جلال ال رشيد يتخيل ان يكون راتب الموظف خمسة الاف دينار انما المشروب غازي بمئة دينار!

كنت أتناقش في إحدى الديوانيات مع أحد الإخوة الأفاضل من الاقتصاديين الكويتيين المرموقين عن موضوع مقالتي في «الدار» التي نُشِرَت يوم الثلاثاء الماضي (وكانت عن خطر انهيار الدينار الكويتي بسبب موضوع الكوادر)، حيث أبديتُ له قلقي من وصول النفقات الثابتة في ميزانية الدولة (الرواتب والمساعدات العامة والدعم) إلى ما يقارب «حافة الهاوية» في هذا الوقت، فماذا سيحصل في الأعوام المقبلة إذا وصلت هذه النفقات الثابتة في الميزانية العامة للدولة إلى «نفس رقم إيرادات النفط»، تمهيداً للمرحلة الأخطر التي ستتلوها حتما وهي مرحلة «تغوّل» مصروفات بند الرواتب والمساعدات والدعم في الميزانية العامة للدولة إلى الدرجة التي «يتفوّق» فيها هذا البند في الميزانية، وحده، على إجمالي مدخول النفط بأكمله؟!
وحقيقة، كنت «أتمنى» بكل أمانة أن يقول لي انني مخطئ! ولكن «أمنيتي» لم تتحقق! إذ قال لي بأن سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات العالمية قد يتعرض لهزة فعلية، فالمورد الأساسي للدخل هو النفط، وهو ناضب، وأسعاره ليست مستقرة بل متقلبة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، د. محمد إبراهيم السقا نشر دراسة في «القبس»، في نفس يوم نزول مقالتي المشار لها، يشير فيها إلى نفس الخطر الذي تكلمت عنه في مقالتي، ولنفس السبب! إذ جاء في دراسته النص التالي: «استحالة استدامة أوضاع المالية العامة لدولة الكويت في نطاق آمن في ظل الضغط الذي ستمثله أعباء الأجور على الميزانية العامة للدولة، وأن خيارات الدولة للتعامل مع الضغوط المالية لاعتمادات الرواتب ربما تكون قاسية للغاية في المستقبل، بحيث قد تضطر الدولة إلى التركيز على زيادة الأجور من الناحية الاسمية فقط، مع السماح لقيمة الدينار الكويتي في التراجع»!
إلى هنا تكون النظرة الأكاديمية، والنظرة الاقتصادية الناجمة عن العمل في الميدان الاقتصادي، بالإضافة إلى التحليل العقلاني المتوازن، تشير جميعا إلى «خطر محدد مشخَّص» وهو خطر انهيار الدينار الكويتي! ولكي نقوم بتسهيل العبارة: هذا يعني أن راتبك سيكون خمسة آلاف دينار كويتي، وأن زجاجة المشروب الغازي ستكون بمئة دينار!