عدنان أحمد يوسف يطالب بقيام تكتل اقتصادي خليجي كبير يكون الأساس القوي لوحدة سياسية واقتصادية واجتماعية خليجية

لم يكن من قبيل الصدفة اختيار مملكة البحرين لعقد أعمال المؤتمر التأسيسي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية، والذي شاركت فيه نخبة من أهل الرأي والفكر في الخليج العربي، فالبحرين كانت ولا زالت تلعب دورا محوريا في كونها منصة للتلاقي والتحاور الخليجي والعربي عموما، ولم يكن مستغربا ايضا الاعلان من عاصمتها المنامة عن تأسيس نواة وحدة شعبية تنشد التطوير في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تضمن لدول الخليج العربي القوة والاتحاد وتوفر لشعوبها الرفاهية والتقدم.

وتم في المؤتمر تقديم اوراق قيمة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ورغم ذلك لا زلت أعتقد أن المؤتمر لم يول الجانب الاقتصادي الأهمية المطلوبة، مع انه يمثل العمود الفقري في أي وحدة سياسية، حيث نتعلم ذلك من تجارب عالمية كثيرة سواء في منطقة اليورو أو الآسيان أو غيرها.

إن دول الخليج تمثل كتلة اقتصادية لا يستهان بها، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 1,4 تريليون دولار عام 2011، بزيادة نسبتها 29% بالمقارنة مع عام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 7,8% عام .2011 وبذلك، فإن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل.

وتلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمثل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.

كما تمتلك دول الخليج 630 مليار دولار من الاحتياطيات الرسمية ونحو 2 تريليون دولار من الاستثمارات الخارجية بما في ذلك موجودات صناديق الثروة السيادية.

ويبلغ مجموع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي 956 مليار دولار عام 2011 بالمقارنة مع 687 مليار دولار عام .2010 بينما تبلغ الواردات 578 مليار دولار عام 2011 بالمقارنة مع 491 مليار دولار عام .2010 ويبلغ فائض الحساب الجاري 378 مليار دولار عام 2011 بالمقارنة مع 196 مليار دولار عام .2010

فيما يخص الإيرادات الحكومية، فإنها تقدر بنحو 548 مليار دولار عام 2011 بالمقارنة مع 440 مليار دولار عام .2010 بينما تبلغ نسبة الرصيد المالي 11,6% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2011 بالمقارنة مع 7,7% عام .2010 ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة 32% ليصل إلى 389 مليار دولار، مقابل 294 مليار دولار في العام .2010

ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011، خصوصاً في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة، بينما يقدر حجم المشاريع الكلية قيد التنفيذ بدول مجلس التعاون الخليجي بنحو تريليوني دولار.

وفيما يخص القطاع المالي، تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية نحو 771 مليار ولار عام 2010، بينما يبلغ إجمالي موجودات البنوك الخليجية خلال عام 2010 نحو 1,1 تريليون دولار، وهو ما يوازي حجم الاقتصاد الخليجي تقريبا. وفيما يتعلق بالودائع، فإنها تبلغ 701 مليار مما يعني أنها تمول نسبة كبيرة من الميزانية.

ولا ننسى أخيرا الخطوات الوحدوية الاقتصادية الخليجية التي بدأت بالاتحاد الجمركي وتوسيع المواطنة الاقتصادية الخليجية ثم إعلان السوق الخليجية المشتركة عام 2008، والعمل حثيثا للوصول الى الوحدة النقدية الخليجية، وهي خطوات من شأنها خلق سوق موحد قوامه نحو 40 مليون نسمة ويبلغ متوسط دخل الفرد فيه نحو 25 ألف دولار.

وهذه هي جميعها مقومات حقيقية لقيام تكتل اقتصادي خليجي كبير يكون الأساس القوي لوحدة سياسية واقتصادية واجتماعية خليجية.