محمد جوهر حيات يطالب بضغط شعبي لاقرار قوانين مكافحة الفساد ولمحاولة قصور اداء البنك المركزي

يحدث ويدور من حولنا في فلك السياسة المحلية الكويتية، ولن نستطيع فك طلاسم المفاهيم المنقلبة والمعكوسة، فالقوى السياسية متخبطة وغير منظمة وطموحها إقامة وتنظيم ندوة أو مهرجان خطابي للخطباء فقط، وسلطة الشعب مشتتة ما بين قبيضة غارقين بالفساد وفوضويين ومشاكسين (إمغرزين) لا يعرفون ولا يتقنون خطوات محاسبة حكومة التنفيع والمحسوبية والتجاوزات المالية والقانونية والتناقضات! والشارع الكويتي لا يقيم الأحداث السياسية وفق معايير المنطق والعقل بل يقيم الأمور والمتغيرات من حوله وفق المزاجية والمصلحة الشخصية الخاصة، فالغالبية من أبناء هذا الشعب الأبي منشغلين بأزمة الكوادر التي أشعلتها الحكومة بعمد حتى تشغل المواطنين عن الفضائح المليونية، وبالفعل نجح المخطط الحكومي، والشعب أصبح غالبيته يفضل زيادة راتبه بمبلغ 200 دينار على محاسبة (قبيض) من النواب الذين باع بعضهم هذه الأمة! فأصبحنا بكل أسف نفضل زيادة الراتب على محاسبة الراشي والمرتشي. وهنا كيف يأتي الإصلاح في ظل هذه المزاجية والأهواء السياسية لدى الشارع الكويت، وما هو الحل لهذه الأزمة التي هزت كيان الأمة، وهي الأرصدة المليونية التي تعتبر آخر ضربات الفساد القاضية، فقد بدأ الفساد بتوزيع الهبات والهدايا والأراضي، وبتنفيع فلان في هذا المنصب والمقربين منه في هذه الوظائف وبتلك الرواتب، وبعدها التجاوزات المالية والقانونية من أجل إرضاء علان، وبعدها يتم توزيع المشاريع المتجاوزة وغير القانونية وتهدى العمارات والبنايات، ومن ثم الشركات والمؤسسات التجارية والمالية والاستثمارية، وفي الآخر تتناثر الأرصدة المالية بالملايين مليون (يشوت) مليون (كاش) بكل وقاحة، والبنك المركزي وغالب البنوك التجارية عمك «أصمخ وأعمى وأطرم وكذلك أهبل!). والحكومة «اعمل نفسك ميت» مثلما يقول الإخوة المصريون والمجلس «كجا مرحبا»! والقوى السياسية ياغافلين لكم الله.
المهم والأهم ما هو الحل... هل بالاستجواب، أم الحل بالاستجواب مع ضرورة إقرار قوانين محاربة ومكافحة الفساد من خلال الضغط الشعبي على هذا المجلس وهذه الحكومة، وهل رحيل سمو رئيس مجلس الوزراء هو الحل فقط، وهل إذا رحل سوف نتمكن من كشف نواب خيانة الأمة، وإذا قدم الاستجواب هل سيحل المجلس أو تستقيل الحكومة، أم ستواجه الحكومة الاستجواب معتمدة على نوابها وفدائييها بالحق والباطل، وهل حل المجلس الحالي سوف ينتج مجلسا محترما إصلاحيا، أم سيعود الجمل بما حمل من أمراض ولا طبنا ولا غدا الشر، وكيف نحاسب حكومة الضياع والكتل السياسية تشكك ببعضها البعض، وكيف ينصلح الحال وغالب الكتل تنشر ثقافة أنا من يفهم وأنا من يقود، وثقافة انتقد الآخرين من دون أن تقدم شيء؟
لابد من محاسبة القصور الحكومي في ملاحقة البنك المركزي لتلك الأرصدة المنتفخة، وكذلك لابد من ضغط شعبي جبار لإقرار قوانين مكافحة الفساد رغماً عن أنفيهما المجلس والحكومة بأسرع وقت ممكن، ولابد أن ترحل هذه الحكومة بأكملها مع نهجها، ومعها هذا المجلس الفاسد ولكن بعد أن يقرا قوانين الإصلاح؟ وربما يتساءل البعض كيف لتلك الحكومة وذاك المجلس أن يقرا هذه القوانين الإصلاحية وهما مبتلان بالفساد؟ نعم من خلال توليد الضغط الشعبي الجاد والجبار سوف يجبر كل هؤلاء النواب والوزراء على إقرار قوانين إصلاحية تصون السلطات الثلاث من الرشاوى والفساد، وإن لم يفعلوا ذلك فقد نصبوا أنفسهم بالفساد مع مرتبة الشرف لمعارضتهم لقوانين الإصلاح، وبالفعل زاد إيماني بما تفضل به النائبان السعدون والملا بأن حل المجلس دون إقرار قوانين صارمة لمكافحة الفساد يعتبر طوق نجاة للمفسدين والفاسدين، وحان وقت فرض الضغط الشعبي لإقرار القوانين من قبل هذا المجلس، ولا نتطرق لحله لأننا لا نضمن مخرجات المجلس المقبل، ولن نعول على الناخب الكويتي الذي خذلنا كثيراً بسبب اختياراته القائمة على الطائفية والقبلية والعائلية والمصلحة الشخصية، وبسبب امتلاك الحكومة مفاتيح اللعبة الانتخابية من قبل نفوذها ونفوذ ومقومات حلفائها المالية والطائفية والقبلية والمصلحية والعائلية والخدماتية المؤثرين على الناخب انتخابياً!
لن نيأس ولنحاول هذه المحاولة الجديدة من أجل حماية هذا الوطن، ونستغل موجة التطوير ولنبدأ في توليد وتسويق لمشروع الضغط الشعبي لإقرار القوانين الإصلاحية، فمن يقرها ويؤمن بها نعرف مكانته وقدره، ومن يعيقها سيعرف مكانه الحقيقي!
برافو العمل الوطني
نقطة جميلة أشارت لها كتلة العمل الوطني وهي أنه لابد من كشف كل راشٍ ومرتشٍ، ومحاسبة كل من يرشي من داخل وخارج الحكومة، وكل من يقبض لبقاء الحكومة، ويقبض لإسقاطها ليخدم أجندة الطموح! عرفتوه الطموح؟