يوسف المجلهم ينتقد ارتفاع اسعار الاراضي بسبب تصرفات الدولة مما يحملها اعباء كبيرة

بدا واضحا تخبط الحكومة في سياستها الاسكانية والاقتصادية عندما وافقت، من حيث المبدأ، على زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار، وحتى نبسط رأينا من خلال أمثلة رقمية.. فالقرض الاسكاني زاد بمقدار 30 ألف دينار للفرد، وان عدد الطلبات الاسكانية المتأخرة يصل إلى 100 الف طلب، وهذا يعني ان تقدم الحكومة دعما اضافيا لبنك التسليف والادخار مقداره 3 مليارات دينار.. وكان بإمكان القائمين على متابعة السياسة الاسكانية استخدام هذا المبلغ في بناء البنية التحتية لاكثر من 15 منطقة سكنية مثل منطقة الحرير التي تسع 250 الف نسمة.. وبهذه الطريقة تتم زيادة العرض على طلب الاراضي، ويؤدي ذلك الى انخفاض قيمة الارض.. فالمتابع لأسعار البيوت السكنية يجد انها في المتوسط تصل الى 200 الف دينار للوحدة الواحدة.. تشكل قيمة الارض منها حوالي %60 إلى %75 وتشكل قيمة المباني على هذه الوحدة %30 وتصل إلى 50 الف دينار والباقي 150 الف دينار هي قيمة الارض.. لذلك على المواطن ان يدخر أو يقترض 100 الف دينار اخرى ليصبح المجموع 200 الف دينار لشراء وحدة سكنية، وهذا يؤدي الى ارتفاع قيمة الوحدات السكنية وكذلك ارتفاع قيمة الاراضي ومواد البناء.. ولكن لو قامت الحكومة بانشاء البنية التحتية للمناطق السكنية بمبلغ 3 مليارات دينار فسوف تنخفض قيمة الأراضي بمقدار النصف.. أي تصل قيمة الارض ما بين 50 إلى 75 الف دينار ،ويحتاج المواطن من 70 الفا إلى 100 الف دينار لبناء الوحدة السكنية.. فيصبح ما يتحمله المواطن هو 120 الف دينار إلى 150 الف دينار لامتلاك سكن حكومي منها 70 الف دينار قيمة القرض الحكومي، وعليه مطلوب منه ان يدخر او يقترض 50 الف دينار بدلا من 100 الف دينار.
ولكن الحكومة عملت باتجاه معاكس، وهو زيادة القرض الاسكاني لترتفع قيمة الأراضي وتصبح قيمة الوحدة السكنية في القريب العاجل ما بين 250 الفا إلى 300 ألف دينار وبالتالي لا يستطيع المواطن اقتراض 150 الى 200 الف دينار، بالاضافة الى القرض الحكومي ليشتري منزلا له. ان ارتفاع كلفة شراء الاراضي السكنية والاستثمارية والتجارية يؤدي إلى تخفيض رؤوس الاموال المطلوب توجيهها للتنمية.. ففي معظم الدول الصناعية تكون كلفة الاراضي في متناول المستثمر والمواطن.. فالرسالة المطلوب توصيلها الى القائمين على خطة التنمية هي بناء البنية التحتية للمدن وتخفيض قيمة الاراضي والوحدات السكنية بحيث تكون في متناول القدرة الشرائية للمواطنين.. ولا داعي لزيادة القرض الاسكاني.