توقعات بتذبذب حركة بورصة الكويت الأسبوع المقبل

توقع محللون أن تشهد بورصة الكويت قدرا من التذبذب خلال الأسبوع المقبل بسبب اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك والتوترات السياسية التي تشهدها البلاد حاليا.
وأغلق مؤشر الكويت يوم الخميس عند مستوى 5902.1 نقطة مرتفعا بمقدار 3 ر6 نقطة عن إغلاق الخميس الماضي أي بنسبة 0.1 في المئة خلال أسبوع.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي أن تكون عطلة عيد الأضحى لمدة أسبوع كامل وهو ما يعني عمليا امتداد العطلة لتسعة أيام متتالية لكن بورصة الكويت واتحاد المصارف لم يعلنا شيئا بهذا الشأن بعد.
وتوقع محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين الكويتية أن يشهد الاسبوع المقبل نوعا من الاستقرار المشوب بقدر من التذبذب استعدادا لما وصفها بانطلاقة جديدة بعد عيد الأضحى.
وقال الطراح ان بعض المضاربن سوف يسعون الى الحصول على سيولة قبل فترة العطلة 'وهو ما قد يخلق موجات بيعية ليست واسعة ولا كبيرة لان الجميع لن يسير في نفس الاتجاه.'
وأضاف الطراح 'المضاربون سيحاولون أخذ شيكات في حساباتهم البنكية قبل اجازة العيد والبعض منهم سيحاول أن يتخلص مما لديه من أسهم.. كل حسب قناعته.. لان الاجازة طويلة وتحتاج لسيولة.'
وتوقع محمد المصيبيح مدير أول ادارة المحاسبة في شركة الصالحية العقارية أن يكون الطابع العام للسوق هو التذبذب خلال الاسبوع المقبل.
وقال المصيبيح 'عطلة العيد كبيرة.. المستثمرون لا يدخلون بفلوسهم وينتظرون طوال عشرة أيام.. أتوقع أن يكون الخروج أكثر من الدخول (في السوق) أو أن تكون (هناك) مضاربة سريعة.'
وشهدت جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي في بداية دور الانعقاد الجديد مشادات قوية بين الحكومة والنواب وسط حالة من التأزم الشديد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال الطراح ان 'البورصة معنية بالشأن السياسي بطريقة غير مباشرة والتوترات لها تأثيرات سلبية على المستثمر. ولا ننسى أن المستثمر (يجب أن) يستثمر في أجواء صحية.'
ويرى المصيبيح أن هناك سببا آخر لقلق المستثمرين يتعلق بقرار مجلس الوزراء الوزراء إنهاء بعض مفوضي هيئة أسواق المال.
وكانت هيئة أسواق المال التي تمثل السلطة العليا لسوق الاوراق المالية الكويتية أعلنت في 23 أكتوبر تشرين الاول الجاري أنها تسلمت نسخة من المرسوم القاضي بانهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها لكنها قالت انها أقامت دعوى قضائية مستعجلة في مواجهة هذا المرسوم.
وأكدت الهيئة في حينها 'سلامة المراكز القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها واستمرار العمل بمقتضاها.'
لكن المصيبيح قال ان هذا النزاع 'سينعكس سلبا على السوق.'
واعتبر الطراح أن الخطة التي أقرها الاتحاد الاوروبي يوم الخميس ستدعم الاستقرار في منطقة اليورو وهو أمر سيؤثر ايجابيا على دول الخليج التي لديها 'ارتباط غير مباشر' بهذه المنطقة.
وارتفعت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل يوم الخميس بعدما اتفق زعماء أوروبا مع بنوك خاصة على شطب نصف حيازاتها من السندات اليونانية مما خفف المخاوف من انتشار الضعف الاقتصادي.
وتوصل قادة منطقة اليورو لاتفاق مع بنوك وشركات تأمين خاصة يوم الخميس على شطب 50 بالمئة من حيازاتها من السندات الحكومية اليونانية في إطار خطة لخفض عبء الدين اليوناني ومحاولة لاحتواء أزمة منطقة اليورو المستمرة منذ عامين.
وأكد الطراح أن ارتفاع أسعار النفط الحالية ووصولها الى 100 دولار للبرميل يدعم فرص التنمية والانفاق العام في دول الخليج ومنها الكويت وهو ما سينعكس ايجابيا على الشركات المدرجة لو وجدت المناخ الملائم.
وأشار الطراح الى أن البنوك الكويتية كانت قد أخذت مخصصات كبيرة تحسبا لاي طارئ وهو ما سوف يفيدها في حال تحسن الاقتصاد الاوروبي وخروجه من أزمته.
وقال المصيبيح ان الشركات التي افصحت عن نتائجها الفصلية حتى الان لا تتعدى 25 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة وهذا مؤشر سلبي لان كثيرا من هذه الشركات تتأخر في اعلان نتائجها بسبب تعثر أوضاعها المالية.
وأضاف أن الارباح التي أعلنتها البنوك تعتبر ممتازة لكن المشكلة تبقى في النسبة الغالبة من الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد.