وكلاء وزارات العمل بدول الخليج اشادوا بتجربة 'اعادة الهيكلة'

 قال الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي اشادوا بتجربة وانجازات البرنامج في تأهيل وتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص.
واضاف المجدلي الذي شارك في الاجتماع ال33 لوكلاء وزارات العمل بدول المجلس الذي اقيم في ابوظبي في تصريح صحافي اليوم ان الوكلاء ثمنوا ايضا الدعم اللامحدود من الحكومة الكويتية لمواطنيها والعاملين في القطاع الخاص وتشجيعهم على الالتحاق في هذا القطاع.
وذكر ان الاجتماع اصدر عدة توصيات لدعم العمالة الوطنية وزيادة فرص توظيفهم في القطاع الخاص منها اعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس واهمية تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص عمل لتحقيق مشاركة متنامية للعمالة الوطنية.
واضاف ان الاجتماع اوصى بضرورة اعادة النظر في سياسات الاستقدام الحالية وتوجيهها نحو توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الايدي العاملة الماهرة في القطاعات الاقتصادية وتأكيد ضرورة التعاون والتنسيق في سبيل ايجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بدول المجلس والتي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل اجنبي الا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على اداء الوظيفة الشاغرة.
وذكر المجدلي ان من التوصيات ايضا ايجاد مزيد من المرونة في سوق العمل الى جانب وضع ضوابط بترشيد استقدام العمالة الوافدة من الخارج لا سيما المهن التي لا يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلي وتشغيل العمالة الوطنية من خلال حزمة متكاملة من السياسات التي تدعم جهود توطين الوظائف.
واشار الى التوصية القاضية بتطوير نظام الحماية الاجتماعية المواجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل لتكامل السياسات والبرامج لتنشيط مشاركة العمالة الوطنية اضافة الى دعم جهود وسياسات توطين الوظائف بدول المجلس من خلال توفير المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة والكفاءة بين العامل المواطن والوافد في سوق العمل.
وافاد بأنه تم في الاجتماع اعتماد مرشح الكويت عقيل الجاسم لشغل منصب المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي للفترة (2012 - 2016).
يذكر ان برنامج اعادة الهيكلة شارك في الاجتماع من خلال تقديم عرض امام وكلاء وزارات العمل تطرق فيه الى آليات البرنامج لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية ومنها صرف العلاوات الاجتماعية وعلاوات الابناء وعلاوة غلاء المعيشة ومكافأة خاصة لكل عامل الى جانب صرف بدل البحث عن العمل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وتطرق ايضا الى الحملات الاعلامية والتوعوية التي ينظمها البرنامج والوظائف الشاغرة التي يعلنها في الصحف المحلية لدى الهيئات والمؤسسات العامة اضافة الى الدعم للمسرحين من القطاع الخاص من خلال توفير فرص وظيفية او صرف بدل تسريح لمدة 18 شهرا.
كما استعرض الجهود التي بذلت منذ عام 2000 الرامية الى توظيف اكبر عدد من العمالة الوطنية في القطاع الخاص اضافة الى الخطط المستقبلية التي وضعها البرنامج لتحقيق اهدافه بتشجيع المواطنين على الالتحاق في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني.