'التشريعية' تقر قانون 'الذمة المالية'

اعلنت مقررة اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الدكتورة معصومة المبارك انتهاء اللجنة اليوم من انجاز قانون انشاء هيئة مستقلة تسمى بالهيئة العامة لمكافحة الكسب غير المشروع وتلحق بمجلس الأمة.
وقالت المبارك في تصريح للصحافيين ان اللجنة وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها ومنها 'تأخر الحكومة في ارسال مشروع القانون للمجلس' الا انها (اي اللجنة) كثفت اجتماعاتها واصرت على ان تنتهي من جزء مهم من قوانين مكافحة الفساد باصدار هذا المشروع الذي سيحال على مجلس الأمة.
واضافت ان الهيئة ستؤدي أعمالها باستقلالية وحيادية كاملتين وتتشكل وفق هذا القانون من مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب له وخمسة أعضاء ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة ويتم تعيينهم بمرسوم أميري بناء على ترشيح من رئيس مجلس الامة واقرار الترشيح من قبل المجلس بالتصويت في جلسة سرية.
واوضحت ان هذه الهيئة تمارس عملها في الكشف وفحص اقرارات الذمة المالية من خلال جهاز تابع لهذه الهيئة ويتم انشاء عدد من اللجان لفحص اقرارات الذمة المالية للشخصيات الهامة في الكويت بدءا من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس مجلس الامة ونائبه واعضاء المجلس ورئيس المجلس البلدي ونائبه واعضاء المجلس وكذلك القضاء ومن هم في حكمهم بمن فيهم رئيس واعضاء الهيئة ذاتها.
وذكرت انه يتم فحص هذه الاقرارات من قبل اللجان التابعة للهيئة وعضوية رجال القضاء ويتكون هذا القانون من (26) مادة وتشمل هذه المواد على مهام الهيئة واختصاصاتها وكذلك العقوبات المحددة لمن يخل بهذا القانون أو من يفشي أسرارا سواء كانوا من العاملين بالهيئة أم غيرهم وتتعلق باقرارات الذمة المالية.
ودعت الدكتورة المبارك اللجنة التشريعية القادمة في دور الانعقاد المقبل الى تكملة الجزء الآخر من حزمة القوانين ومنها قوانين مكافحة الفساد بما يتضمن كذلك حماية المبلغ وتضارب المصالح.
وعن كشف الذمة المالية قالت المبارك ان ذلك يكون من تاريخ تولي الشخص لمنصبه وعليه ان يقدم اقرارا بذمته المالية سواء كانت أموالا او عقارات داخل الكويت وخارجها خلال 90 يوما من توليه المنصب ويكون الاقرار الآخر في نهاية عمله ب 90 يوما ومن ثم تتم مقارنة الاقرارين من قبل الهيئة.
وذكرت انه اذا لم يفسر الشخص مصادر التضخم في ذمته المالية الثانية هنا تعتبر اللجنة المختصة ذلك اثراء غير مشروع ومن ثم يحال الى النيابة.
واشارت الى ان الهيئة تابعة للمجلس وميزانيتها من ضمن الميزانية الملحقة لمجلس الامة وهو المعني بمناقشة ترشيحات رئيس الهيئة واعضائها وبالتالي تكون تحت اشراف مجلس الامة كما هو الحال في ديوان المحاسبة.

3:01:00 PM

أكدت النائب د. معصومة المبارك أن اللجنة التشريعية أقرت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، على أن تلحق بمجلس الأمة، ويتم أختيار أعضائها بترشيح من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ويصوت عليهم في جلسة سرية.

وأقرت التشريعية أيضا أن تكون الذمة المالية من تاريخ تولي القيادي لمنصبه، على أن يقدم كشفا بأملاكه خلال 90 يوما من صدور القانون.