العقار يداوي جراحة يوضحها حسين حمادي في شرحه لاوضاع دبي

لم تعد سوق العقارات مثلما كانت قبل العام 2008، ولم يعد الاستثمار فيها شبيها بـ «البذور» التي ترمى في أرض زراعية شديدة الخصوبة، لتسقى بمياه الأمطار وتؤتي أكلها ويجني المستثمرون أرباحها في لمح البصر، ولم يعد وضع هذا القطاع يغري كل من هب ودب ممن أراد أن يعزز دخله المادي مثلما كان الأمر عليه قبل عدة سنوات.

وبالرغم من ظروف الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على قطاع العقارات مثلما ألقت بها على القطاعات الاستثمارية الأخرى، فإن الأمر ليس بذاك السوء، ولم يعد هناك «زلزال» عقاري يطيح بالجميع، ويجعل المباني والأبراج خاوية على عروشها دون بشر، مثلما صوره البعض في أوقات سابقة، فالسوق أصبحت اليوم في وضع أكثر نضجاً وعمقاً، وأصبح الاستثمار العقاري بحاجة إلى احترام ما يمكن تسميته بقواعد اللعبة، فهو يتطلب دراسة حقيقية وواقعية لاحتياجات السوق، وبناء على ذلك يمكن طرح مشاريع جديدة وضخ استثمارات بها بما يتلاءم مع الوضع الجديد.

عملية البناء والتنمية لن تتوقف في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع العقاري، وإذا كان هناك من يروج لعدم جدوى أي استثمار عقاري جديد، فذلك دليل على عدم إدراكه لواقع السوق واتجاهه، فقد لملم القطاع العقاري معظم جراحه، وتمكن من التقاط أنفاسه، وسيعود لوضعه الطبيعي ليأخذ حجمه من «كعكة الاستثمار»، دون أن يأخذ نصيب غيره من بقية القطاعات، وسيكون مجرد قناة واحدة من قنوات الاستثمار، يمكن تحقيق النجاح أو الفشل فيه، وفقا لظروف كل مشروع.

خلال الأسبوع الماضي، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة من مشاريع التنمية السياحية والسكنية والتجارية في دبي تتجاوز قيمتها ملياري درهم، في دليل واضح على أن الاستثمار العقاري لا زال محتفظا بالقوة والجاذبية، وهي خطوة مهمة تعكس أيضا عزم إمارة دبي على مواصلة حركة التنمية بأنماطها وقطاعاتها المختلفة بما فيها القطاع العقاري.

يقال إن «العقار يمرض ولا يموت»، ويبدو أن هذه المقولة سليمة، ولكن مثلما كان «تضخم» أسعار العقار في حقبة ما أشبه ما يكون بـ «المرض» الذي أصاب الكثير من المشاريع والمستثمرين، فإن الانخفاض المبالغ فيه في أسعار العقارات يعتبر «مرضا» آخر، ولكن المؤشرات الحالية تعكس مساراً صحياً لاتجاه الاستثمار العقاري، مسار أكثر سلامة مما كان عليه سابقا، ومهما كان حجم الخسائر التي لحقت بالاستثمارات في «زمن الطفرة»، فإن السوق قد تخطى الأسوأ وسيعود للعب دوره الطبيعي في الاقتصاد الوطني للبلاد.