(تحديث4) الإصلاح المالي في الكويت

قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبد العزيز الصباح ان المشهد الاقتصادي للدول الأوروبية لازال يعاني عجوزات كبيرة منها تراكمات كبيرة للدين العام وارتفاع لنسب البطالة ما اثر على النمو العام للاقتصاد الكلي.
واضاف الشيخ سالم في الجلسة الاولى لملتقى الكويت المالي الثالث الذي بدأ أعماله اليوم ان الدول الاوروبية تعاني مشكلات هيكلية كبيرة ومازالت تواجه تحديا كبيرا وان لجأت الى صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي يفتقد الى مصادر التمويل للخلل الذي تواجهه معظم الميزانيات لهذه الدول.
وأوضح ان عنصر الوقت والتأخر في العلاج أديا الى ارتفاع التكلفة للتصدي للمشكلة مؤكدا أهمية معيار (بازل 3) 'لانه على عدة متطلبات لا سيما منها تقوية الرقابة على مخاطر السيولة ونسبة معيار الرفع المالي والنظرة المستقبلية لبناء المخصصات'.
ودعا الشيخ سالم البنوك الى التفكير بتحقيق هذه المتطلبات مشيرا الى ان البنوك الخليجية لديها القدرة على تحقيقها.
وذكر ان نتيجة تحقيق متطلبات (بازل 3) سترفع الكلفة على البنوك وسيتدنى معدل العائد على حقوق المساهمين متسائلا في السياق ذاته ما اذا كان المقترضون سيتحملون هذه الكلفة وما أثر ذلك اذا ارتفعت الكلفة على النشاط الاقتصادي مع الاخذ بعين الاعتبار ان مبالغ التمويل الخارجية 'ستقل حجما وسترتفع الكلفة'.
ودعا الى التفكير الجدي في موضوع الاندماجات مبينا انها تستطيع ان تخفف من وطأة تداعيات الازمة الاقتصادية الاوروبية.
وفي تصريح صحافي على هامش الجلسة الأولى للملتقى قال محافظ بنك الكويت المركزي ان تداعيات الأزمة الأوروبية سيكون لها انعكاسات في بعض البلدان لا سيما الخليجية 'التي ستشهد تراجعا للطلب على النفط وسيكون لها بعض الانعكاسات على الاستثمارات السيادية في القطاع الخاص وسيكون لها انعكاسات كذلك على البنوك وعملية التمويل في بعض المشاريع كما ونوعا'.
واكد ان وظيفة البنك المركزي الأولى هي تنظيم السيولة وتهيئة الأجواء المناسبة نحو ايجاد اثر ايجابي لعدم التأثير السلبي على نسب التضخم 'ولئلا يكون هناك فقاعات'.
ودعا البنوك المركزية الى العمل على تعقيم الأجواء للحد من نسب التضخم مشيرا الى أن الكويت تتأثر بمستوى التضخم في الخارج لاعتماد اقتصادها على استيراد السلع.
ونفى الشيخ سالم خضوع 'المركزي' الى أي جرعات سياسية قائلا 'المركزي اذا خضع للسياسة سينتهي'.
من جانبه قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في الجلسة الاولى ايضا ان الاسواق المالية العالمية لاتزال قلقة بسب الضعف التي تشهده السوق الامريكية والتداعيات التي نتجت عن تخفيض تصنيفها.
ورأى الشيخ عبدالله آل ثاني ان هذه الدول الأوروبية ستتمكن من النجاح ومعالجة الاختلالات المالية التي تعرضت اليها وما ترتب عليها من تعديلات.
وذكر ان اتفاقية (بازل 3) تهدف الى تعزيز جوهر المعايير الدولية وذلك على الرغم مما يضعه المعيار من أعباء مالية على المصارف الا أن هدفها هو تقليل المخاطر و التحوط من أي ازمات مستقبلية.
واكد سعي البنوك المحلية نحو توفير الشروط اللازمة للوفاء بمتطلبات (بازل 3) و تطبيقها في الوقت المحدد مضيفا ان هذا التوجه من شأنه ان يعزز مركزها.
من جهته أبدى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر تفاؤله بامكانية اتخاذ الزعماء الأوروبيين الاجراءات الصحيحة لمعالجة أزمة ديونهم موضحا ان الوضع الاقتصادي العالمي يمر منذ عام 2008 بأصعب مرحلة بسبب الاختلالات الهيكلية النامية خلال العشرين عاما الماضية.
ودعا الجاسر الى ضرورة دعم الصندوق الذي أنشأته أوروبا والبالغة قيمته 440 مليون يورو ليرتفع الى مليار 'ليكون قادرا على مواجهة أي أزمة أخرى خصوصا ان دولة مثل ايطاليا على باب الدخول في الازمة'.
وذكر ان التحدي الاكبر الذي يواجهه الاقتصاد العالمي هو الازمة الأوروبية 'فإذا تأثرت اقتصاديات الدول الكبرى وتعرضت لخسائر كبيرة فلن يسلم العالم منها وستطال البلدان العربية والخليجية'.
وبين أن توزع الثروة خلال العقد الأخير على الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل خفف من حدة الأزمة خصوصا أن هذه الدول أصبحت تمثل نحو 50 في المئة من الاقتصاد العالمي.
بدوره قال محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي ان البنوك الخليجية 'في حالة جيدة جدا' مقارنة مع البنوك العالمية.
واضاف السويدي أن القطاع المصرفي الامريكي 'ليس جيدا' والمؤسسات المالية هناك لازالت مقيمة بأعلى من أسعارها في السوق كما ان اليابان 'ليست في وضع اقتصادي جيد' أما الصين فاقتصادها وبنوكها تأثرت بالازمة الاوربية والامريكية لانخفاض الصادرات.
وذكر انه رغم هذه الازمات الا ان الطلب على النفط مازال في ارتفاع 'وهي فرصة للدول الخليجية للانفاق على مشاريع التنموية' مبينا ان 80 في المئة مما تموله الدول الخليجية على مشاريع التنمية يأتي من النفط.
وأشار الى ان البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل غالبيتها في الاعمال المصرفية الصغيرة 'لذلك يختلف النموذج الخليجي عن النموذج الاوروبي السائد فهم يهتمون بالاعمال الاستثمارية الكبرى'.
ودعا الى ضرورة التأكيد على أن تتماشى الايرادات مع اجمالي قيمة القروض المجمعة لئلا تحدث أزمات أخرى مشيرا الى ان تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لمعايير (بازل 3 ) سيكون 'أمرا سهلا' خصوصا فيما يتعلق بكفاية رأس المال.
وقال السويدي ان ادارة المخاطر في المجال الائتماني كانت موجودة سابقا رغم بروزها وتفعيل دورها في ظل الازمة المالية العالمية مؤكدا أهمية الحوكمة او الانضباط المؤسسي 'حيث لا بد من تعميق ثقافة الحوكمة كونها جزءا أساسيا في سبيل حماية النظام المالي'.
من جهته تناول محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج نموذجين اقتصاديين اساسين لهما تداعيات مستمرة حتى الان 'الاول هو النموذج الذي كانت مجموعة صندوق النقد ومجموعة من المؤسسات الدولية تسوقه من ضمن تحرير الاقتصاد والاسواق والاصلاح الضربين وحققت الدول نموا في مؤشراتها الا أنها وقعت في بعض الاخطاء'.
واستعرض أمثلة هذا النموذج في منطقتنا العربية وبينهما الاقتصادان المصري والتونسي خلال الفترة الماضية اللذان حققا نموا فاق ال 5 في المئة خلال العقد الماضي الا أن مستوى البطالة ظل على معدلاته كما ظهر سوء توزيع في الثورة الى عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول معتبرا مثل هذا النموذج يحتاج مراجعة 'حيث اعتمد على قطاعين لهما قيمة مضافة ولكن ليس بالشكل الجيد'.
وعن النموذج الثاني أفاد المعراج بأنه ذلك الذي اتخذته دول الخليج والذي تم تطبيقه على مستوى العقود الماضية عبر الاهتمام بالخدمة التعليمية والصحية مع انتفاخ القطاع العام.
وبين ان غالبية الدول التي استخدمت هذا النموذج أجرت في النهاية تعديلا له لعدم استطاعتها الاستمرار به خصوصا مع النمو السكاني المتزايد الذي يرتفع معه الانفاق الحكومي الاستهلاكي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني حمود بن سنجور ان تأثير الأزمة المالية العالمية هز العالم ككل والنظام المصرفي العالمي خصوصا.
واوضح بن سنجور ان تأثير هذه الازمة كان محدودا على المصارف العربية والخليجية لعدة أسباب بما فيها عدم قيام البنوك بالاستثمار في المشتقات المالية كما فعلت البنوك الاوربية والامريكية وعدم اعتماد البنوك الخليجية على التمويل الاجنبي واستطاعت توفير السيولة من الاسواق المحلية واستثماراتها في بلدانها فضلا عن دعم البنوك المركزية الخليجية لأي بنك يواجه مشكلة في السيولة.

12:24:19 PM

انطلقت صباح اليوم فعاليات (ملتقى الكويت المالي الثالث) برعاية وحضور سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة واسعة من قياديين مصرفيين وشركات مالية واقتصادية خليجية وعالمية.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في كلمته الافتتاحية ان 'الملتقى ينعقد في وقت استمرت في الازمة المالية العالمية بالقاء تداعياتها على مسيرة انتعاش الاقتصاد العالمي وفي وقت تشهد فيه المنطقة العربية اضطرابات سياسية خطيرة'.

وأضاف ان 'التداعيات شكلت تحديات على الاوضاع والنظم الاقتصادية المالية في تلك الدول لا بد من مواجهتها في اطارالدور المطلوب لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدان العربية'.

وفي ما يتعلق بالمنطقة العربية بشقيها الاقتصادي والمالي قال ان 'الامر يتطلب الاسراع في تطبيق برامج اصلاح اقتصادي ومالي شاملة في بعض تلك الدول في اطار خطط تنمية اقتصادية واجتماعية ذات اجال مختلفة تاخذ بالاعتبار متطلبات النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمالة المناسبة والاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية واستقصاء الطاقات الانتاجية الكامنة في هذه الدول'.

وذكر أن 'مشكلة الديون السيادية في بعض الدول في منطقة اليورو خلال العامين الاخيرين خيمت على الاسواق العالمية وما رافق ذلك من مخاوف تداعيات لتخفيض محتمل في التصنيف الائتماني السيادي لبعض الدول الاخرى مع تزايد حدة القلق من وقت لاخر بشأن مدى قدرة هذه البلدان على الاستمرار في تحمل الديون ومخاوف من احتمال انتقال الصدامات من الكيانات السيادية الى البنوك في ضوء الانكشافات الكبيرة للنظم المصرفية في بلدان اوروبا الرئيسية تجاه تلك البلدان'.

وقال ان 'اتفاق قادة الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم الذي عقد في بروكسل الاسبوع الماضي يمثل انفراجا في معالجة ازمة الديون السيادية الاوروبية حيث لقي هذا الاتفاق ترحيبا على الصعيد العالمي وادى الى تعزيز الثقة في الاسواق'.

وأضاف محافظ المركزي 'لا نزال نرى ان مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي تظل تواجه التحديات الناتجة عن ضبط الموازنات العامة في العديد من الدول وما يتطلبه ذلك من سياسات تقشف قد يكون لها تأثيراتها على معدلات الطلب الكلي والنمو الاقتصادي ومعدلات البطالة ولا شك ان هذه التحديات تتطلب من صانعي القرارات المتابعة الحثيثة للعديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية'.

واوضح انه 'على الرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية اتخذت في بداية شهر اغسطس الماضي قرار بشان رفع الحد الاقصى للاقراض الحكومي وخفض العجز في الموازنة العامة الا ان هناك مخاوف لا تزال قائمة من ان تؤدي التخفيضات المطلوبة في الانفاق العام الى الحاق الضرر بنمو الاقتصاد الامريكي واطالة امد الركود الامر الذي يترتب عليه تطورات غير متوقعة قد يكون لها تداعيات سلبية على الاسواق النقدية والمالية في العديد من دول العالم'.

وطالب الشيخ سالم الصباح الملتقى بالتركيز على بعض المحاور المهمة في اطار عملية الاصلاح المالي والاقتصادي والتي يمكن انجازها كالتاكيد على اهمية التعاون الاقتصادي الدولي في مواجهة الازمات المالية والاقتصادية العاليمة في ضوء ما كشفت عنه الازمة المالية العالمية من قوة التشابك في العلاقات الاقتصادية الدولية ودرجة الاندماج العالمية فيما بين الاسواق النقدية والمالية وسهولة انتشار تداعيات تلك الازمات فيما بين اسواق عديد من دول العالم.

واكد ان 'قوة الترابط في العمل الجماعي على المستوى الدولي قد شكل المدخل الاساسي في التصدي لتلك الازمات' مشددا على ضرورة التاكيد خلال جلسات الملتقى على اهمية ضبط الموازنات العامة في العديد من الدول في اطار انتهاج سياسة اصلاح مناسبة تاخذ بالاعتبار المعطيات الاقتصادية الخاصة بكل دولة وذلك انطلاقا مما كشفت عنه لازمة المالية العالمية من اختلالات الاقتصادية.

وأضاف 'لا بد من مراعاة عدم السماح بتراكم المخاطر المفرطة في المستقبل والعمل على تعميق الوعي بشان افضل الممارسات في مجال ادارة المخاطر في ضوء ما كشفت عنه الازمة من وجود ضعف في نماذج ادارة المخاطر الداخلية في تقدير ما تحتاجه البنوك من متطلبات رأسمالية في اطار نظرة اكثر شمولية لادارة المخاطر'.

وذكر ان 'المصارف المركزية والسلطات الرقابية في دول المنطقة مطالبة بأن تظل متيقظة الى ما قد تشهده الاسواق من مخاطر لتطورات غير متوقعة قد يكون لها تداعيات على القطاع المصرفي في هذه الدول وهو الامر الذي يتطلب الاستمرار في تحصين الاوضاع المالية لهذه البنوك وتعزيز صلابة النظم المالية'.

وطالب الشيخ سالم بالتركيز على التحديات التي تواجهها المصارف العربية فيما يتعلق بتطبيق اصلاحات (بازل 3) وهي حزمة معايير موجههة لتقوية نظم الرقابة المصرفية وادارة المخاطر في القطاع المصرفي بهدف زيادة قدرة البنوك على مقاومة الصدمات المالية والاقتصادية.

وأوضح ان 'المصارف لها القدرة على التأقلم مع تطورات العمل المصرفي من خلال تطوير في نماذج اعمالها بعيدا عن الافراط في اخذ المخاطر لماجهة اي ضغوط'.

وبين ان 'بنك الكويت المركزي واصل اتخاذ العديد من الاجراءات باتجاه تعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة ما يتعلق بادارة المخاطر والتاكيد على اهمية عملية التقييم الداخلي لعملية رأس المال وتزويد البنوك بتوجهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقاتها بشكل نصف سنوي مع البدء بالتحول نحو تركيز الرقابة على اساس المخاطر'.

واشار الى تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2011 والصادر في بداية اغسطس الماضي الذي اشاد بالتحسن الملحوظ للوضع المالي للبنوك الكويتية متمثلا في ارتفاع نسبة كفاية رأس المال من نحو 17 في المئة في نهاية عام 2009 الى نحو 19 في المئة نهاية العام الماضي واستمرار البنوك بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي في سياسة بناء المخصصات الاحترازية لعامي 2010 و2011 والارتفاع الكبير الذي سجلته معدلات الربحية لهذه البنوك.

وذكر المحافظ ان 'بعثة صندوق النقد اشاد باختبارات الضغط التي اجرتها البعثة والتي برهنت على قدرة القطاع المصرفي على تحمل صدمات ملموسة فضلا عن اشادة البعثة بالخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي 2010'.

بدوره قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ان الازمات المالية والاقتصادية العالمية اثبتت ان الازمات الكبرى تجتاز الحدود وتمتد اثارها الى بقية الدول والمجتمعات واسواق المال والشركات فتعطل الجهود التنموية وتضيف مصاعب جديدة.

واضاف الزياني في كلمته بملتقى الكويت المالي الثالث ان 'اقتصادات دول مجلس التعاون مترابطة ومتشابكة مع الاقتصاديات العالمية فهي مدعوة الى تبني التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى من اجل المحافظة على ما حققته من انجازات تنموية عديدة وتجنب تأثيرات الازمات المالية على اقتصاداتها'.

واوضح ان 'الدروس المستفادة من الازمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي لا سيما الازمة تدعونا الى مزيد من التقارب والتكامل الاقتصادية والتنسيق في مجال السياسات المالية بين دول المجلس ما سيعزز مسيرة وجهوده لتنويع القاعدة الانتاجية وتعزيز مكاسب السوق الخليجية المشتركة وايجاد المزيد من الوظائف لموطني دول المجلس'.

وذكر ان 'السوق الخليجية المشتركة مدخل مهم لتحقيق المواطنة الخليجية التي سهلت للمواطن الخليجي واكدت حقه في التنقل والتملك والعمل والاستثمار في اي من دول المجلس استجابة لتطلعات ابناء دول مجلس التعاون' موضحا ان تأسيس الاتحاد الجمركي قد فتح ابوابا واسعة امام ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول الخليج.

وبين ان 'التقارير الاقتصادية تشير الى ان التجارة البيينة بين دول المجلس ستبلغ بهذا العام حوالي 90 مليار دولار ومن المتوقع ان تتضاعف بعد اكتمال الاتحاد الجمركي اما في المجال المالي والمصرفي فقد قامت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدور بارز لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تدول المجلس وتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية مما وفر لدول المجلس استقرارا ماليا ونقديا'.

واشار الى ان 'دول المجلس اتجهت الى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى كمشروع الربط ا لكهربائي بين دول المجلس بجودة عالية والذي اوشك على الانتهاء ومشروع سكة الحديد المتوقع تدشينها في عام 2017 علاوة على ما تمتاز به دول المجلس من جودة في الطرق والموانىء والنقل الجوي'.

وبين ان 'دول المجلس دأبت على اتباع منهج متوازن في تحقيق التنمية وقد امتازت اقتصاداتها بالاستقرار والمرونة العالية لمواجهة اي ازمات عالمية لما تتمتع به الدول من امن واستقرار سياسي واجتماعي' داعيا القطاع الخاص للاستفادة من هذا المجال الامن.

واكد اهمية هذا الملتقى في ان ينعقد 'في ظل ظروف ومستجدات عربية وعالمية اقتصادية وسياسية بالغة الاهمية تلقي بظلالها على الاوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي' مشيرا الى اهمية التركيز في هذه المرحلة على المحافظة على بيئة امنة وسالمة ومستقرة.

ومن جهتها تمنت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي ان تتقلص الازمات السياسية الامر الذي يساهم في وضع حلول سريعة للخروج من الازمات المالية الموجودة في العالم بأقل خسائر ممكنة.

واضافت الوزيرة بورسلي في تصريح للصحافيين على هامش (ملتقى الكويت المالي الثالث) اليوم انه تم طرح توصيات تتعلق بكيفية ادارةالمخاطر وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على ادارة المخاطر اضافة الى تعزيز موضوع الحوكمة للمؤسسات المالية وتعديل التشريعات التي اصبح بعضها معيق للتنمية الاقتصادية.

واوضحت ان الوزارة تعمل من خلال هذه التوصيات باقتراح التشريعات الخاصة بأسرع وقت موضحة ان هناك حديثا عن آلية التنفيذ لمشاريع خطة التنمية والتوصيات التي يعكسها توجه اجهزة الدولة بعضها اجرائية والاخرى تشريعية.

وحول بطء تنفيذ خطة التنمية قالت بورسلي ان الحكومة والاقتصاد دائما هما الراعيان الاساسيان للازمات السياسية مبينة ان عدم الاستقرار السياسي ساهم فى ابطاء عجلة التنمية متمنية ان تنتهى الازمات السياسية لتعزيز الاقتصاد الوطنى خلال الفترة المقبلة.