خالد الزبيدي يدعوا للاستفادة من الضمانات الامريكية والاوروبية ومبادرة دوفيل التي شملت الاردن الى جانب تونس ومصر والمغرب وليبيا بمخصصات تتراوح ما بين 70 الى 80 مليار دولار

تحت عنوان عريض 'النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل في العالم العربي' انطلقت أمس فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة السادسة على شاطئ البحر الميت بمشاركة واسعة ناهزت الف مسؤول من صناع القرار السياسي والاقتصادي ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، وحدد جلالة الملك عبد الله الثاني في حفل الافتتاح أمام المشاركين محاور رئيسة هي الكرامة والفرص والديمقراطية والسلام والعدالة وأكد انها بوابات الرخاء في العالم العربي، وقال ان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون عوامل أساسية لتحقيق النمو الاقليمي.

هذه الكلمات لقيت اذانا صاغية واستحسان المشاركين في ظل المتغيرات والثورات التي تشهدها دول عربية، وفي ظل عالم يشهد تحولا كبيرا في ظل الازمات المالية العالمية وتداعياتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هذه التطورات تؤكد تنامي نفوذ الجهات غير الحكومية، ولامناص من تلبية استحقاقات الوضع الراهن لبناء مستقبل افضل للاجيال القادمة لبلوغ تنمية مستدامة تبنى على الديمقراطية والتعددية السياسية وقبول الآخر، وحكومات اكثر كفاءة تحارب الفساد.

انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن بنجاح في ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية يؤكد ان المملكة تخوض بعزيمة وارادة قوية معركة الاصلاح الشامل لتوطيد البنيان وتجاوز المرحلة الراهنة بنجاح رغم الارهاصات، وما قدمه المشاركون خلال جلسات المنتدى اكد ان التقدم يتطلب اطلاق مبادرات بمواصفات مبتكرة في مقدمتها المشاريع الريادية والصغيرة المتوسطة لمكافحة الفقر والبطالة وتوفير المزيد من فرص العمل امام المتعطلين عن العمل والداخلين الجدد الى سوق الانتاج، بحيث يتمبكفاءة زج الشباب في عملية التنمية الاقتصادية.

في الاقتصادات الاكثر تقدما في العالم كان وما زال للمشاريع الريادية Entrepreneur' ' دور كبير في زيادة الانتاجية والقيمة المضافة لها في التنمية ومن الامثلة الكبيرة في هذا السياق تصنف شركة دل الامريكية' التي اطلقها مايكل دل واحدة من اكبر 500 شركة عالمية حيث باشر مؤسسها العمل في كراج في العام 1992 ثم تطورت لتصبح رائدة في مجالها وانتشرت حول العالم وحققت نتائج كبيرة من حيث الربحية وفرص العمل، الا ان هذا النجاح الكبير لشركة دل الامريكية له امثلة كثيرة الا ان اكثر من 90% من المشاريع الريادية والصغيرة فشلت، لكن النظام المالي والاقتصادي الغربي لم يعاقب اصحاب المشاريع واكتفى بتفليسهم وفتح المجال مجددا امامهم للبدء من جديد وهذا هوالاساس في هذا النوع من المشاريع.

النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة رهن تشجيع اطلاق الالاف من المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة وفق معايير وتقديم التمويل الكافي وفق آليات واضحة وتكاليف اموال مخفضة لتمكين اصحاب هذا النوع من المشاريع النهوض والاستدامة، واذا استطاع عدد من هذه المشاريع النجاح نكون قد حققنا الاهداف المرجوة.

امامنا فرص كبيرة لاطلاق اعداد كبيرة من المشاريع الريادية في المحافظات والمدن بالاعتماد على الضمانات الامريكية والاوروبية ومبادرة دوفيل التي شملت الاردن الى جانب تونس ومصر والمغرب وليبيا بمخصصات تتراوح ما بين 70 الى 80 مليار دولار، وعلينا الاسراع في تسهيل البدء في هذا النوع من العمل المنتج وتقديم المساعدات الفنية ودعم الفائدة من شأنه ان يخفف الكثير عن المال العام والاقتصاد الكلي في نهاية المطاف .