الدكتورة موزة العيار تطالب بالاهتمام بالبعد الاجتماعي في العملية التنموية مع تطوير رأس المال البشري

يهتم المشتغلون بالعلوم الاجتماعية، بعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس الاجتماعي، وهي العلوم التي تدرس الظواهر والوقائع الاجتماعية التي تحدث في أي مجتمع جراء دخول أفراد المجتمع، أي مجتمع، في علاقات اجتماعية، وذلك من أجل دراستها، وتبيان آثارها على المجتمع، سلباً أم إيجاباً.

والمعلوم أن العلوم الاجتماعية تسهم على نحو فعال في تحديد مسارات المجتمع، بل إن الدول الكبرى تعتمد اعتماداً كبيراً على تحليل المؤشرات الاجتماعية، لمعرفة ما تم إنجازه في مجالات التنمية الاجتماعية، في سياق علاقتها بالتنمية الاقتصادية، حتى تمكن متابعة آثار التغيير أو التغير الاجتماعي الذي يلحق بالمجتمع نتيجة الحراك الاجتماعي.

وما تهمني الإشارة إليه، هو أن البحث العلمي الاجتماعي يعتبر أهم آليات الدراسات الاجتماعية، ولا غنى عنه كعلم معياري، يساعد صناع القرار على معرفة ما يجري داخل البناء الاجتماعي، من تحولات تنعكس على المجتمع عاجلاً أم آجلاً.

لقد استطاعت كل دول العالم المتقدمة أن تحقق معدلات تنمية اجتماعية عالية، لسببين؛ أولهما ضبط علاقة التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية، والثاني اعتمادها على إسقاطات نتائج البحوث والدراسات وتحليل المؤشرات الاجتماعية. وهذا يعني ببساطة أن هذه الدول أدركت أن النمو الاقتصادي لا يحدث التنمية، هذا إذا كنا نتحدث عن التنمية المستدامة، والتي من أولوياتها الإنسان، وليس مخرجات النمو الاقتصادي. وقد أشار تقرير التنمية البشرية الأخير إلى ذلك.

وبما يفيد أن تقدم المجتمعات البشرية لا يقاس فقط بمعدل النموالاقتصادي، أو مجرد ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي، وهو ما كانت تروج له النظريات الاقتصادية التقليدية، مع أن تبدلات ومتغيرات عديدة أفرزتها أهم أربعة مؤتمرات دولية نظمتها الأمم المتحدة في أخريات القرن الماضي، لعل من أهمها مؤتمر المرأة العالمي (بكين)، وقمة الأرض (ريو)، وقمة التنمية الاجتماعية (كوبنهاغن).

ويدرك المهتم أن من نتائج قمة كوبنهاغن 1995، ظهور فكر تنموي جديد، تجاوز أطروحات المدرسة الاقتصادية التقليدية، التي استمر تأثيرها كبيراً حتى مطلع التسعينات، وبدأت ملامح تجربة تنموية جديدة تتشكل، لعل من أهم مظاهرها الاستفادة من الرصيد المعرفي للعلوم الاجتماعية عموماً، وعلم الاجتماع المعاصر تحديداً. أعود للتأكيد على أهمية دور العلم الاجتماعي، في كشف ورصد كافة العوامل التي تؤثر على حياة الناس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، ذلك أنه بعيداً عن المنهجية الاجتماعية، تصعب دراسة وتحليل مدخلات أو مخرجات التنمية البشرية، أو قياس مؤشرات التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وهو المنهج الذي يوسع من مساحة الخيارات أمام الناس ويتيح لهم فرصاً أفضل للمشاركة بفعالية في اتخاذ القرار، وذلك ضمن الواقع الاجتماعي الذي يعيشون فيه.

ولعل اللافت للنظر، أن دولاً عديدة في المنطقة، ما زالت تنحاز لأطروحات نظريات الاقتصاد الكلي، وترجيح كفة النمو الاقتصادي على التنمية الاجتماعية. ونحن على طرف نقيض، نرى أن النمو الاقتصادي وحده لم يدفع بالنرويج لتحتل موقع الصدارة من بين كافة دول العالم، ففي الوقت الذي احتلت فيه 'النرويج' المرتبة الأولى، كما جاء في تقرير التنمية البشرية الدولي الذي يصدره سنوياً البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، احتلت أفضل دولة عربية وخليجية المرتبة '33' في ذات التقرير.

مما يؤكد ما ذهبنا إليه، من أن النمو الاقتصادي وحده لا ولن يحقق التنمية البشرية المستدامة المنشودة، بدليل أن الدول الإسكندنافية لم تحصد المراكز المتقدمة، لولا أنها استوفت الشروط والمعايير الضرورية للتقرير، ولعل من أهمها الحصيلة التراكمية للمعرفة، ممثلة في خبرة السكان المواطنين، ومهاراتهم، وثرائهم الفكري والثقافي، وقدراتهم الإبداعية على الخلق والابتكار، فضلاً عن تقديسهم للعمل باعتباره قيمة حضارية.

لقد أدركت الأمم المتحدة أن تراجع معدلات التنمية الاجتماعية في معظم الدول النامية والناشئة، يعزى إلى غياب أو ضعف عاملين أساسيين، هما: التخطيط الاجتماعي، والسياسات الاجتماعية. وهذا يعني ضمنياً إغفال هذه الدول للبعد الاجتماعي في العملية التنموية، يترافق معه إهدار رأس المال البشري. والثابت أن فشل عديد من الدول النامية في تحقيق معدلات ثابتة للتنمية، إنما يعزى إلى قصر النظر، وعدم الانتباه إلى الخبرة التراكمية للبشر، وترقيتها وتأهيل الكوادر، ورفع قدراتهم ومهاراتهم، وإعدادهم لدخول سوق العمل.

وهذا يؤكد أن التنمية المستدامة لا سبيل إليها بتفعيل المفهوم الشمولي للتنمية، والأهم من ذلك كله، ضرورة التنسيق بين أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية وتأهيل رأس المال البشري، علمياً ومهنياً، عبر سلسلة من الحزم التدريبية المتخصصة، حتى يمكن تلبية احتياجات سوق العمل والقضاء على البطالة والتضخم، وهما من المؤشرات الدالة على بطء الحراك التنموي في أي مجتمع. وسبق أن أشار إلى ذلك تقرير صادر عن المعهد العربي للتخطيط في الكويت، وهو من المراكز الراسخة في إجراء البحوث والدراسات الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية.

الكاتبة د .موزة أحمد العيار