من قبل الأمن العام بالأحمدي

أعربت جمعية المحامين الكويتية عن قلقها الشديد مما ألت إليه الأمور بالتصرف الغير مسئول من قبل رجال الأمن العام ضد الزميل المحامي حسين حمد الحردان وذلك في إحدى نقاط التفتيش التابعة للأمن العام في محافظة الأحمدي والذي أكتمل مسلسل التجاوز فيه إلى مخفر الفنطاس وذلك بالتعرض له من خلال التعدي عليه في التطاول بالألفاظ والتعامل الغير مقبول وعدم وضع أي اعتبار للقانون أثناء التعامل مع الزميل المحامي والذي تم استخدام أسلوب الغلبة للأقوى  ، فأن هذا الاستهتار لان يسكت عنه كونه يمس زميل محامي وبشكل مباشر كرامه  هذه المهنة حيث أنه لا يعد الفعل جريمة ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله إلا بناء على نص في القانون .
وبما أن الأهداف الأساسية للجمعية والأغراض التي تأسست من اجلها حسبما نصت عليها المادة الثالثة من نظامها الأساسي ( ثانيا ) رعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم.
وان هذه الأفعال تؤرق الزملاء في حالة التعرض لمثل هذا الاعتداء وعدم الاحترام لحفظ الأمن وإساءة استعمال تلك السلطة التي أدت إلى التحرك لتعديل قانون تنظيم المهنة ومنها طلب أن تستبدل بنص المادة (11) مكررا والفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 التي تقتصر التحقيق  لدى النيابة العامة مع محام في جريمة متصلة بعمله إلى تعديلها لتكون تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع من المحامي أو عليه وفي غير حالة الجريمة المشهودة وهو الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر بشأن تنظيم مهنة المحاماة المقدم من النائب الفاضل محمد هايف المطيري .
وحيث أن الزميل المحامي وما تعرض له دون أدنى فعل من قبله ضد رجال الأمن ويعلموا بأن احترام القانون وتطبيقه هو من يحفظ الأمن واستقراره وعدم الإساءة في استخدامه والتعرض للغير دون مبرر.
 فاليوم رجال القضاء الواقف تنتهك حقوقهم القانونية ويتعرض للإساءة فما بال المواطن والفرد الذي لا يفقه القانون ويتعرض لمثل هذا الموقف وقد  تقدم الزميل بشكوى سلمت للأستاذ وسمي الوسمي نائب رئيس الجمعية بصفته عضو باللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية وذلك لعرضها باللجنة المشكلة مع وزارة الداخلية وبحث موضوع الحادثة وإيجاد حلول جذريه وإلا لن نقف مع  وزارة الداخلية ( إلا اذا اثبت أو اعتذر ) عن الفعل المرتكب ضد المحامي الزميل.

ناصر الكريوين
أمين سر جمعية المحامين الكويتية