العوضي: رفع سقف قرض 'التسليف' إلى 70 ألف دينار

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي أتفاق السلطتين على إعادة النظر في طريقة توزيع الأراضي السكنية في المرحلة المقبلة, كما جدد موقف الحكومة الداعم لوزيرة التربية نوريه الصبيح معرباً عن تقديره لتعاون أعضاء لجنتي المرأة وشؤون الإسكان خلال اجتماعه بهما.
وأوضح الوزير العوضي انه تم الاتفاق مع أعضاء لجنة المرأة البرلمانية على قضية تهم المواطنات وتتعلق برفع السقف الأعلى لقرض بنك التسليف من 45 ألف دينار إلى 70 ألفا مبيناً ان مجلس الوزراء سينظر في هذا الأمر والذي من شأنه تمكين المرأة الكويتية المطلقة والأرملة من شراء الشقة السكنية مضيفاً 'انه تم كذلك بحث مساحة هذه الشقة وبما يتيح للمرأة الاستفادة من الرعاية السكنية'.
وقال ' أن اللجنة بحثت أمكانية إصدار وثائق البيوت للأسرة الكويتية لتشمل الرجل والمرأة وتم الاتفاق أيضا على مناقشة هذه القضية في الجلسة المخصصة لقضايا المرأة والمتوقعة خلال شهر'.
وفيما يتعلق باجتماعه ولجنة شؤون الإسكان ذكر العوضي أن الاجتماع كان جيدا ومثمراً وتم فيه التركيز على القضية المركزية الكبرى وهي الارتفاع غير المبرر للأسعار الأراضي المخصصة للسكن الخاص وتم الاتفاق على إصدار قانونين يمنعان الشركات الخاصة من المضارب في السكن الخاص كما تم الاتفاق على زيادة الرسوم عل أراضي السكن الخاص من نصف دينار سنوياً للمتر الواحد إلى عشرة دنانير' معرباً عن امله في مناقشة هذين القانونين في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المقرر عقدها في 24 الجاري والتي ستناقش الرعاية السكنية.
وأوضح العوضي انه تم مناقشة آلية جديدة لتوزيع الأراضي السكنية على مستحقي الرعاية وبما يعجل في تسلم الأراضي وفقا للمخطط العام للمدن الجديدة متمنياً تنفيذ هذه الآلية والقوانين الإسكانية في أسرع وقت.