العدوة: تقليص اعداد المجنسين مرفوض

طالب النائب خالد العدوة الحكومة بأن تحترم التزاماتها ولا تتأخر وتماطل في صرف الجنسية للذين صدر فيهم المرسوم الأميري الأخير الخاص بالتجنيس مشددا على حل مشكلة فئة  البدون بشكل نهائي وبأسرع وقت بعيداً عن الذين يحاولون المزايدة وإثارة الشبهات. وقال العدوة ' نعتب على وزارة الداخلية واللجنة المركزية للبدون والمكلفة بتطبيق القانون مشيراً إلى ان المجلس الأمة اقر قانون تجنيس الـ (2000) وللأسف بأنه غربل هذا الرقم وتم تقليصه إلى أن وصل إلى (500) وهذا لا يمثل ربع العدد المطلوب'.
وأضاف العدوة ' الآن نتبنى تجنيس الـ (2000) ونأمل أن يكون العدد كاملا ونخطو خطوات بهذا الاتجاه خصوصا ان مستحقي الجنسية دون قيود أو مخالفات أو حتى واسطات وتدخلات اعداد كبيره وتقدر بعشرات الألاف متمنياً ان يكون القرار شجاعا وان ينتهي هذا الملف لاسيما بأننا ننظر إلى حاضر المستقبل الكويت بحيث لا تشوبه شائبة ولا يكون أسم الكويت في سجل الدول المنتهكة لحقوق الإنسان والمضطهدة لبعض شرائح المجتمع.
وبسؤاله عن مطالبات البعض في تشديد الضوابط وتقليص إعداد المجنسين على بند الخدمات الجليلة والسعي إلى شمول تقليص إعداد التجنيس بشكل عام أجاب العدوة هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا وهذه القضية غير قابلة للمزايدة والمراهنة والتكسب السياسي.