اللجنة المالية تبحث صندوق المعسرين

طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية البنك المركزي بتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض والمقترضين وذلك حتى يتم التوصل إلى قرار بشأن مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق للمعسرين حيث شددت اللجنة على أهمية أن تكون هذه المعلومات وفق شرائح متضمنة عدد المدنيين المتعثرين والأشخاص الذين تزيد نسبة الاستقطاع من 50% من الراتب.
وبين رئيس اللجنة النائب أحمد باقر أن مواد المشروع تشير إلى تشكيل لجنة قضائية وبعضوية البنك المدير إضافة إلى ممثلي الشركات الاستثمارية تكون مختصصة بتلقي الطلبات ودراسة الحالات.
وأشار باقر إلى ان اللجنة ستقوم بعد أن تحدد من هو المعسر بإقراضه مبلغ 20 ألف دينار تسدد خلال 25 سنة على أن لا يتم إقراضه من أي جهة أثناء هذه المدة مبيناً ان المشروع بقانون المقدم من الحكومة 'متعوب' عليه ولكن أعضاء اللجنة ارتأوا عدم البت في مواد المشروع إلا بعد تحديث المعلومات التي طلبتها الجنة المالية من البنك المركزي سابقاً.
وأوضح باقر أن اللجنة استفسرت من البنك المركزي عن عدد المتعثرين الحقيقيين وعن عدد المواطنين الذين يزيد الإقساط لديهم عن 50% من الراتب؟ مؤكداً ان أعضاء اللجنة طلبوا تقسيم جميع القروض إلى شرائح حسب قيمة كل قرض وحسب المدة اللازمة للسداد إضافة إلى تزويد أعضاء اللجنة بالمتعثرين كأشخاص وليس كقروض.
وقال باقر 'أن البنك المركزي وعد بتوفير البيانات خلال أسابيع قليلة ولكن جزء من هذه البيانات ستكون جاهزة خلال اجتماع اللجنة الأحد المقبل' موضحاً ان اللجنة وجهت الدعوة للاجتماع المقبل لعدد من الجهات بينها وزارة التجارة إضافة إلى المسؤولين عن شبكة المعلومات الانتمائيه وكذلك المسؤولين عن بيت الزكاة للاستفادة من تجربتهم في توزيع منحة سمو الشيخ سالم العلي وأيضا تم توجيه الدعوة للجنة المصارف.
وأكد الباقر بأن أعضاء اللجنة المالية أعطوا هذه القانون أولوية واهتماما بالغين لافتاً إلى ان عدد من النواب أبلغوه عن نيتهم ادخال تعديلات على هذه المشرع بحيث نضمن عدم تكرار هذه المشكلة مستقبلاً.