الخشاب: سأصدر حكما بتخفيض النفقة بأكثر من النصف

ظهرت في الآونة الأخيرة لجوء بعض من الأزواج إلى الصلح مع الزوجة وفرض نفقة اتفاقية على نفسه تفوق قدرته المالية وذلك من اجل إنهاء المنازعات المرددة بينهما في القضاء أو الحيلولة دون وصول النزاع إلى ساحة القضاء ومن بين هذه الحالات حالة زوجا من ذوى الدخول المتوسطة كانت قد نشأت بينه وبين زوجته خلافات وقد أراد تصفية هذه الخلافات وحلها وديا فأبرم عقد صلح مع الزوجة وفرض على نفسه نفقة اتفاقية قدرها أربعمائة وأربعون دينار شهريا مقسمة إلى مائتان دينار لكل طفل وأربعون دينار أجرة خادمة واستصدرت الزوجة حكما قضائيا بإلحاق محضر الصلح بجلسة الحكم وجعله  في قوة السند التنفيذي وبعد استصدار هذا الحكم باشرت كافة إجراءات التنفيذ من ضبط وإحضار ومنع سفر وحجز على الراتب مما دفع المحامى مبارك الخشاب أقامة دعوى طلب تخفيض مفروض هذه النفقة إلى القدر الذي يحقق لهذا الزوج حياة كريمة ويدرأ عنه مغبة وأثار  التنفيذ المؤلمة والقاسية وقد صدر الحكم في هذه الدعوى بتخفيض هذا المفروض بجعل النفقة مائة وستون دينار بدلا من أربعمائة دينار بواقع ثمانون دينار لكل طفل بعد أن كانت قبل صدور الحكم مائتان دينار لكل طفل وانخفض بذلك مفروض النفقة بواقع مائتان وأربعون دينار كل شهر ورغم أن النفقة المفروضة بالحكم السابق كانت نفقة اتفاقية وقد حضر الزوج واقر بها أمام المحكمة وصدر بها الحكم إلا أن القانون لا يحول بين الزوج والتجائه للمحكمة لتخفيض النفقة سواء كانت قضائية أو اتفاقية برضاء الطرفين.
وهذا ما أثاره المحامى مبارك الخشاب فى دفاعه أمام المحكمة فى دعوى تخفيض النفقة من حق الزوج فى طلب تخفيض النفقة الاتفاقية اذا واجهته ظروف استثنائية أعجزته عن الوفاء بالنفقة التي حكم عليه بها عملا فى ذلك أحكام المادة 77 من قانون الاحوال الشخصية 51 لسنة 1954 واستطاع ان ينزل بمفروض النفقة الرضائية إلى مايزيد عن نصف المفروض وحقق بذلك النفع لهذا الزوج الذي اضطرته ظروف المعيشة ورغبته فى تصفية الخلافات الزوجية الى فرض نفقة أعجزته عن الوفاء بها ورتبت عليه متجمد نفقة كبير  وكان حكم القضاء الكويتي العادل ضوءا أنار الطريق الى الحق والعدل.