البورصة الكويتية ماهي الا صالة القمار برأي فهد الأربش

نعم.. اخترت هذا المسمى لأنه بالفعل يدل على مكان يقوم به المتداولون بالرهان على بعض الأسهم التي أصبحت جسدا بلا روح، فنجد تداولات هؤلاء المقامرين عشوائية ومبهمة مبنية على التخمين والإشاعات بعيدة كل البعد عن الدراسة المالية لتلك الشركات والسؤال عن مشاريعها الحالية والمستقبلية، والغريب في الأمر أن هناك من لايزال يمارس لعبة التداول العشوائي أو (القمار) في صالة (القمار) البورصوية الكويتية على الرغم من تدهور حالة اغلب الشركات ويقومون بالتداول بشكل يومي ويتكبدون خسائر يومية دون الشعور بالمسؤولية تجاه حياتهم الاجتماعية التي أصبحت رهينة تصرفاتهم الجنونية تجاه التداول بشركات شبه منتهية.

هناك أكثر من 230 شركة مدرجة في صالة القمار البورصوية ونسبة 34% من تلك الشركات تتداول بسعر اقل من مائة فلس والتي كانت تتداول بأسعار خيالية (دينار وما فوق) اثناء فترة انتعاش البورصة في منتصف عام 2007 وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية ظهرت حقيقة بعض من تلك الشركات التي كانت تخدع المساهمين بصفقات وهمية لإقناعهم بزيادة رأسمال الشركة وتغطية العجز في التدفقات النقدية للشركة وتغطية التزاماتهم مع البنوك التي تطالب بسداد الأقساط المستحقة من القروض وكذلك الفوائد المتراكمة حتى وصل حال بعض من تلك الشركات بتآكل رأسمالها أكثر من 75% بسبب تكبدها خسائر هائلة وعلى الرغم من ذلك الا انه لم يتم الإعلان عن إفلاس أي من تلك الشركات حتى تاريخه علما بأن القانون يلزم إفلاس الشركات في حين الوصول إلى هذه النسبة.

برأيي أن المستفيد الأول من استمرار تلك الشركات التي أصبحت شركات وهمية هم من قاموا بنهب وسرقة أموال المساهمين، هؤلاء رؤساء مجالس الإدارات وأعوانهم الذين أصبحوا أصحاب الملايين وتركوا تلك الشركات بكل وقاحة مجردة من أي أصول (هيكل عظمي)، غارقة في الديون والقروض البنكية الهائلة. وحقيقة الأمر ان بعض البنوك هي التي ساعدت تلك الشركات للوصول إلى هذه الحال بسبب المعرفة الشخصية لبعض أعضاء مجالس الإدارة وعلى أساسه تم التمويل العشوائي معتمدين بذلك على الواسطة التي لعبت دورا كبيرا في الحصول على بعض القروض دون المراعاة للأمانة المهنية وحماية حقوق مساهمي البنك.

وكذلك قامت بعض البنوك بتمويل الأفراد تمويلا عشوائيا بما يسمى «القروض الاستهلاكية» وهي الأخطر على مستقبل الأفراد، بعيدة كل البعد عن الرقابة وعدم التدخل او غض النظر عن كيفية استخدام هذه الأموال والتي ساهمت في تدهور الاقتصاد بسبب ضعف الرقابة حيث ان اغلب المقترضين استخدموا تلك القروض على سبيل المثال (بشراء الأسهم بدلا من شراء العقار) ومع الاسف الشديد نرى اهتمام بعض البنوك الذي كان ومازال يبحث عن الربح السريع دون النظر الى أبعاد المشاكل الاجتماعية التي قد تترتب من تلك القروض التي تم منحها للأفراد ومدى خطورتها على المجتمع.

انه لأمر غريب يثير التساؤلات والشكوك؟ هل استمرار تلك الشركات بالتداول هو لإرضاء بعض الأشخاص؟ أم هو إهمال وتقصير من قبل البنوك والبنك المركزي بالأخص؟ أم هو أمر متعمد لكي لا تتورط وتنفضح بعض البنوك المحلية بالقروض الهائلة التي أقرضتها تلك الشركات وأصبحت حبرا على ورق؟ تساؤلات عديدة تبحث عن ردود؟