نمر الصباح : تعاون اقتصادي خليجي فرنسي

أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الشيخ نمر فهد المالك الصباح هنا اليوم ضرورة العمل على تذليل جميع المعوقات التي تعترض مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا وصولا إلى إقامة تبادل تجاري 'حقيقي' يرضي طموحات الجانبين.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ نمر الصباح الذي يشغل ايضا منصب الوكيل المساعد للمنظمات العالمية وحقوق الملكية الفكرية بالانابة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام المنتدى الاقتصادي الفرنسي - الخليجي الثاني.
وقال ان 'الجانبين الخليجي والفرنسي أعربا خلال جلسات المنتدى عن رغبة واضحة في اقامة شراكة بناءة ترتقي بمعدل التبادل التجاري بينهما الى المستوى المطلوب'.
واضاف ان الجانب الخليجي اكد خلال المنتدى ضرورة الاستفادة من التقنية الفرنسية في انشاء مصانع في دول مجلس التعاون الخليجي ذات تكنولوجيا متقدمة.
وأشار الى ان الجانب الفرنسي أبدى استعداده لتصدير التكنولوجيا الى دول المجلس وتقديم الخبرة والمساعدة في ذلك.
وحث رجال الاعمال الفرنسيين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لدى دول المجلس فيما دعا الحكومة الفرنسية الى تقديم تسهيلات اكبر لرجال الاعمال الخليجيين الراغبين في زيارة فرنسا بهدف التواصل مع نظرائهم الفرنسيين.
وقال انه لمس من الجانب الفرنسي ان هناك حركة نشطة في اوساط الحكومة الفرنسية ورغبة حقيقية بتنشيط التجارة البينية مع الدول الخليجية مشيرا الى عزم فرنسا افتتاح مكتب للصادرات الفرنسية في دولة الكويت في موعد لا يتعدى العام 2012.
واكد ان المشاركين في المنتدى ناقشوا جوانب الخلل في العلاقات التجارية بين فرنسا ودول المجلس 'بشفافية كبيرة' وان الجانب الخليجي اكد ضرورة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون لما لها من فوائد اقتصادية عديدة.
واوضح الشيخ نمر الصباح ان الجانب الفرنسي استمع الى جميع النقاط والقضايا التي طرحها رجال الاعمال والمسؤولين الخليجيين ووعد بدراستها تمهيدا لرفعها الى اصحاب القرار في فرنسا ليتم معالجتها بشكل فاعل.
واكد ان دول المجلس تولي اهتماما كبيرا بتوصيات المنتدى حيث سيرفع اتحاد الغرف الخليجية هذه التوصيات في تقرير يوزع على جميع الغرف الخليجية لتغطية جميع الجوانب المطروحة.
يذكر ان قيمة الصادرات الكويتية الى فرنسا لعام 2010 بلغت نحو 95 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات الكويتية من فرنسا لنفس العام 433 مليون دولار.
وشارك في المنتدى عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال من بينهم وزيرة التجارة الخارجية في الامارات الشيخة لبنى القاسمي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح كامل والنائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي والنائب الثاني لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني.
والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية هيرفي دوشاريت وعدد من الوزراء وأصحاب الأعمال رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم الفرنسيين وهيئات ومنظمات ومؤسسات من داخل وخارج فرنسا.
وتضمن المنتدى العديد من الجلسات التي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية تحت عناوين أهمها (التعاون التجاري الخليجي الفرنسي في الاستثمار والتجارة - الدور الفرنسي في الامن الغذائي الخليجي - والتجارة مع دول الخليج والاسثمارات المتبادلة - التعاون في مجال التعليم والتدريب - التمويل الاسلامي في خدمة المبادلات والاستثمارات - التعاون الخليجي الفرنسي في مجال الطاقة لتشجيع الاستثمار في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان).
ويجسد انعقاد المنتدى اتفاقية التعاون الموثقة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة العربية - الفرنسية التي وقعت في عام 2008 وعلى ضوء المنتدى الاول الذي عقد في باريس في العام 2008 وشهد العديد من الفعاليات والصفقات التجارية بين الجانبين.