القضية تسيئ لسمعة الكويت

من المهم الآن وبعد كل ما حدث من تصعيد وخلافات حول الإيداعات المليونية والقبيضة، فمن حصلوا على أموال غير مشروعة حيث أحالت البنوك حساباتهم للنيابة أن يعرف الشعب الذي اختار نوابه لتمثيله في المجلس النيابي من هم هؤلاء، وكيف حصلوا على المال، وما الجهة التي زودتهم بالملايين وأودعتها في حساباتهم وفق اتفاقات مسبقة ومقايضات يستفيد منها مختلف الأطراف؟ أزمة كهذه عندما تحدث، خصوصا انها تمس المؤسسة التشريعية فإن انعكاساتها السياسية والاجتماعية لا ينبغي تجاهلها أو تبسيطها كما جرت العادة في تصرفاتنا ونحن نحاول معالجة مشكلات كثيرة.

الناس تريد أن تعرف نتائج البحث في فساد الذمم على المستوى الحكومي والقضائي، والأهم أن يحالوا للقضاء من أجل اصدار أحكامها كجهة محايدة تعمل وفق الشريعة والقانون والعدالة. ونتائج المحكمة تعتبر الصك العادل الذي يجعل الناس تطمئن وتتبدد شكوكهم في أحكام صادرة من جهات قضائية، خصوصا ان الناس تظن أن موضوعا كهذا لا بد وأن يسيس ويُحال إلى قنوات تساهم في الإطالة والتعقيدات، وربما تمييع الموضوع ونسيانه.

ان إخفاء الحقائق في هذه المسألة يضر بسمعة البلاد، خصوصا ان الاشاعات تزداد بين الناس تجاه ضعف هيبة الدولة، وتفشي الفساد، والخوف من المستقبل غير الآمن، خصوصا ان الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مازالت قائمة وتزداد بمرور الوقت وعلى نحو أصبح يستدعي حل السلطتين. فغياب الدور الحاسم للسلطة التنفيذية في إدارة الدولة على نحو يطمئن لها الناس جعلت الأمور أكثر تعقيدا وانفلاتا، فالمتنفذون يفعلون ما يحلو لهم على حساب الوطن واستقراره، وليس هناك من يحاسب على هذا الانفلات والاختلالات الكثيرة.

ورغم حساسية الإعلان عن أسماء الضالعين في الإيداعات المليونية إلا اننا نرى أهمية في الكشف عن أسماء الضالعين في هذه المشكلة باعتبار ان هؤلاء الضالعين من نواب المجلس النيابي الذين تم اختيارهم من الشعب... وعند ثبوت حدوث هذه الإيداعات فإن الإعلان عن محاسبة الأطراف الضالعة لا مفر منه، ومن الأجدر على المجلس النيابي حفاظا على كرامته وسمعته أن يستقيل مهما كانت أعداد المتقدمين للاستقالة، ففي ذلك تعبير صادق عن الروح الوطنية التي يتحلى بها البعض، وانعكاس لنقاء النفس، والحرص على المبادئ التي عبر عنها كل من سعى ليكون عضوا في المجلس النيابي ممثلا للأمة! ونتمنى ألا تتوقف الإجراءات عند حدود إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، أو الإعلان عن الذمة المالية للقيادات في الدولة.


الكاتب : د . يعقوب أحمد الشراح

الجريدة : الراي