البنوك الكويتية تزيد ودائعها ٥٥٥،٨ مليون دينار

قفزت ودائع القطاع الخاص في البنوك الكويتية 2.1% في سبتمبر/أيلول الماضي، مرتفعة 555.8 مليون دينار، ليصل إجماليها إلى 26.52 مليار دينار.

وفي الشهر نفسه تراجعت ودائع الجهات الحكومية 30 مليون دينار، ليصبح حجم الإيداعات الإجمالي في القطاع المصرفي المحلي 29.87 مليار دينار، بارتفاع 1.7% في سبتمبر الماضي. وكان لافتاً ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية 12.9%، أي بنحو 265.4 مليون دينار في شهر واحد، لتبلغ 2.31 مليار دينار، وفق بيانات بنك الكويت المركزي.

وبذلك يكون حجم الودائع الإجمالي في البنوك الكويتية قد سجل رقماً قياسياً جديداً، بعد القفزة التي شهدها أيضاً في شهر فبراير الماضي، بفضل المنحة الأميرية للمواطنين. ويعود نمو الإيداعات، بحسب خبراء، إلى أسباب عدة أبرزها: قلة المنافذ الاستثمارية المحلية الآمنة، ضعف الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية، وأسواق الأسهم العالمية بشكل عام، وزيادات الرواتب لموظفي القطاع العام، وقانون ضمان الودائع في البنوك المحلية.

وفي المقابل، شهد شهر سبتمبر أيضاً نشاطاً ملحوظاً على الصعيد الائتماني، إذ ارتفع إجمالي القروض 174.8 مليون دينار، أي بنسبة 0.6%. وكان لافتاً نمو قروض الأفراد المقدمة لشراء الأوراق المالية بنسبة 2.9% أي بنحو 74.8 مليون دينار، إلى 2.64 مليار دينار. وبذلك ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية للأفراد 12.6 مليون دينار أي بنسبة 1.4%.

كما ارتفعت قروض بعض القطاعات، مثل التجارة (2.7%) والصناعة (1.8%)، والعقار (0.4%)، في حين سجل الائتمان المقدم إلى شركات الاستثمار (المؤسسات المالية غير المصرفية) تراجعاً لافتاً بنسبة 3.9%، أي بنحو 103.4 ملايين دينار في شهر سبتمبر فقط، ليبلغ إجماليه 2.49 مليار. وبذلك، تكون التسهيلات المقدمة إلى قطاع شركات الاستثمار قد تراجعت 12.1% منذ بداية 2011.

إلى ذلك، هبطت قروض قطاعي البناء والنفط ايضاً بنسب طفيفة في سبتمبر.

وفي المجمل، تكون المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية قد نمت بنسبة 0.7% منذ بداية العام الجاري، ليصل حجمها إلى 25.4 مليار دينار.