات تتمسك بها وتنفذها بكل دقة ومسؤوليات.

اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك المحامي فيصل السبيعي أن مسألة ارتفاع الأسعار مع اقتراب المواسم الشرائية قضية شائكة لابد من حلها غير أن الجهات الحكومية المنوط بها حل هذه المسألة تتجاهل الموضوع. وأضاف السبيعي أن لهذه المشكلة مثلثا لابـــد من تعاون أركانه لحلها وهذه الأركان هي المستهلـــك نفسه والصناع والتجار الذين يجب أن يتعاونـــوا لما فيه خير لمصلحتهم مجتمعين. واوضح أن المستهلك بحاجة إلى زيادة وعي في مسألة قياس جودة الملابس التي يشتريها وإدراك أن هذه الجودة تقاس بالنوعيــة وليس بالسعر، والتباهي بالتبضع من المجمعات التجارية الراقية والضخمـــة لا يعود بالفائدة عليه وذلك لأن هناك أسواقا شعبيــة فيها أسعار بمتناول الجميــع. وعن غلاء الأسعار في الأسواق الشعبيـــة أيضا، قال السبيعي أنه في مثل هذه المواسم يكثر الطلب فمن الطبيعي أن يكثر العرض وعليه يتم استغلال هذا الواقع لرفع الأسعار وتفاوتها بين مكـــان وآخر وهنا دور وزارة التجارة التي «نستبشـــر خيرا» بوزيرتها الجديـــدة في تفعيل دور اللجـــان المختصة التي تم تشكيلهـــا بالتعاون مع جمعيــات النفــع العام والتي لم تقم بدورها حتى الآن، مشيرا إلى أن غياب الرقابة دفع بالأسواق إلى فرض حالة «فوضى أسعار» تثقل كاهل رب الأسرة والذي لديه عائلة كبيرة يجب تلبية احتياجاتهــا. وأشار السبيعي إلى تفاوت الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والتي تتباين بدورها بشكل كبير من سوق إلى آخر وهذا الأمر أيضا يجب التصدي له لإعادة ثقة المستهلك بالسوق المحلي.

أكد رجل الأعمال سعود صاهود أنه سيقوم برفع دعاوى قضائية ضد وزارة العدل ان لم يتم حسم اضراب القانونيين والاستجابة لمطالبهم. وقال صاهود في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذا التوجه يأتي بسبب الخسائر التي يتكبدها كبار المستثمرين العقاريين يوميا والتي تقدر بالملايين لضخامة العقود العقارية المطلوب توثيقها بوزارة العدل والتي لا تجد موظفا لإنجازها. وأبدى تعاطفه مع القانونيين، قائلا كيف يمكن لموظف أن يعمل وراتبه يقل عن زميله في نفس الكادر بمقدار النصف؟ موضحا أن العدل يتطلب العمل على تصحيح وضع الموظفين أولا ومن ثم العمل على اعادتهم للعمل ثانيا. وكان صاهود أحد المستثمرين الذي ذهب لإتمام أحد العقود الخاصة خلال الأيام الماضية، الا أن موظفي ادارة التوثيق في الوزارة رفضوا اتمام الطلب له بسبب تعليق مصالح الوزارة على وقع الاضراب الذي قام به القانونيون منذ فترة لتحقيق المساواة في الرواتب بين موظفي الوزارة. ونفى أن يكون قد قام بشراء محفظة عقارية ضخمة من احدى الشركات المدرجة بالبورصة، مستدركا بالقول «لا علم لي بها»، مضيفا أن هناك ما يزيد على 50 معاملة في انتظار الانتهاء منها بسبب الاضراب الذي أوقف كافة المصالح. واختتم صاهود بالقول ان الفرص باتت نادرة للغاية والسوق لا يعاني شح السيولة بقدر ما يعاني ترقب المستثمرين الكبار والصغار لما ستؤول اليه الأوضاع الاقتصادية والمتأثرة بالأوضاع السياسية التي تزداد تأزما يوما بعد آخر.

في إشارة لافتة، رأى النائب الدكتور حسن جوهر أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود «بات يغرّد خارج السرب ووضع نفسه أمام إحراجات سياسية وقانونية قد تكلفه الكثير». العبرة عند من يقرأ، فجوهر كان «مرشحا» أن يستجوب الوزير الحمود قبل أن تعلن كتلة التنمية والاصلاح عن استجوابها. ومن وزارة الداخلية التي قال فيها جوهر انها دخلت عالم التغريد «لكن من الباب الخلفي» إلى دعوة النائب ناجي العبدالهادي وزيري الصحة والدولة لشؤون التنمية الدكتور هلال الساير وعبدالوهاب الهارون الى الاستقالة «انسجاما مع بيان مجموعة الـ26، فيما كان كادر المعلمين محل إجماع بأنه سيقر حتما في جلسة 15 الجاري (قبل أن يتقدم النواب الـ12 بطلب إقرار الكادر في جلسة 14 الجاري)، دون أن تغيب عن رؤية بعض النواب ان هناك «امرا ما يُطبخ» لجلسة 15 الجاري، سواء كان حكوميا او نيابيا لـ«إجهاض» الجلسة. وقال النائب جوهر: « كنت أتمنى أن يكون الشيخ أحمد الحمود وهو يتولى منصب نائب رئيس الوزراء أحد أعمدة الإصلاح ومواجهة الفساد المستشري، بدلا من السماح بزج مسند الامارة كوسيلة للانتقام من الشباب المغردين». وأوضح إن «بلدنا يشهد اليوم حجم فساد كبير طولا وعرضا وبشكل يندى له الجبين. سواء كانت هذه الممارسات البوليسية من عنديات الوزير نفسه او كانت بتوجيهات حكومية أو من بعض مستشاريه، فإن تبعاتها ستلحق به الضرر وحده. والوزير بات يغرّد خارج السرب ووضع نفسه أمام إحراجات سياسية وقانونية قد تكلفه الكثير». وانتقد جوهر وزارة الداخلية «التي دخلت عالم التغريد، ولكن من الباب الخلفي وبعقلية الخمسينات والستينات وبأسلوب البطش والخيزران والتهديد والوعيد». وعلى صعيد كادر المعلمين،اعتبر غير نائب طلب وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي عقد اجتماع مع اللجنة المشتركة من «المالية» و«التعليمية» قبل جلسة 15 الجاري المقررة لاقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة (قبل تقديم طلب جلسة 14 الجاري) «ابراء للذمة، خصوصا ان الكادر اقر من قبل الاغلبية النيابية، وان اللجنة المشتركة رفعت تقريرها بشأن الكادر في دور الانعقاد الماضي». ورأى النواب الذين تحدثوا إلى «الراي» ان «الكادر» بات محسوما لتوافر العدد اللازم لاقراره، وان اي تعديل يقدم يهدف إلى عرقلة اقراره. واكدت رئيسة اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتورة اسيل العوضي أن «من حق وزير التربية طلب اجتماع للجنة المشتركة، ولكننا نعرف مسبقا ان اقرار كادر المعلمين محسوم نظراً لتوافر العدد اللازم لاقراره». وقالت العوضي: «ان الوزير المليفي طلب من رئيس مجلس الامة عقد الاجتماع، وما نراه انه لم يعد هناك متسع من الوقت لان هناك يومين فقط يفصلان بين جلسة 15 الجاري وبداية الدوام الرسمي، ولا اظن ان اليومين كفيلان بوضع اي تعديل على كادر المعلمين». واعلن النائب ناجي العبدالهادي «ان اقرار كادر المعلمين بات في حكم المنتهي، وان طلب الوزير المليفي بعقد اجتماع مع اللجنة المشتركة مجرد ابراء ذمة، وربما ان لديه ترتيبا جديدا او اتفاقا مع نواب لجنتي المالية والتعليمية الجدد، لكن كل ذلك لن يثني نواب الامة عن اقرار الكادر». وقال: «ان طلب المليفي يدعو إلى الاستغراب، فلا يوجد بين جلسة اقرار الكادر والطلب غير يومين، فهل سيتم انجاز التعديل خلال هذه الفترة الوجيزة، رغم ان التقرير كان بحوزة الوزير منذ 4 اشهر». وبين العبدالهادي: «ان عددا من النواب سيقدمون في جلسة 15 الجاري طلب تقديم اقرار كادر المعلمين على استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري المدرج على جدول الاعمال». وفي موضوع آخر، دعا العبدالهادي وزير الصحة الدكتور هلال الساير ووزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون الى تقديم استقالتيهما من منصبيهما «انسجاما مع بيان مجموعة الـ 26 الصادر الأسبوع الماضي». وقال العبدالهادي: «بات ضروريا أن ينحاز الساير والهارون الى ما جاء في البيان الذي يمثلهما وأن يتخليا عن كرسي الوزارة الذي لم يعد يليق بهما، لأن البقاء يعني التضامن مع القرارات الحكومية التي تصدر، ومن ضمنها آلية التعامل مع الايداعات المليونية». وبيّن أن «من يقرأ بيان مجموعة الـ 26 يلفت انتباهه أنه يدعو الى حل مجلس الامة واستقالة الحكومة. ومن هذا المنطلق يصبح بقاء الساير والهارون في الحكومة غير منطقي». وحض العبدالهادي الحكومة بأسرها على ان تقدم استقالتها التي تشكل «حلا منطقيا يعفي الجميع من عناء الإنتظار». وتوقع ان تكون جلسة الـ 15 من الجاري «حاسمة وربما تكشف عن مخطط حكومي وآخر نيابي. ولعل تقديم طلب جلسة خاصة لمناقشة كادر المعلمين من قبل بعض النواب في 14 الجاري يدلل على خطة أو بالأحرى على مؤشر يؤكد أن في نية الحكومة إجهاض جلسة 15 نوفمبر، والتي يوجد على جدولها استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد». وقال النائب الدكتور جمعان الحربش إن «اللجنة المشتركة رفعت تقريرها بشأن كادر المعلمين ومكافأة الطلبة قبل نهاية دور الانعقاد الماضي وسيقر القانونان في جلسة 15 الجاري». وأضاف ان «البرلمان سيرفض اي تعديل يتقدم به الوزير، ويهدف إلى عرقلة اقرار الكادر، وسنقف في وجه اي تعديل لا يصب في مصلحة المعلمين والطلبة». واستغرب النائب صالح الملا اعتبار القطاع النفطي «شركة مقفلة» رغم التحذيرات والأسئلة البرلمانية التي قدمت. وقال الملا في تصريح صحافي: «حتى اللحظة ما زلت أنتظر نفي وزير النفط الدكتور محمد البصيري وجود قرار بتفضيل أبناء العاملين والقياديين في القطاع النفطي من حديثي التخرج. ونتمنى ان ينفي الوزير وجود سؤال صريح وواضح في استمارة التقديم لطالبي الوظيفة مفاده (هل لديك أب اوأم يعملان أو كانا يعملان في القطاع النفطي مع ذكر الرقم الوظيفي. ونحن ننتظر رد الوزير». ودعت النائب الدكتورة رولا دشتي الكويتيين جميعا إلى «نبذ الخلافات والترفّع عن الأحقاد وانتهاك الكرامات، والاصطفافات التصادميّة، التي من شأنها تضييق الخناق على مصالح البلد برمّته، حيث انّ الضرر لن يقتصر على فئة معيّنة بل سيلحق بالجميع دون استثناء». وتمنّت دشتي أن «نتّعظ ممّا نشهده، ونتقي الله في أفعالنا وأقوالنا من أجل سلامة الكويت وأهلها. وليكن شعار المرحلة المقبلة التعاون والعمل والانجاز، فنسعى جاهدين لمحو هذه الحقبة المظلمة والمعيبة في تاريخنا، ونتحمّل المسؤولية تجاه هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا كل من موقعه، لأنّ السقف حين ينهار سيقع على رؤوسنا جميعا». وأوضحت أن «الوقت لم يعد يتّسع للمزيد من الممارسات العشوائية، التي لن تفضي إلى أي إنجازٍ يُذكر، بل ستؤدّي إلى كوارث وعواقب وخيمة». وجدّدت دعوتها «لأولئك الذين يقحمون أنفسهم لتأجيج الخلاف ضمن الأسرة الحاكمة، ظنًّا منهم أن الدفة ستميل لصالحهم، أن يكفّوا عن صبّ الزيت على النار، لأنّ الأسرة الحاكمة على دراية تامة، وقادرة على حلحلة الأمور بحكمة ورويّة. فليستكن وليهدأ عشاق التأزيم والأزمات، وليوجّهوا أنظارهم إلى ما ينفع الوطن والمواطن».

أكد وكيل وزارة الاوقاف رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور عادل الفلاح ان غالبية حملات الحج الكويتية اعتادت على مغادرة مقراتها في مكة المكرمة الى مشعر عرفات مباشرة بعد صلاة العشاء دون المبيت في مشعر منى. وقال الفلاح لـ «الراي» ان معظم الحملات الكويتية تتجنب المبيت في منى لقضاء يوم التروية وتفضل المغادرة مباشرة بعد اداء صلاتي المغرب والعشاء الى عرفات، تفاديا للزحام وصعوبة الخروج من مشعر منى الى عرفات. واوضح ان جزءا من الطاقم الطبي والإداري التابع للبعثة يبقى في مشعر منى لخدمة الحجاج الذين يفضلون المبيت بمنى ومن ثم يأتون صباح اليوم الذي يوافق يوم عرفة لمواصلة تقديم خدماتهم لحملات الحج الكويتية في مخيم البعثة بمشعر عرفات. وأكد اكتمال وصول كل حملات الحج الكويتية التي تضم اكثر من 14 ألف حاج وهم جميعا بخير وصحة جيدة، مبينا استعداد مقرات البعثة بمشعر عرفات لاستقبال حجاج الحملات الكويتية وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها. ولفت الى التزام الحملات بتطبيق كافة تعاميم البعثة، ولم ترتكب أي مخالفات ذات قيمة، مبينا انها نالت اشادات كبيرة على مستوى المملكة. ودعا الفلاح حجاج بيت الله الى استغلال هذه الايام والساعات المباركة، واصفا اياها بساعات الذروة الايمانية، ففيها يستجاب الدعاء وتغتنم الفرص من خلال الالحاح والاكثار من الدعاء لان الله تعالى يطلع على عباده في مثل هذا الوقت. الى ذلك، حث خطباء الجمعة على اغتنام أيام عرفة المباركة والتعرض لنفحاتها، بالمسارعة إلى الخيرات ومضاعفة العمل الصالح وملئها بالطاعات من الصيام والصدقة والتكبير والتسبيح، مؤكدين ان السعيد من اغتنم هذه الأيام بما يرضي ربه جل علاه. وشدد الخطباء على عظمة الاسلام في حفظ الإنسان وماله وعرضه، فإذا كان المسلم يعظم يوم عرفة والشهر الحرام والبلد الحرام فحري بنا أن نحافظ على أرواحنا وأعراضنا وأموالنا.

كونا - نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعيد الأضحى المبارك، وتمنياته لهم ان يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء. واغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير، وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، أسمى آيات التهاني والتبريكات. وهنأ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك جعله الله عيدا سعيدا على الأمتين العربية والاسلامية في جميع اقطارها، ويتضرع إلى الله تعالى ان يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام، وان يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة.

راهن النائب سعدون حماد، في حوار شامل عبر تلفزيون «الراي»، على تبوئه المركز الأول في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، معولا على قواعده وانتقال بلوكاته الانتخابية من الدائرة الخامسة إلى الثالثة، مؤكدا ان المسألة ليست تحد ولكنها لغة أرقام، معتبرا ان السبب الرئيسي لانتقاله ينطلق من قاعدته الانتخابية الاكبر، وان لم يفته ان يغمز من نافذة مداعبة نواب ومرشحين دائرته الجديدة باستعداده للتعاون معهم شرط امتلاك رصيد من الارقام الانتخابية. حماد وجه سهام حربته تجاه متهميه على خلفية قضية الإيداعات المليونية، متوعدا من يتهمه دون دليل أو مستند بمقاضاته، نافيا ان يكون قد تم استدعاؤه من النيابة العامة أو من أي بنك على صعيد القضية داعيا من لديه شيء عليه بالتقدم إلى النيابة العامة. وعلى صعيد القضية ذاتها أعلن حماد، انه سيؤيد استجواب «الإيداعات»، ان قدم للوزير المعني، متوقعا في حال تقديمه لرئيس الوزراء بتطبيق تفسير حكم المحكمة الدستورية بعدم ادارجه على جدول أعمال المجلس، مؤكدا ان في تقديمه لرئيس الوزراء تضيبعا لوقت المجلس. وعلى صعيد تداعيات القضية ذاتها توعد حماد بكشف هبات «العراب» في قاعة عبد الله السالم،مؤكدا ان معلوماته في هذا الشأن مؤكدة مئة في المئة، مواصلا هجومه على «العراب»، متهما اياه بتحويل بيوت السكن الخاص إلى مجمع تجاري وابتزاز للدولة اثناء محنة الغزو بالحصول على نصف مليون دولار في الدمام. حماد أكد انه لم يتخل عن الشيخ أحمد الفهد في استجوابه، مشيرا إلى انه ليس معقولا ان يقف ضده وانه صوت بناء على طلبه باحالة استجوابه إلى «التشريعية»، مبينا في هذا الصدد ان علاقة طيبة تربطه بالفهد والمحمد وجميع الوزراء. قضايا أخرى، سلط عليها حماد الضوء منها حكاية شقيقه عقاب حماد مختار، وحكاية منزل صباح السالم وحكاية الحوت وسبب تخليه عن قضية أم الهيمان وعدم استجواب سمو الرئيس ... وهنا التفاصيل: • في أغسطس من العام الماضي عقدت مؤتمرا صحافيا في مجلس الامة أعلنت من خلاله نيتك لخوض انتخابات مجلس الامة في الدائرة الثالثة لماذا اتخذت مثل هذا القرار؟ - أود ان أوضح ان الموضوع ليس جديدا عليّ، فقد سبق واعلنت في 2005 تغيير دائرتي إلى خيطان حيث كانت تمثل دائرة في ذاك الوقت، حيث اكثر تكتل لدينا فيها، وفي هذا العام اشتريت بيتا وحولته كله إلى ديوان، وكان مقري الانتخابي، لكن عندما حدث الحل فجأة لم يكن لدي متسع من الوقت ان انقل بلوكاتي إلى دائرة خيطان • أي بلوكات؟ - البلوكات التى كانت لدي في ذلك الوقت في الدائرة الواحد والعشرين، بلوكات أعداد الناخبين،وقت ان كانت الدوائر 25 دائرة، واضطررت ان ارجع مرة ثانية وخضت الانتخابات في2006 وطلعت الاول هناك، وخضت انتخابات 2009 في الدائرة الخامسة وطلعت الثاني ب 16 الف صوت، وبعد النتائج مباشرة اعدت دارسة تحويل الدائرة مرة أخرى الى الثالثة، حيث الثقل الانتخابي، فهناك اغلب البلوكات. • لكن كيف تنقل اصواتك؟ - هذه طرق انتخابية • هذا نعتبره اعترافا ضمنيا انك تنقل أصواتك إلى الدائرة التي تذهب اليها؟ - كل واحد ينزل في دائرة دائما مجاميعه كلها معه • ايضا نعتبر هذا اعترافا ضمنيا انك تمارس عملية نقل الأصوات؟ - لا اتكلم عن صوت، أتحدث عن مجاميع، وهم ناس ساكنة في الدائرة تلقائيا، هم كانوا في الدائرة الواحد والعشرين لكنهم ساكنون في خيطان وأعطيتهم الايعاز للتحويل إلى منطقتهم • لكن هل هذا شيء قانوني؟ - نعم، طالما انت ساكن في المنطقة، فهذا شيء قانوني، والآن بالنسبة لوضع الدوائر.... لماذا لا يكون التصويت بالبطاقة المدنية؟ لانه لو حدث ذلك انت هنا تكون قد فرغت الدوائر التي في الداخل، حيث كل من اعطيت لهم بيوتا حكومية جميعهم في الجنوب، وبالتالي اذا كانت الدائرة تعدادها 30 ألفا، يمكن ان تصل إلى 10 الاف، حيث البقية سينتقلون إلى السكن الجديد حاليا، لكن التصويت يتم وفقا التسجيل الأول في الجنسية. • لكن ليس في هذا خطأ؟ - ليس فيه خطأ، عندما تنزل انتخابات وليس لديك مفاتيح انتخابية تعمل معك، فكيف تدخل انتخابات، لابد ان تكون مجموعتك معك، وكل واحد يذهب الى مكان معين مجموعته معه، حتى الوزراء حاليا. • لكن هل هذه الارقام ستكون مؤثرة؟ - طبعا مؤثرة، انا حاصل على 16 الف صوت، فليس معقولا ان أنتقل اذا لم اكن ضامنا الفوز. • اذن نستطيع ان نقول ان السبب الرئيسي لانتقالك هو انتقال البلوكات؟ - السبب الرئيسي ينطلق من القاعدة حيث لدي قاعدة اكبر في الدائرة الثالثة. • لهذا السبب اسموك الحوت؟ - اطلقوا اللقب بحكم اني أقل رقم انتخابي في الدائرة، ومع ذلك كنت أخترق القواعد الموجودة، لكن لست أول واحد ينتقل إلى دائرة أخرى، مسلم البراك كان ينزل في العمرية ولم يكن ينجح، فاضطر ان يذهب إلى حيث قواعده في جليب الشيوخ، وأصبح حتى الآن، كل واحد لديه الحرية في ان يختار الدائرة الأنسب بالنسبة له، من حيث الارقام والقواعد التي لديه فيها، وبالنسبة لعملية انتقالي الى الدائرة الثالثة ليس انتقالا للنجاح فقط، لكن انتقالي لاني اريد تحقيق رقم حيث احلم بتحقيق المركز الأول. • انت تكرر هذه المعلومة دائما لماذا نظرة التحدي هذه؟ - ليس تحديا، ولكن المسألة أرقام، حيث في الدائرة الثالثة رقم النجاح 6 الاف وقس الارقام التى لديك • لكن انت تنافس ابن عمك فيصل المسلم، آلا تؤثر عليه؟ - اتكلم عن 10 مقاعد، لا أؤثر عليه فأرقامي عندي، وأرقامه لا دخل لي فيها، وموضوع النجاح مفروغ منه، لكن أريد رقم • انت ضامن النحاح في الدائرة الثالثة اذنا؟ - نعم • هل ستتحالف؟ - لدي أرقامي، وأستطيع ان أبدل مع الكل، وليس لدي عداوات مع الآخرين في الدائرة، وكل شخص أري ان لديه أرقام نجاح توصله ليس لدي مانع. • حتى وان كنت تختلف معه فكريا؟ - من يختلف معي لا أتحالف معه، لكن فيه مجاميع في الدائرة الثالثة اتفق معها في الفكر. وسأتعاون مع الشخص الذي يمتلك قاعدة، فهناك من يقول لدي ارقام، وهنا أقول له اعطني الكشف الذي لديك، حتى أتاكد من مدى صحة ذلك، وعندما أتاكد من رقمه، أستطيع ان أتعاون معه في الانتخابات، والميزة ان من يتعاون معي سأشيله معي • هل هناك احد معين؟ - لا أستطيع ان أفصح عن الأسماء، لكن لدي مجاميع والكل أبدى استعداده منهم نواب حاليون ومرشحون. • سمعنا ان احد أسباب انتقالك هو عزوف الناخبين عنك؟ - في 2005 أعلنت انتقالي، وفتحت ديوانية في خيطان، وحدث حل ورديت وطلعت الاول، لكن قناعتي ان الافضل لى الدائرة الثالثة، وقلت لست أول واحد يغير فكثير من الناس غيروا دوائرهم، حيث مسلم البراك غير ونجح والقلاف وعبد المحسن جمال وأحمد الربعي وأحمد المليفي وكثير من النواب غيروا، لكن لابد ان تكون لديك قاعدة ولا تبدأ من الصفر. • لكن سؤالي ما مدى صحة ان هناك عزوفا من ابناء قبيلة العتبان عن انتخابك في الدائرة الخامسة؟ - قلت ان في 2005 انتقلت ووضعت ديوانا في خيطان، ورجعت وطلعت الأول، لكن الآن أنهيت جميع اجراءات انتقالي إلى الدائرة الثالثة، ومفاتيحي الانتخابية والكل بدأ يعمل. • هل انت جاهز للانتخابات الآن؟ - جاهز في أي لحظة، ويمكن اختلف عن غيري لسبب، حيث دائما المرشح كي تعرف قوته بين ناخبيه اذهب اليه في ديوانيته، واطلع على الحضور لديه، فعندما ترى كما هائلا من الحضور، فهذا الشخص فعلا لديه أرقام. • فهل هذا الحضور موجود عندك؟ - من دون ما تأخذ موعدا، ديوانيتي في الشهداء كل جمعة، تعال في أي وقت واذا وجدت مكان ليك حق علي. • بمناسبة الشهداء هناك اتهام لك بانك استفدت من مكانك في مجلس الامة بتعبين شقيقك عقاب حماد العتيبي مختارا لمنطقة الشهداء؟ - لست أول واحد يعين اخاه، ولا يعين ولده، وهذا ليس سابقة. • لكن عندما تقول سابقة يفهم ضمنيا انك لا تنفي هذا الكلام، وأنك تؤكد تدخلك في تعيين شقيقك؟ - أولا شقيقي من سكان الشهداء، ومستوفي كل الشروط، ويختلف عن غيره الذي تعين رئيس الفتوى والتشريع، فاطلع على اسمه واسم النائب لتعرف، «فشمعن» فقط سعدون العتيبي... آخرون عينوا وزراء واناسا في أماكن حساسة، فهل حبكت على المختار؟ • لنفترض ان كلامك صحيح، لكن هل من عين في الفتوى أومن عين الوزراء يعتبر تصرفهم صحيحا؟ - هذا الواقع، وأحب ان المختار لا شيء بيده في العملية الانتخابية، أصبحت الكشوف الانتخابية مرتبطة بالبطاقة المدنية، والمختار ليس له دور، وليطمئن الاخوان المرشحون ان تسجيل منطقة جنوب السرة ليس في الشهداء ولكن يتبع مختارية الزهراء ويتبع مختارا اخر، وهناك قانون مقدم الآن بان يكون التسجيل آليا، والقانون جاهز وهناك أغلبية ساحقة من النواب موافقة. • افهم من كلامك انك لن تنفي من قال بأنك ساهمت في تعيين عقاب اخيك؟ - عقاب مستوفي الشروط قدم حاله حال الآخرين. • لكن انت تقول هذا واقع فهذا يعين وغيره يعين؟ - أقول ان عقاب حماد مواطن كويتي مستوفي الشروط وقدم حال حال غيره، ويقال كونه اخا لسعدون العتيبي «ليش تعين»... «خليه يتعين» فهناك تعين لوزراء... «خلينا» نعين وزراء كي لا يتكلم احد بعد. • تعول على أصوات العتبان في الدائرة الثالثة وتحديدا في خيطان؟ - أعول على أصوات الدائرة كلها بشكل عام، لانه حتى المفاتيح الانتخابية التي لدي مشكلة، ولهذا اقول لك مرة ثانية وتعال الديوانية في أي يوم حيث سترى كوكتيلا، عتبان وغيرهم، من جميع شرائح المجتمع. • لكن انت أحيانا تتهجم على زملاءك وزميلائك وتحديدا الدكتورة رولا دشتي هل لانك منافس لها في الدائرة؟ - موضوع الاتهام كان بشأن موضوع الفحم المكلسن. • وقضية ازدواجية الجنسية؟ - في ذلك تكلمنا بشكل عام ولكن الموضوع الذي بحث وتمت مناقشته في اللجنة مشروع الفحم المكلسن، فالمجلس من شكل اللجنة وانا اخذت رئاسة اللجنة وبدأنا نبحث في موضوع الفحم المكلسن واتضح لنا في المشروع نفسه انه عندما صرفت الارض ومساحتها 263 الف متر، كان احد النواب في مجلس الامة موجها اسئلة بهذا الخصوص، وخصصت الارض باسم ابنه. • لكن النائبة رولا دشتي رفعت عليك قضية، وحكم الدرجة الأولى ادانك بالسجن 6 أشهر مع وقف النفاذ ومبلغ 5001 دينار؟ - دعني اكمل لك موضوع الفحم المكلسن، فعندما ناقشناه في اللجنة وجهزنا التقرير، أصبح هناك لوبي من النواب الذين لهم علاقة بالنائب الذي وجه أسئلة، بحيث تلغي اللجنة، للمرة الاولى في تاريخ الكويت تلغى لجنة تحقيق بتصويت من مجلس الامة،وأحيل الموضوع إلى ديوان المحاسبة، ومن الغاها؟ من يدافع عن المال العام للاسف الشديد، ولو رأيت التصويت ترى كل نواب المعارضة الذين يدافعون عن المال العام هم من صوتوا على الغاء اللجنة، لذلك لجأت الى النيابة العامة وقدمت بلاغا الى النائب العام في موضوع الفحم المكلسن، وطرحت كل الادلة والبراهين، لذلك الحكم في قضية رولا دشتي كان معيبا، وقد طلبت تفريغ الشريط الذي يثبت اني لم أذكر أسماء. • هل انت متأكد من البراءة؟ - مئة في المئة. • واذا حكم الاستئناف ايد حكم الدرجة الاولى؟ - لن يؤيد حيث لدي خلفية في المحاكم، حتى في احكام المحاكم الدستورية استطيع ان اعطي الحكم قبل ان يصدر. • هل انت دارس؟ - لا هذه خبرة، حتى في انتخابات 2008 في عملية خروج نواب ودخول نواب، عطيت الارقام قبل ان ايصدر الحكم حتى عسكر العنزي بلغته انه ناجح قبل الحكم. • سمعنا ان لديك منزلا في صباح السالم تستقبل فيه المعاملات، فيه وردية للرجال واخرى للنساء؟ - أتشرف بخدمة اخواني المواطنين، ففي صباح السالم كنت واضع ورديات 24 ساعة، حتى لا أعطي المواطن المجال ليقول «مررتك وما حصلتك» لكن بعد انتقالي للدائرة الثالثة انتقلت إلى الشهداء، والآن واضع بها شفتات 24 ساعة ايضا، صباحا وعصرا وليلا لخدمة أهالي الدائرة. • لكن هل هذا دور النائب أم دور الدولة؟ - أكثر المواطنين خدماتهم بسيطة لكن لا يستطعون الوصول اليها، وكعضو مجلس امة اذلل لهم الصعاب لكن من خلال السير في الطرق القانونية. • لكن ان كان هذا الشيء قانونيا لماذا المواطن لا يستطيع الحصول على حقه؟ - للاسف بسبب ما يحدث من روتين المواطن مجبر ان يلجأ الى عضو مجلس الامة، ولكن ليس كل الاعضاء يستقبلونه فهناك اعضاء مغلقون ابواب ديوانيتهم، ويفتحونها قبل الانتخابات بشهر. • لكن دور النائب تشريعي؟ - نشرع وهذا لا يمنع. • لكن في الخدمة هذه، قد يكون في ذلك تجاوز على دور احد المواطنين، وتعزيز لمبدأ الواسطة؟ - ليس هذا صحيحا، فمسلم البراك الحين ينافسني في الوزارات والادارات الحكومية وخدمة الناس جزاه الله خيرا. • لكن هناك معاملات فقط تمشي لنائب دون آخر؟ - لان النائب لا يذهب، يذهب سكرتيره، وهناك فرق بين ان يذهب النائب والسكرتير، والخدمة موجودة في كل دول العالم وبالنهاية ان لم تخدم المواطن فسيذهب الى نائب غيرك. • انت تعزز ثقافة الواسطة ويمكن ان تاخذ ملفه وتضعه فوق غيره؟ - لا اتكلم عن الواسطة أنا أريح المواطن حيث افتح له مكتبا ليتواصل معي مباشرة، ومستحيل ان اخذ حق مواطن وأعطيه لاخر، ويوميا احصل على قائمة كاملة بمن مروا بالمكتب واتصل بهم. • لكن هذا يسبب لك ارهاقا؟ - تعودت على ذلك، حيث أنام أربع ساعات فقط والباقي عمل. * انت تفاخر انك أكثر من أرسل مواطنين إلى العلاج في الخارج، وهذا جزء من الرشوة؟ - هذا ليس صحيحا، لكن كما قلت النائب الذي يريد خدمة الناس سيخدمهم. • بالنسبة لموضوع التلوث في أم الهيمان ووعدك باستجواب رئيس الوزراء ان لم تحل المشكلة في ذلك الوقت؟ - في استجواب ام الهيمان اجتمعنا واعطينا فرصة للحكومة، وهي اخذت اجراءات واعطت مهلة للمصانع ثلاثة أشهر ان لم تعدل اوضاعها ستغلق، واغلق 12 مصنعا وعندما رأينا ان هناك اجراءات حكومية، اعتبرنا هذا خطوة ايجابية واتفقنا ان يلتزم الكل بالمهلة، لكن الاخوان لم يلتزموا، وكان لابد من الالتزام، لكن لماذا لم يتم الاستجواب لماذا انسحبوا هم منه؟ لان الاغلبية من النواب اقتنعت ان هناك اجراءات من قبل الحكومة، فعندما رأوا أنفسهم في الساحة ولا احد سيقف معهم سحبوا استجوابهم. • لكن هل الناس الآن مرتاحون لاجراءات الحكومة في ام الهيمان؟ - نتكلم عن المشكلة في وقتها، فعندما قدمت استجوابا لم تقنع النواب الآخرين.. والسؤال لماذا لم يعد الاستجواب مرة أخرى، طبعا المصانع اغلقت ولم تعد بحجمها وان لم يكن هناك اقتناع لماذا الاستجواب لم يقدم مرة ثانية. • في موضوع الاستجواب هاجمت النائب خالد الطاحوس وقلت انه قدم الاستجواب لموضوع متعلق بأخيه؟ - عندما قدم الاستجواب في ذاك الوقت عن تلوث ام الهيمان، اخوه كان مدير مصنع، ومن باب أولى كان كي يصلح ان «يشيل» اخوه، وأصبح موقفه ضعيفا، و كان لأخيه مشكلة مع الادارة ولما قدم الاستجواب طرد اخوه. • لكن حسين الخرافي الذي كان مسؤولا عن هذا الموضوع صرح في احدى القنوات بان شقيق خالد الطاحوس قدم استقالته ولم يطرد؟ - المصنع صار له سنوات ملوثا والاستقالة كانت بعد سنوات. • هل الوضع بدأ يتحسن بعد الاجراءات الحكومية؟ - هناك اجراءات تمت واغلقت مصانع، والاجراءات التي قدمتها الحكومة الآن اختلفت، وأسأل لماذا لا يقدم الاخوان استجوابهم، وكي أقول كلها مصالح... ففي موضوع الاستجواب السابق المسؤول عن البيئة كان وزير الصحة، والآن انتقلت التبعية إلى النائب الاول الشيخ جابر المبارك وبالتالي الاخوان لايستطيعون استجوابه. • لماذا؟ - السوابق تقول ذلك، فهم لا يستطيعون استجواب الشيخ جابر المبارك على أي قضية، فعندما صار استجواب ضيف الله ابورمية للنائب الاول، ذهب اليهم واحد واحد، وقالوا له اعذر. • لكن هذا الكلام قد يكون مبهما نوعا ما فما الرسالة التي تود ان تقولها؟ - عندنا في المجلس لا يغرك معارضة ما، فهناك خطوط حمراء، لا يمكن استجوابهم، حتى ان استجوبوا لن ينجح استجوابهم. • بالنسبة للشيخ جابر المبارك هل رأيت خطأ معينا يستحق ان يستجوب عليه؟ - أعطيك مثالا حيا، لماذا لم يتم الاستجواب على موضوع أم الهيمان حاليا؟ لان التبعية انتقلت من وزير الصحة إلى النائب الأول، فعندما صار استجواب النائب ضيف الله ابورمية لوزير الدفاع ذهب اليهم واحد واحد كلهم اعتذروا وقالوا لا نستطيع، فالشيخ جابر المبارك لا يمكن ان تطرح الثقة فيه وكذلك وزير الشؤون لايمكن يستجوب و تطرح الثقة فيه ووزير الاشغال، واتكلم عن نواب المعارضة واتحدى واحدا فيهم يطرح الثقة بهؤلاء. • لماذا؟ لقرب العفاسي من احد نواب التكتل الشعبي، عنده غطاء، ولا يمكن ان يستجوب، ومن جهة ثانية اي استجوبا لن يحصلوا على رقم طرح الثقة فيه. • بنظرك هل العفاسي يستحق الاستجواب؟ - أرى ان مشاكل الرياضة التي حدثت المعني بها وزير الشؤون، وعندما حدث موضوع الرياضة كان الاستجواب سيوجه الى وزير الشؤون، لكن كتلة العمل الشعبي قالوا اسمحوا لنا وزير الشؤون ما نقدر، صعدوا رئيس وزراء على نفس المحاور نحن معكم، وهذه معلومة مئة بالمئة، حيث لا يمكن استجواب العفاسي ووجوده في وزارة الشؤون محصن من الاستجواب، والوزير صفر نفس العملية في كونه وزير بلدية واشغال حيث استجوبه الوعلان لكنه لم ينجح. • لكنه اعلن انه سوف يستجوبه مرة ثانية؟ - قلت لك سيعلن ويستجوب، لكن لن ينجح، وقلت لك كلهم ينظرون الى القواعد الانتخابية ومصالح بعض الوزراء. • انت متهم بانك من النواب المحسوبين على الشيخ أحمد الفهد وتخليت عنه؟ - بالنسبة للشيخ أحمد الفهد قدم له استجواب ولكن لم اتخل عنه. • لكن تصويت سعدون حماد مع تحويل الاستجواب الى اللجنة التشريعية الا يعتبر تخليا؟ - بطلب الشيخ أحمد الفهد، فهو وقف وطلب احالته إلى اللجنة التشريعية ولذلك وافقنا على طلبه. • إذا قلنا انك ما بين احمد الفهد وناصر المحمد اين نستطيع ان نراك؟ - لا يعقل ان اقف ضد احمد الفهد، الشيخ احمد الفهد تربطني علاقة معه، وفي الاستجواب الذي قدم له، دافعت عنه داخل قاعة عبدالله السالم وحول الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، ولم ارى شيئا غريبا في هذا. • إذا أنت أقرب للشيخ أحمد الفهد من الشيخ ناصر المحمد؟ - علاقتي طيبة مع الكل. • موضوع الايداعات المليونية موضوع هز المجتمع الكويتي وشوه سمعة نواب مجلس الامة والحياة النيابية في الكويت وانت من النواب الذين ترددت اسماؤهم بانهم قبلوا الايداعات المليونية فما ردك؟ - من لديه شيء على سعدون العتيبي يذهب إلى القضاء مباشرة. • هل تم تحويلك إلى النيابة؟ - لم ابلغ من أي بنك بشأن حسابي الشخصي أو حساب شركاتي. • ألم تستدع من النيابة؟ - أبدا لم يحدث نهائيا ولم استدع لا على الحساب الشخصي أو على حساب شركاتي. • هناك من يعتقد ان دفاعك المستميت عن الحكومة له فاتورة سياسية؟ - هناك من كان مع الحكومة واخذوا مشاريع وصلت 300 مليون، وسبق ان قلت في المجلس اكثر من مرة نحن معارضة مصالح وليس معارضة خلاف على الاداء، عند تعيين ناصر المحمد رئيسا للوزراء أول من أيده المعارضة، ولم يتركوا شيئا ما قالوه عنه، قال عنه رئيسا اصلاحيا، لكن لما اختلفت المصالح معه، بدأوا استجوابه، وبدأوا على موضوع صفقة الداو، وكان وراءها مجموعة من النواب، اخذوها بـ7 مليارات، ووضعوا شرطا جزائيا على الكويت بانه اذا ألغيت هذه الصفقة تدفع الكويت 2.5 مليار للشركة، وكنت احد من اعترضوا على هذه الصفقة، وضغطنا على الحكومة وألغيت، والمجموعة نفسها التي كانت تشيد بناصر المحمد عندما الغيت الصفقة انقلبوا عليه 180 درجة، وبالتالي أصبح الخلاف خلاف مصالح وليس خلافا على اداء، والدليل ان سمو الأمير عندما زار مجلس الامة، وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من يريد السلام على سموه يتفضل في القاعة، فسلمنا على سموه وسمو ولي العهد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، لكن مجموعة من النواب لم يسلموا على الشيخ ناصر المحمد، إذا ليس الخلاف على الاداء، فاذا كان الخلاف على الاداء ليس هناك مشكلة في السلام عليه، لكن الخلاف شخصي، وهناك تناقض حتى الآن لا افهمه، فاحتراما لسمو الأمير لبسنا بشوتنا وسلمنا على سموه، لكن هناك مجموعة من النواب لم يلبسوا بشوتهم وسلموا على سموه، وثاني يوم طلعنا لعزاء الأسرة المالكة في السعودية، ومن لم يلبسوا بشوتهم امام الأمير،لبسوا بشوتهم من الطائرة في الكويت الى ان وصلنا السعودية. • انت تهاجم النواب الذين يتكلمون عن قضية الايداعات المليونية؟ لا اهاجم احدا، اعطني شخصا معينا هاجمته على موضوع الايداعات...مستحيل، وموضوع الايداعات لو عرض علينا في مجلس الامة، انا من المؤيدين رفع الحصانة على النواب. • هل ستؤيد استجواب الايداعات المليونية الذي سيقدم بما انك من النواب الذين لم يعجبك هذا الموضوع؟ - اذا قدم الى الوزير المعني نحن معه، والمسؤول عن ذلك وزير المالية. • لكن الاستجواب سيقدم الى سمو الرئيس؟ - وما دخل سمو الرئيس في الايداعات. • هو المسؤول عن السياسة العامة للدولة؟ - لا... تفسير المحكمة الدستورية واضح جدا، رئيس الوزراء يسأل عن السياسة العامة، ومن يقدم استجوابا الى رئيس الوزراء عارف نتيجة الاستجواب، ويضيع وقت المجلس، فلماذا لا يذهب الى الوزير المعني مباشرة. • ما نتيجة الاستجواب التي تقول عارفها؟ - الاستجواب لن « يمشي «، حيث سيطبق تفسير المحكمة الدستورية وبالتالي هذا تضييع لوقت المجلس • إذا تختلف مع زملائك في من يوجه له الاستجواب لكن تعتقد ان المشكلة كبيرة ووصمة عار؟ - بما ان الموضوع في النيابة العامة انت كنائب ليس لديك الحق في اي اجراء، وعليك انتظار نتيجة القضاء • في ظل وجودك في دائرة الاتهام لماذا لم تسلك المسلك الذي سلكه بعض النواب باللجوء الى التوقيع على كشف الذمة المالية؟ - كنت أول من وقع على كشف الذمة المالية، على زوجتي، وأولادي، وحتى شركاتي، ومن المؤيدين لكشف الذمة المالية من دخول العضوية لمجلس الامة، واصررت ان يكون ذلك من سنة 75، لسبب كان هناك اثنان في مجلس الامة كانا موجودين في عام 75 أحدهما وهو في بطن أمه ملياردير، فما عليه خلاف، أم الثاني فكان موظفا بسيطا، وهذا الآن عنده اكثر من400 مليون دينار، لذلك لابد ان يكون الامر بأثر رجعي وما يطلع الكشف بـ4 أو 5 سنوات، أريده من تاريخ دخوله في عضوية مجلس الامة. • لكن ألست متخوفا من هذه الخطوة؟ - لا، بالعكس هذه خطوة تحميك وترفع عنك كل الشبهات من دخولك الى مجلس الامة وتكون الناس مطلعة عليك. • هل فعلا وكلت محاميا بمقاضاة كل من يزج اسمك في قضية الايداعات المليونية؟ - طبعا، وكلت المحامي لدي، بان اي تصريح يطلع من اي شخص معين يرفع قضية عليه وفي هذه الحالة اما ان يثبت اويأخذ حكما قضائيا. • استجواب الرئيس من وجهة نظرك ما مصيره؟ - اي استجواب يوجه اليه و يخص وزراء معنيين سيرفع من جدول الاعمال بناء على تفسير حكم المحكمة الدستورية. • يرفع من جدول الاعمال دون ان يرجع الى التشريعية؟ - حتى لو رجع سيرفع من جدول الاعمال بناء على تفسير حكم المحكمة الدستورية وسألنا الخبراء الدستوريين في المجلس، وأصروا على ان اي استجواب يقدم الى رئيس مجلس الوزراء وهو يخص وزيرا معينا يرفع من جدول الاعمال. • تشن هجوما عنيفا على عدد من نواب مجلس الامة ومنهم الدكتور وليد الطبطبائي والنائب الفاضل احمد السعدون لماذا هذا الهجوم على رموز المعارضة؟ - لا اتكلم بالأسماء، لكن سأتكلم بالالقاب، فالبعض عندما طالبنا بكشف الذمة المالية، لم يوقع معنا على الكشف لأنني اعرف ما لديه من املاك بالخارج، وعندما تكلمت، تكلمت من حيث المبدأ، فانت من تدافع وجاعل نفسك رمزا المفترض ان تكون قدوة، والمفروض لا تأخذ اي هبات من اي جهة ثانية، فهذا ما اسميه « العراب « اخذ هبات من دولة خليجية، وتكلمت في هذا في مجلس الامة وسوف اتكلم واعرض ما لدي في قاعة عبد الله السالم. • لكن في « الراي» عذرا لا نريد هجوما على اي احد حيث لدينا مسؤولية قانونية؟ - أنا اتكلم بالدليل وعندما تكلمت عن « العراب « فهو أخذ في دولة خليجية هبة باسمه، واسماء ابنائه وبناته، وكلها بالإثباتات، والادلة لدي، ومثلما يستغلون قاعة عبدالله السالم سأستغلها ودعه يدافع عن نفسه. • لكن هل لديك دليل على كلامك هذا؟ - هذه المستندات سوف أعرضها في قاعة عبدالله السالم، لكن سوف أعطيك رموزا من المستندات بان العراب أخذ ارضا هبة مساحتها 12 الف متر قيمتها السوقية حاليا تفوق الـ100 مليون دينار، والوثيقة الاخرى باسم ابنه الذي يبدأ بحرف «ع» وهذا لديه وثيقتان بالاسم والمنطقة وبالمساحة. • لكن الورقة الاولى الخاصة بالنائب ارى فيها بيعا وليس هناك مشكلة في ابناء يشترون ويبيعون من حر مالهم؟ - اذا كان من حر المال فليس لدي مشكلة، لكن اذا اعطيتك هبة كرئيس دولة، وانت تحول على اولادك ففي هذا مشكلة. • لكن ما الذي يثبت مصداقية ورقة اسود وابيض صادرة من دولة لا ختم، لا طابع، فقط شعار الدولة، واسم نائب، كيف اصدق انها ليست مزورة؟ - عليها شعار الدولة وهناك ارقام، وان اعطيتك رقمك المدني اليس هذا شخصيتك، اعطيك رقم العقار، والمنطقة ورقم العقد، وتاريخه، والمساحة، ونوع المعاملة، وهذا من واقع السجل العقاري، ولوكلفنا وزارة الخارجية وبحثت فستجد كل تلك الاملاك. • لكن اذا عندك شيء لماذا لا تقدمه إلى القضاء بدلا من التشهير؟ - سأقدمه في قاعة عبد الله السالم وسوف اعرض موضوع «العراب» ونائب ثان ومثلما يتحصون في القاعة من حقي التحصن بها، ومعلوماتي متاكد منها مئة في المئة، بالوثائق، وبالارقام، وبالادلة. • هل لديك مصادر في الدولة الخليجية؟ - عندما أطلعها في قاعة عبدالله السالم دعه ينفيها، ولي مصادر خاصة، ولا استطيع ان افصح عنها. • على طريقة استخدامك بعض العبارات بحق زملائك في مجلس الامة والتي احيانا تكون جارحة او غير اللائقة بحق، ماذا تقول؟ - سأكمل لك موضوع الرمز، فالرمز من المفروض ان يكون قدوة، فالرمز أخذ البيوت سكنا خاصا وحوله الى تجاري في الجهراء، وروضة حمزة في الجهراء اين ذهبت؟ حولها إلى مجمع تجاري حقه، هذا الرمز أثناء الغزو ابتز الدولة وأخذ نصف مليون دولار في الدمام. اما في ما يخص سؤالك فقد تكلمت في موضوع احد النواب والذي دعا فيه الملك عبد الله لفصل رئاسة الوزراء عن منصب الملك فهذا نعتبره تدخلا في امر دولة شقيقة، وكان لها موقف ايجابي لا ينسى ابان الاحتلال العراقي الغاشم، وموقف الملك عبد الله عندما كان ولي العهد في الوقت ذاته كان موقفا لا يمكن للشعب الكويتي ان ينساه، فكيف يبدر من نائب في مجلس الامة ان يطالب بفصل رئاسة الوزراء عن منصب الملك وعند ذلك طلع لقب انه «معتوه» ولا يمثل مجلس الامة • التقت قبل ايام ومجموعة مؤلفة من 16 نائبا بصاحب السمو امير البلاد فما فحوى اللقاء؟ - تشرفنا بلقاء سمو الامير،وشرحنا له الاوضاع الحالية ومد يد التعاون لإقرار القوانين المدرجة على جدول الاعمال، وانجاز كثير من المشاريع ووجدنا كل قبول من صاحب السمو، وابلغنا سموه ان حل مجلس الامة او رئاسة الوزراء حق مطلق لسموه، ويجب عدم النقاش فيها، وقلنا لسموه جئنا ليس لنناقشك في حل مجلس الامة او صلاحيات سموك، لكن جئنا لنقاشك في الاوضاع التي يمكن ان تتعاون فيها الحكومة حاليا، حيث على سبيل المثال موضوع الكوادر، قلنا كل يوم يخرج لنا كادر ويحدث اضراب، فقلنا لماذا لا نحل حلا شافيا بحيث تبادر الحكومة في مشروع قانون بتوحيد سلم الرواتب على مستوى الكويت، حيث هذا القانون سيقضي على سلبيات الكوادر والاضرابات، وكان هناك قبول من سموه ووعدنا انه في شهر 12 الحكومة ستقدم هذا المقترح. • هل تطرقتم مع صاحب السمو الى الحل غير الدستوري؟ - لا، نحن تطرقنا الى مجمل القضايا المطروحة على الساحة، لكن مجموعة من النواب طلعوا اقتراحا ان اي مواطن يطالب بحل غير دستوري يسجن 5 سنوات فاعتقد في هذا مصادرة لحق المواطن في التعبير عن رأيه. * كلمة أخيرة تود ان تقولها؟ - أعد اخواني المواطنين ان جميع المستندات سأعرضها في قاعة عبد الله السالم.

«نسب الزيادة ستُخفض عن السابق وعلى الجهات الحكومية ردع الإضرابات» بينما كشف وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ستناقش كل الكوادر مناقشة عميقة من أجل حصر المبالغ اللازمة لهذه الكوادر والزيادات المالية، على طريق إقرارها خلال فترة الشهرين المقبلين، أكد أن مطالبات المضربين “لن تُقر بالقوة، وإذا كان هناك من يعتقد من المعتصمين والمضربين أنهم يمارسون طريقة صحيحة للضغط على الحكومة فهذا لن يتسنى لهم، لأن الحكومة لا تعمل إلا بقوة القانون، وهو الفيصل في تعاملها مع الموظفين ومطالباتهم”. وفي حين طالب الشمالي في تصريح لـ”الجريدة” أمس الموظفين والنقابات بعدم الاستعجال في الحكم على مطالباتهم التي ستأخذ دورتها الرسمية في العمل والاجتماعات بعيداً عن الإضرابات. دعا طالبي الزيادة إلى التزام أعمالهم وعدم الخروج منها وعن القانون “حتى لا يتضرر مستقبلهم الوظيفي من جهة، وتتعطل الاستجابة لمطالباتهم من جهة ثانية”. وأوضح أن “الكوادر والزيادات المالية لن تُقر كما كان في السابق، بعد التاثيرات السلبية الكبرى على الميزانية، إنما سيتم التعامل معها وفق الآثار التي من الممكن أن تساهم في التضخم والتأثير على الباب الأول (الرواتب)، ومن الطبيعي أنها ستخفض عن المبالغ التي تقدم بها الموظفون عن طريق وزاراتهم أو النقابات العمالية”. وأكد الشمالي أن كل المطالب أمام اللجنة المشكلة من مجلس الخدمة المدنية واللجنة الاستشارية الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارة المالية، وأن الحكومة لن تهضم حق أي موظف. وشدد على أن الجهات الحكومية مطالبة بالسيطرة على الإضربات من أجل مصلحة البلد والموظفين، وعليها عدم التساهل مع المضربين، مشيراً إلى أن الإضرابات تعطل مصالح البلد وتعطل معاملات المراجعين، لذا يجب أن يعي موظفو الدولة خطورة هذا الأمر وليعلموا أن جميع المطالبات في أيدٍ أمينة. وأفاد بأن مجلس الوزراء طلب من وزارات الدولة والجهات الحكومية العمل على تفعيل العقوبات القانونية بشأن المضربين عن العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وسيتم تطبيق جميع العقوبات بحق كل من يخالف القانون. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ مشروعاً مهماً للمحافظة على نسبة الضخم الحاصل في الميزانية، وتحديداً في الباب الأول المتعلق بالأجور والرواتب، ليكون ضمن النسب العالمية الطبيعية، وإصلاح الخلل الهيكلي الحاصل في الميزانية العامة للدولة.

الوعلان لـ الجريدة•: استجوابي لصفر من ثلاثة محاور بعد تقديم النواب المؤيدين للحكومة طلباً مفاجئاً لعقد جلسة خاصة يوم 14 نوفمبر الجاري، لإقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، تنوي كتلة المعارضة عقد اجتماع قبل هذا الموعد، لتحديد موقفها من المشاركة أو مقاطعة هذه الجلسة، وذلك انسجاماً مع إعلان الكتلة مقاطعتها انتخابات اللجان، ورفضها التعاون مع الحكومة أو النواب المحالة أرصدتهم إلى النيابة العامة بأي شكل من الأشكال. وفي تصريح لـ”الجريدة” أمس، قال عضو كتلة المعارضة النائب مبارك الوعلان: “مبدئياً ليس لدي مانع من المشاركة في جلسة 14 نوفمبر من أجل إقرار كادر المعلمين المستحق، وكذلك مكافأة الطلبة، لكن موقفنا النهائي من حضور الجلسة سيتحدد بعد اجتماع تعقده كتلة المعارضة قبل هذا التاريخ”. وعن الاستجواب المزمع تقديمه إلى الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر، أكد الوعلان أن “صحيفة الاستجواب باتت جاهزة اليوم (أمس)، متضمنة ثلاثة محاور حول الفساد في البلدية والمسؤول عنه بالدرجة الأولى الوزير صفر”، مشيراً إلى أن الصحيفة “ستكشف أيضا في أحد محاورها الثلاثة عن فساد موجود في وزارة الأشغال العامة، والمسؤول عنها أيضا الوزير صفر”. على صعيد آخر، وفي ضوء قضية ملاحقة المغردين، التي تعزم كتلة التنمية والإصلاح تقديم استجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بسببها، رأى النائب حسن جوهر أن الهدف من ملاحقات المغردين لا يتعدى كونه أداة تأديب وتهديد و”مرمطة”، من أجل إظهار العين الحمراء. وشدد جوهر على أن هذه الأداة (العين الحمراء) ولّى عصرها تماماً، إذ لا يمكن السيطرة على عشرات الآلاف من الشباب.

بينما أعلنت اللجنة الدولية لمناهضة سجن غوانتانامو، والرابطة الكويتية للمنتديات الاجتماعية تنظيمها وقفة صامتة أمام السفارة الأمريكية في الكويت يوم الأحد 20 من الشهر الجاري تضامنا مع أبناء الكويت المعتقلين في غوانتانامو، يصل نهاية الأسبوع الجاري براندون نيلي وهو أحد حراس معتقل غوانتانامو السابقين الى الكويت لتقديم اعتذار للمعتقلين السابقين عن الانتهاكات لمواثيق حقوق الانسان والقوانين الدولية بحق المعتقلين، لشعوره الدائم بالذنب. من جانبه، قال المحامي عادل عبدالهادي محامي المعتقل فايز الكندري ان الحارس السابق لمعتقل غوانتانامو كشف عن تفاصيل مخزية وتصرفات مشينة ارتكبها بعض حراس المعتقل، مشيرا الى تعاملهم غير الانساني معهم لاجبارهم على الاعتراف تحت التهديد والضغط.

عبدالخالق دعا الحاي لمناظرة علنية أرسل الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق بيانا لـ«الوطن» يدعو فيه الشيخ حاي الحاي الى مناظرة امام الناس، وقال الشيخ عبدالخالق في بيانه لقد ساءني ما اتهمني به الأخ الشيخ حاي الحاي من انني ادعو الى الاضرابات والمظاهرات في دولة الكويت والخروج على الحكام (هكذا) ودعاني الى اثبات ولائي عمليا للكويت وقال انه يخالفني في أمور كثيرة، واضاف ان الشيخ الحاي يعلم انني ومنذ ست وأربعين عاما عشتها في الكويت كنت أقرر فيها وأدعو ان النظام السياسي والاجتماعي بالكويت من أفضل أنظمة الحكم المعاصرة بل لعله أفضلها من حيث الاستناد الى دستور واضح المعالم يفصل بين السلطات الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ويوزع الحقوق والواجبات بين أسرة الحكم والشعب. وأوضح ان الشيخ حاي وأقرانه السلفيين تلقوا هذا، مع ما يدعو اليه من أصول الدعوة السلفية في التوحيد والاتباع والتزكية، وقال قد عملنا بحمد الله على ادخال التيار السلفي في النسيج السياسي فأصبح منهم نواب في مجلس الأمة ووزراء وقادة. وقد كان دأبنا في هذه المسيرة الطويلة – بحمد الله – الدعوة الى الأمن والاستقرار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكنا كثيرا ما نعظ اخواننا النواب في التحلي بالحكمة وبعد النظر عند استخدام كافة الحقوق السياسية المتاحة لهم. وذكر الشيخ عبدالخالق في بيانه لعل الذي حمل الشيخ حاي الحاي على اتهامنا بما اتهمنا به هو مباركتنا واشادتنا بما قامت به الشعوب في تونس ومصر وليبيا بانتفاضتهم للتخلص من حكام ظلمة وسعيهم نحو اقامة نظم تحقق العدل والشورى والحرية، ولم يعلم الشيخ حاي ان الأمر مختلف تماماً وأننا نعمل لتسويق النظام الديموقراطي الذي يقوم على دستور يحترم ارادة الشعب ويفصل بين السلطات ويعطي كل مواطن حقوقه كاملة – على اعتبار أنه أقل شرا وخطرا وفسادا من الأنظمة القمعية والدكتاتورية والاستبدادية – حتى تنعم الشعوب بنظم تحقق الحرية والعدل وتفتح المجال لدعوة الاسلام، حتى قال عنا بعض الناس (عبدالرحمن عبدالخالق سلفي ديموقراطي). واضاف يبدو ان الشيخ حاي قد استمع واقتنع بما يروجه ويردده بعض السلفيين من ان كل مساءلة للسلطة التنفيذية أو استجواب أو انتقاد انما هو خروج على الحكام، ولم يدر هؤلاء أنهم بأقوالهم يعملون على تقويض نظام الحكم وانتهاك للعقد (الدستور) الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم ومازال الحاكم يطالب بتفعيل كل مواده بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. وقال كان بودي لو ان الشيخ حاي ناقشني بأي أمر من الأمور التي اتهمني بها وأنا على استعداد لسماعه في الزمان والمكان الذي يختاره وأمام أي جمع من الناس يختارهم لنتناقش بكل الأمور التي زعم أنه يخالفني فيها ويكون هذا مدونا ومنشورا حتى يطلع عليه الناس وسيكون عندي الشجاعة – ان شاء الله – ان أتراجع عن قول أو رأي ظهر الحق بخلافه. وختم بيانه بقوله لقد ساءني ان يصدر مثل هذا الكلام من الشيخ حاي في شهر ذي الحجة الحرام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم «ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه» وأسفت لمزجه تهنئته الطيبة بهذا الكلام الباطل.

نقلت مصادر نيابية مستقلة لـ «الوطن» أن سمو رئيس مجلس الوزراء لن يصعد المنصة بعد اليوم التزاما بنص التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية الذي قضى بأن سموه مسؤول عن السياسة العامة للحكومة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته. واشارت المصادر إلى ان الاستجوابات بعد اليوم والتزاماً بالتفسير الصادر يجب ان توجه الى الوزراء المعنيين كل في اختصاصه. وقالت المصادر إن أي استجواب سيقدم مستقبلا الى سمو رئيس مجلس الوزراء سيتم التعامل معه وفق الاطر الدستورية بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية الاخير اما باحالته الى المحكمة الدستورية واما الى اللجنة التشريعية. وبينت المصادر البرلمانية أن الحكومة متمسكة بحكم المحكمة الدستورية وملتزمة به وهو حكم لايقبل الطعن او النقاش. من جهة اخرى كشف مصدر برلماني ان اتفاقا بين الحكومة ونواب مستقلين تم لانجاز القوانين والمشاريع المطلوبة في المرحلة المقبلة وذلك من خلال ضوء اخضر حكومي لتمريرها معتبراً ان انجاز القوانين هذه سيحرج النواب الذين يفضلون الرقابة على التشريع. وأوضح المصدر ان باكورة هذه القوانين هي قانونا كادر المعلمين ومكافأة الطلبة مؤكدا ان هناك مرونة حكومية تجاه القانونين. وأفاد بان حزمة من القوانين الشعبية التي تخص المواطنين والدولة ستعرضها الحكومة على مجلس الامة لتقرها بالتعاون مع كتلة المستقلين ومنها قوانين التأمين الصحي والمناقصات وهيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح والافصاح وحماية المبلغ مبينا ان اتفاقا آخر جرى بين الحكومة وكتلة النواب المستقلين على تنفيذ القوانين التي سبق للمجلس ان اقرها ووضعها موضع التنفيذ. وفي هذا السياق دعت النائبة د.رولا دشتي الكويتيين جميعًا الى نبذ الخلافات والترفّع عن الأحقاد وانتهاك الكرامات، والاصطفافات التصادميّة، التي من شأنها تضييق الخناق على مصالح البلد برمّته مؤكدة ان الضرر لن يقتصر على فئة معيّنة بل سيلحق بالجميع دون استثناء وأكدت دشتي ان النطق السامي في افتتاح دورة الانعقاد الحالي حدّد الثوابت والضوابط الكفيلة بخلق أجواء ايجابية هادفة، للالتفات الى عملية البناء والتقدّم متسائلة عن النتيجة المتوقّعة من ممارسة نهج الحقد والافتراء والتشفي، الذي أخذ مساره يشيع بين أهلنا وشبابنا وشاباتنا، وقد ظهرت ملامحه الأولى في تطاول عدد من المغرّدين على الذات الأميرية. وتمنّت دشتي ان نتّعظ ممّا نشهده، ونتقي الله في أفعالنا وأقوالنا من أجل سلامة الكويت وأهلها.وليكن شعار المرحلة المقبلة التعاون والعمل والانجاز، فنسعى جاهدين لمحوِ هذه الحقبة المظلمة والمعيبة في تاريخنا مشيرة الى ان المسؤولية تقضي بضرورة الاسراع لحلّ القضايا الاجتماعية العالقة في مجال الصحة والتعليم والاسكان، واستكمال مشاريع البنية التحتية، اضافة الى الاصلاح الاداري في الأجهزة الحكومية وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المجالات كافة. وطالبت دشتي الذين يقحمون أنفسهم لتأجيج الخلاف ضمن الأسرة الحاكمة، ظنًّا منهم ان الدفة ستميل لصالحهم، بأن يكفّوا عن صبّ الزيت على النار، لأنّ الأسرة الحاكمة على دراية تامة، وقادرة على حلحلة الأمور بحكمة ورويّة.فالكويتيون أولوا ثقتهم بهذه الأسرة على مرّ السنين، وهذه الثقة باقية، والكويتيون على عهدهم.فليستكن وليهدأ عشاق التأزيم والأزمات، وليوجّهوا أنظارهم الى ما ينفع الوطن والمواطن. وعلى صعيد آخر أبلغ نائب في كتلة المعارضة «الوطن» ان الكتلة ستواصل طريقها في المطالبة برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء والاتيان بحكومة جديدة ونهج جديد مشيرا الى ان هذه الحكومة فقدت قدرتها على الاصلاح ولايمكن التعامل معها. وبين ان المعارضة ستجتمع بعد العيد لتقييم خطواتها خلال المرحلة المقبلة وتضع برنامجا محدد الخطوات يؤدي في نهاية الامر الى اسقاط الحكومة. وفي هذا الاطار قال عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب فلاح الصواغ انه بات لزاما ان نقف وقفة صامدة وقوية في وجه الفاسدين والمفسدين الذين باعوا البلد. وأضاف الصواغ ان عهد الفساد والحرمنة يجب ان ينتهي الى غير رجعة ولنعمل جميعا على ان تكون الكويت للشرفاء والمخلصين والذين يسعون للمحافظة على مؤسساتها واموالها. وقال الصواغ اننا لن نحيد عن هذا الهدف وسنعمل على محاربة الفساد بكل اشكاله واينما وجد مشيرا الى انه لاتنمية في ظل الفساد ومن جهة اخرى قال النائب حسن جوهر ان وزارة الداخلية دخلت عالم التغريد «تويتر» ولكن من الباب الخلفي وبعقلية الخمسينات والستينات وباسلوب البطش والخيزران والتهديد مشيرا الى ان وزير الداخلية يغرد خارج السرب. ومن جانب اخر يتصدر قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون كشف الذمة المالية جدول اعمال اللجنة التشريعية والتي ستستأنف بحث هذا القانون بعد عطلة العيد وكشف مصدر في اللجنة ان اللجنة ستوجه الدعوة لوزير العدل ومجلس القضاء لحضور اجتماعها عقب العطلة لاستكمال مناقشتهم في مواد القانونين مشيرا الى ان اللجنة تسعى للانتهاء منهما في اسرع وقت لتحيلهما الى المجلس للتصويت عليهما. وفي شأن آخر تمنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مبارك الخرينج ان تستجيب القيادة السورية لمبادرة الجامعة العربية والتي قبلتها متأخرة بعد ان تم سفك دماء عدد كبير من الشهداء خلال فترة الـ 15 يوما التي حددتها الجامعة لقبول المبادرة. وطالب الخرينج ان تبادر القيادة السورية فورا الى القيام بعدد من الاجراءات العملية على ارض الواقع لتؤكد صدق النوايا في تطبيق المبادرة العربية، مشددا على ضرورة المبادرة فورا الى سحب قوات الجيش السوري من الشوارع وسحب الاجهزة الأمنية والسماح بدخول وسائل الاعلام العربية والاجنبية والجلوس مع المعارضة السورية بالخارج لتحقيق مطالبها. ودعا الخرينج الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي في حالة عدم احترام وتنفيذ القيادة السورية لهذه المبادرة العربية الى الاسراع بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري الانتقالي وكذلك تدويل القضية السورية من خلال مجلس الامن.

تعايد الجهات الحكومية المواطنين والموظفين بقرارات اجتماعية ومعيشية تبدأ خلال ايام بتعيين 2500 مواطن في تلك الجهات وتنتهي بحسم الكوادر المالية وزيادات الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية في موعد اقصاه ديسمبر المقبل. وكشفت مصادر ثقة ان الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي وضم سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد والمالية مصطفى الشمالي تمحور حول قضية مركزية واحدة وهي 'الكوادر المالية وزيادات الرواتب وسبل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين'. وقالت المصادر إن 'تعليمات عليا أعطيت للحكومة لانجاز جميع الكوادر المالية والوظيفية المعروضة على مجلس الوزراء واللجان الفنية وديوان الخدمة المدنية والمحالة من كل أجهزة ومؤسسات الدولة على وجه السرعة ومن دون أي ابطاء'. وأضافت: إن 'جهات عليا أمرت باعداد تصور حول صرف زيادة مالية 'مجزية' لكل المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص ومنح زيادة أخرى مماثلة للمتقاعدين الذين لم تشملهم قرارات الزيادة والكوادر التي صدرت في الآونة الأخيرة ولم يطرأ أي تعديل على أوضاعهم المالية ومستويات دخولهم منذ فترات طويلة'. وإذ تحفظت المصادر عن كشف قيمة الزيادة المرتقبة أكدت أنها ستكون مجزية ومرضية للجميع ومحققة للعدالة, مشيرة إلى أنها ستكون بمثابة 'طفرة' في مستوى دخل الأسرة الكويتية وسترفع عن كاهلها الأعباء المعيشية, وستحقق لها قدرا كبيرا من الاستقرار المالي والرفاه الاجتماعي. المصادر ذاتها كشفت النقاب عن تكليف الحكومة استعجال رفع التقرير الخاص بالكوادر والزيادات المالية بحيث ينظر فيه ويعتمد على وجه السرعة حتى تقر الزيادات نهاية شهر ديسمبر المقبل على ابعد تقدير. وأشارت المعلومات الى أن الفريق الحكومي المشارك في الاجتماع لفت إلى أن اللجان الفنية التي تبحث موضوع الكوادر كانت قد طلبت مهلة ثلاثة أشهر لانجاز تقريرها وقد انقضى منها شهر وبقي شهران, لكن 'الجهات العليا' شددت على ضرورة انهاء الدراسات والتقارير المتعلقة بهذا الشأن نهاية نوفمبر الجاري كآخر مهلة للجان الفنية, وأصرت على ضرورة التزام هذا الموعد. وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع في مجلس الخدمة المدنية ل¯'السياسة' أن المجلس 'سيبت في جميع الكوادر المرفوعة اليه خلال الاسابيع القليلة المقبلة', مشيرا في هذا السياق الى ان الرؤية العامة حيال الامور باتت شبه مكتملة, لا سيما بالنسبة الى الجهات التي تستحق الكوادر, موضحا ان '35 جهة عمالية في القطاع الحكومي تقدمت بطلبات للبت بكوادرها ومطالبها المالية والادارية, وتبين ان الجهات المستحقة للكوادر تقتصر على ثماني أو تسع جهات فقط في حين ان باقي الجهات سبق ان حصلت على زيادات تساوي الكوادر التي تطالب بها وبالتالي فانه لا حق لها بالمطالبات الجديدة'. وعلى مستوى القرارات الاجتماعية العاجلة اكدت اوساط ديوان الخدمة المدنية انه سيعايد المواطنين بتعيين 2500 منهم للعمل في الجهات الحكومية وان الاعلان عن اسماء المرشحين من اصحاب المؤهلات الجامعية والدبلوم سيتم منتصف نوفمبر الجاري. علما ان 'الدفعة الجديدة التي اعتمدت بالفعل الخميس الفائت تمهيدا للاعلان عنها بعد عطلة عيد الاضحى المبارك تضم اسماء من الذين سجلوا في مرحلة التوظيف الحالية. وقالت الاوساط ان المرشحين ال¯ 2500 سيتم توزيعهم على مختلف الجهات الحكومية بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وتبعا لاحتياجات تلك الجهات. وتتزامن هذه القرارات الاجتماعية مع صدور توجيهات واضحة بضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع والمنتجات والخدمات ومتابعتها عن كثب وعلى مدار الساعة, وكبح التجار الجشعين والمتلاعبين بالأسعار وبأقوات المواطنين والمقيمين, ومواجهة أي زيادة مصطنعة, ووضع حد للغلاء الذي ينهش جيوب المستهلكين من دون وجه حق. في الوقت ذاته أكدت المصادر أن الحكومة دعيت إلى سرعة انجاز الدراسات المتعلقة بالمشروعات الحيوية واعداد مشاريع القوانين الملحة والمرتبطة بالشأن الاقتصادي والتنموي واحالتها الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال, مشيرة إلى أن الحكومة وعدت بتقديم برنامج عملها خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس فور الانتهاء من مناقشة الخطاب الأميري الذي ألقي في افتتاح الدورة واعداد لجنة مشروع الرد تقريرها بهذا الخصوص, وذلك للاستفادة من الملاحظات التي سيبديها النواب أثناء اجتماعات اللجنة البرلمانية المختصة وخلال الجلسة التي سيخصصها المجلس لهذا الغرض وتضمينها في برنامج الحكومة. وحول قضية المساءلة السياسية أكدت المصادر أن الحكومة ستواجه كل الاستجوابات 'الدستورية' التي تنسجم مع نصوص الدستور ووفق الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية وقراراتها التفسيرية وعلى رأسها القرار الأخير.

الآن-الصحف المحلية