أداء السوق الكويتي حائراً بين قوة الأداء الاقتصادي و توتر الوضع السياسي

توقع محللون أن تتحدد حركة بورصة الكويت الاسبوع المقبل نتيجة للتفاعل الحاصل بين التوتر السياسي الذي تشهده البلاد حاليا وعدد من المحفزات الاقتصادية التي بدأت بوادرها خلال الايام الماضية.
وأغلق مؤشر الكويت يوم الخميس على مستوى 5895.8 نقطة مرتفعا بمقدار 28.3 نقطة تمثل 0.48 في المئة عن مستوى اغلاق الخميس الماضي.
وقال فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية ان مستوى الارتفاع في المؤشر الكويتي كان ينبغي أن يكون أكبر من ذلك بسبب المحفزات التي أعلن عنها خلال الايام الماضية لكن التوتر السياسي 'قيد' حركة المؤشر وحد من صعوده.
وقال توفيق الجراح رئيس مجلس ادارة شركة شركة مجمعات الاسواق التجارية ان 'البورصة هي مراة للاوضاع الاقتصادية والسياسية' في البلاد.
واضاف أن البورصة تعاني من فترة من تداعيات الوضع السياسي المتوتر.
وشهدت الكويت يوم الاربعاء تظاهرة قدرت صحف كويتية حجم المشاركين فيها بما يترواح بين 10 و15 الف متظاهر مطالبين اقالة الحكومة كما استقال وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح أحد اقطاب الاسرة الحاكمة الايام القليلة الماضية على خلفية اتهامات نيابية للحكومة بالفساد وتقديم رشى لنواب في البرلمان.
وقال الشريعان ان نتائج البنوك التي أعلن عنها تعكس ارتفاعا في حقوق المساهمين وارتفاعا في موجودات البنوك حتى لو كانت الارباح اقل مما حققته نفس البنوك في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتوقع الجراح أن يستمر تأثير الوضع السياسي على البورصة الاسبوع المقبل 'لان الامور ليست واضحة وفيها ضبابية.'
وقال الجراح ان حجم التأثير سيعتمد على ما سيتم اتخاذه من خطوات من قبل الطرفين الحكومي والنيابي وما اذا كان سيتم تعيين وزير جديد للخارجية.
وقال الشريعان ان حجم التداولات الذي يقدر بنحو 100 مليون دينار خلال الاسبوع المقبل كان يمكن أن يرتفع بشكل كبير لو لم تكن هناك عوامل سياسية سلبية مؤثرة على السوق بشكل عكسي.
لكن توفيق الجراح قال ان أرباح البنوك ما زالت محدودة.'
وأعلن بنك الكويت الوطني الاسبوع الماضي أرباحا بلغت 78.9 مليون دينار في الربع الثالث من 2011 بتراجع قدره 0.5 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بينما أعلن البنك الاهلي الكويتي يوم الخميس أرباحا قدرها 44 ر11 مليون دينار في الربع الثالث من 2011 بهبوط قدره 25 في المئة مقارنة بأرباحه في الفترة المقابلة من 2010.
وأظهرت البيانات المالية التي نشرها البنك التجاري الاربعاء هبوط أرباحه في الربع الثالث من 2011 بنسبة 65 في المئة لتصل الى 6.8 مليون دينار مقارنة بالفترة المقابلة.
وقال الجراح ان الشيء الجيد حتى الان هو استمرار ارتفاع أسعار النفط وهو ما يعطي الدولة قدرة على استمرار انفاقها الجاري والاستثماري.
لكن الجراح اعتبر أن كل ما قيل عن خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها والتي تتضمن مشاريع تقدر بثلاثين مليار دينار حتى 2014 لم يصل للشركات بعد ولم تلمسه واقعا فعليا.
وقال ان الشركات التي اعتمدت على السوق الكويتي أوضاعها افضل من الشركات التي اقترضت من الكويت ثم استثمرت في الخارج.
واعتبر الجراح أن الخلاف المستمر حول قانون هيئة اسواق المال مازال يؤثر سلبيا على تداولات السوق.
وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية قد أكد استمرار الهيئة في عملها ونفاذ كل القرارات الصادرة عنها ما لم يصدر حكم قضائي خلافا لذلك.