المركزي المغربي: نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.2 %

قال البنك المركزي المغربي يوم الثلاثاء ان اقتصاد البلاد نما 4.2 بالمئة في الربع الثاني من 2011 متباطئا من خمسة بالمئة في الربع الاول وهو ما يرجع جزئيا الى تباطؤ نادر في الانشطة المرتبطة بالسياحة.

ويعتمد الاقتصاد المغربي بشدة على الزراعة والسياحة.

وذكر بنك المغرب ان انتاج قطاع الزراعة -الذي يعمل به نحو 40 في المئة من القوة العاملة في البلاد التي قوامها 11.6 مليون نسمة- نما بنسبة 4.6 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع 3.7 في المئة في الربع الاول من العام.

وأظهرت بيانات البنك ان انشطة الفنادق والمطاعم سجلت انخفاضا بنسبة 3.8 في المئة في الربع الثاني وهو أسوأ اداء فصلي منذ الربع الاول من عام 2009.

وسجلت انشطة قطاع النقل المرتبط بعدد السائحين الذين يزورون البلاد نموا بنسبة 4.3 في المئة وهو اضعف اداء منذ الربع الثالث من عام 2009.

ولم يفسر البنك تراجع الانشطة المرتبطة بالسياحة لكن محللين يقولون ان المغرب قد يواجه اوقاتا صعبة اذا تفاقمت الازمة المالية في اوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب والمصدر الرئيسي للسائحين الاجانب.

وتسهم السياحة بنحو عشرة بالمئة من الاقتصاد المغربي وتوظف 450 الف شخص بشكل مباشر.

وفي مايو ايار توقع وزير السياحة المغربي ياسر الزناكي ان تنمو ايرادات السياحة العام الجاري بوتيرة اسرع مما في عام 2010 رغم الاضطرابات في المنطقة وتفجير في ابريل نيسان استهدف سائحين اجانب في مدينة مراكش وأسفر عن سقوط قتلى.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية الذي يشمل انتاج المنسوجات والكابلات الكهربائية والمكونات الالكترونية أسوأ اداء في عام. ونما بنسبة 2.3 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع 2.7 في المئة في الربع الاول و4.5 في المئة في الربع الاخير من عام 2010.

ونما الناتج المحلي الاجمالي للمغرب اربعة بالمئة العام الماضي.

وذكر البنك المركزي أن العجز في الميزانية زاد 17 بالمئة الى 22.7 مليار درهم (2.78 مليار دولار) في ثمانية أشهر حتى نهاية أغسطس اب اذ رفعت الحكومة اجور القطاع العام وعززت الدعم للمواد الغذائية والطاقة لتفادي حدوث اضطرابات شعبية كالتي هزت بعض بلاد المنطقة منذ يناير كانون الثاني.

(الدولار يساوي 8.160 درهم مغربي)