أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي :

الاقتصاد الآن

نمو حجم التبادل التجاري الخليجي-الفرنسي أكثر من ضعفين خلال عشر سنوات

307 مشاهدات 0

نقي

اكد عبدالرحيم نقي أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك تطورا مستمرا في حجم التبادل التجاري بين الجانبين الخليجي والفرنسي ، إذ يلاحظ ارتفاعه من حوالي 6.78 مليار دولار عام 2001إلى 19.67 مليار دور عام 2010، أي أنه ارتفع نحو أكثر من مرتين خلال عشر سنوات.


وقال أن أهم صادرات دول المجلس إلى فرنسا تتمثل في النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وسبائك وقضبان وصفائح الألمنيوم والفيبر جلاس والأسماك الطازجة والمجففة.

وأشار نقي في تصريح بمناسبة انعقاد فعاليات المنتدى الخليجي الفرنسي الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الفرنسية بالتعاون مع الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في السابع والعشرين من الشهر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس إلى تواجد العديد من الوكالات التجارية والشركات الفرنسية العاملة في دول المجلس التي تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية، منها أكثر من 78وكالة تجارية فرنسية في مملكة البحرين تعمل في مجالات الهندسة والطيران وتطوير المشاريع وتنمية الموارد البشرية والاستثمار العقاري والدعاية والإعلان كما أن هناك حوالي 79 شركة فرنسية في المملكة العربية السعودية ، واكثر من 500 مكتب لشركات فرنسية في الإمارات العربية المتحدة منها 309 شركات فرنسية عاملة في إمارة دبي وحدها، وهناك حوالي 250 شركة فرنسية مسجلة في دولة قطر.

ودعا نقي رجال وأصحاب الأعمال الى حضور المنتدى لتعزيز التبادل التجاري لاسيما وأن الاستثمارات الخليجية في فرنسا لا تزال متواضعة ولا تتجاوز بضعة مليارات، فان الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تقدر بمئات المليارات من الدولارات 80 مليار دولار في المملكة العربية السعودية وحدها.

ويأتي تنظيم المنتدى للمرة الثانية في إطار الجهود التي تبذل من أجل تطوير مستوى العلاقات بين الجانبين وتفعيلا ً لمذكرة التفاهم التي وقعها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة التجارية العربية الفرنسية.

وتهدف المذكرة الى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين وتطوير التعاون في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والاستثمارية، والقيام بأبحاث ودراسات اقتصادية مشتركة وتبادل الخبرات وتقييم الاستشارات في المجالات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي.

الآن: وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك