بخصوص شبهات تنفيع وتجاوز على المال العام

حذر النائب الدكتور ضيف الله أبورمية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك من المماطلة في الرد على الأسئلة التي وجهها له بخصوص شبهات تنفيع وتجاوز على المال العام من خلال مناقصات تمت بطريقة غير قانونية وبشكل مثير للشبهة .

وقال أبورمية لقد وجهت عدة أسئلة للنائب الأول ووزير الدفاع بخصوص شبهات وتجاوزات تمت من خلال عقد عدة مناقصات إضافة إلى تعاقدات مباشرة لشراء سيارات مدنية وتحويلها إلى عسكرية وقد قدمت هذه الأسئلة منذ أكثر من شهر ولم يصلني أي رد بهذا الشأن من وزير الدفاع الذي اعتقد انه يتهرب من الإجابة عنها لأسباب قد يكون فيها تجاوز على المال العام وتنفيع بشكل مباشر لأحد النواب الحاليين بمجلس الأمة مما يدخله من باب شراء الولاءات السياسية .

وأضاف أبورمية انني قد وجهت هذه الاسئله البرلمانية للاستفسار عن حقيقة هذه المناقصات بعد أن نما إلى علمي أن وزير الدفاع سهل لأحد النواب الحصول على عدة  مناقصات رغم ان ترتيب شركته في إحدى المناقصات كان الخامس وقد تجاوز وزير الدفاع من فاز بالمركز الأول والثاني والثالث والرابع لأجل كسب الولاء السياسي من هذا النائب .

وقال أبورمية إن صحة هذه المعلومات فأنا أقول لوزير الدفاع إن أردت أن تكرم أحدا فأكرمه من جيبك الخاص وليس من المال العام ، ناهيك عن تعاملك مع نائب يمثل الأمة ويفترض أن يحاسبك على أي تجاوز قد يبدر منك فهذا يعتبر رشوة وشراء للذمم  وللولاء السياسي حتى تستمر في منصبك لأنك تريد من هؤلاء المرتشيين أن يشكلوا لك درعا تحتمي به حال توجيه استجواب لك عن تجاوزات ماليه أو إدارية .

وأضاف أبورمية إنني انتظر رد وزير الدفاع على هذه الأسئلة حتى نتأكد من هذه الشبهات ونضع النقاط على الحروف ففضيحة الرشاوى لا تقتصر على الحسابات المصرفية المتضخمة ولكن أيضا توزيع المناقصات دون وجه حق والتعاقدات المباشرة وتوزيع المناصب القيادية دون مراعاة الكفاءة والأقدمية أيضا هي أحدى طرق الرشاوى .

واختتم أبورمية تصريحه قائلا في حال استمرار وزير الدفاع بالمماطلة وعدم الرد على أسئلتي البرلمانية فأعده بأنني سوف أحول هذه الأسئلة إلى إستجواب لنسمع منه الردود عليها وبشكل مباشر من على المنصة في قاعة عبدالله السالم وحينها لن يفيده من تواطئ معه ، فالشعب هو من سوف يحكم عليه وعليهم بعد أن تتكشف الحقائق في ردوده على الاستجواب ، وتأكد يا وزير الدفاع بأننا لن  نلتزم الصمت إذا ثبت لدينا انك تواطأت مع هذا النائب في استباحة حرمة المال العام ، وإن غدا لناظره لقريب .