خلال ندوة 'جامعة الكويت إلى أين ..؟'

• الظفيري: جامعة الكويت طاردة للكفاءات وغير جاذبة لضعف المزايا المالية.
• بومجداد: عدم حضور الوزير للندوة هو عدم  احترام للدكاترة.

نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ندوة بعنوان 'جامعة الكويت إلى أين ..؟' بحضور كل من النائب مسلم البراك والنائب د.حسن جوهر والنائب خالد الطاحوس وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 17/10/2011 بنادي الجامعة بالحرم الجامعي بالشويخ.

وفي البداية أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري بأن مطالبات الجمعية لم تكن وليدة اللحظة وإنما بدأت قبل عام ونصف من خلال عمل الدراسات وتقديمها للمسؤولين بالدولة.

هذا وقد انتقد د. عواد الظفيري عدم حضور وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي لندوة الجمعية، مبيناً انه تم دعوة الوزير رسميا وشفويا وقمنا بتذكيره بموعد الندوة في يوم انعقادها ولكن للأسف تعذر إلينا في آخر الأوقات بأنه مرتبط بلقاء تلفزيوني في حين أنه الرئيس الأعلى لجامعة الكويت ولم يحضر لقاء الأساتذة.

وبين د.الظفيري جامعة الكويت أصبحت طاردة للكفاءات وغير جاذبة لضعف المزايا المالية التي تمنحها مقارنة مع جامعات المنطقة، ومقترحنا قائم على أسس علمية سليمة ومدروسة ولم نبالغ في هذا الكادر، موضحا بأن نسبة التضخم في قطر على سبيل المثال منخفضة عن نسبة التضخم في الكويت في حين أن الدكتور في جامعة قطر يحصل على راتب أكثر من الدكتور بجامعة الكويت بمقدار 2000 دينار وبنفس الدرجة العلمية.

وقال د.الظفيري: هدفنا من الزيادة الحفاظ على كفاءات جامعة الكويت وطرح ميزات لجذب كفاءات جديدة، والزيادة المقترحة التي تقدمنا بها هي 1000 دينار للأستاذ و800 للأستاذ المساعد و600 للمدرس.

وطالب د.الظفيري بضرورة توفير بدل السكن والتأمين الصحي وتعليم الأبناء وتعديل الراتب التقاعدي لعضو هيئة التدريس حيث عندما يتقاعد يحصل على راتب 1200 دينار بعد أن كان يتقاضى 4000 دينار وهذا يؤثر على وضعه المعيشة ووضعه الأسري، وهذه حقوق مستحقة لأعضاء هيئة التدريس.

وبدورة قال نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. علي بومجداد أن عدم حضور الوزير للندوة هو عدم  احترام للدكاترة وهروب من مواجهتهم بعد أن اغرق الجامعة بأزمة القبول الأخيرة وقضية التأمين الصحي الذي علق المليفي  بأنه غير مقتنع بالتأمين الصحي وهذا خالف وجهات نظر الوزراء السابقين في قضية التأمين الصحي، مبينا أن الوزيرة د.موضي الحمود قالت بأنها متفائلة بقانون التامين الصحي لأعضاء هيئة التدريس .

وأوضح د.بومجداد انه وللأسف بدأت جامعة الكويت تخسر كوادرها التعليمية بسبب السلب الحكومي لمميزات الكوادر الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة  وهذا الأمر أيضا دعا أبنائنا الطلبة المتميزين في عدم اقتناعهم للإبتعاث وكانت أكثر حججهم بان الحكومة غير جادة في أن تضع العملية التعليمية ضمن أولوياتها وفي أن يبحثوا عن وظائف أخرى فيها المدخول المالي الذي يصلح لمكانتهم العلمية .

وبين د.بومجداد أن أساتذة الجامعة يملكون مطالب ويريدون من المسئولين المعالجة الفورية لها، مضيفا إلى أن الأساتذة لا يفقهون ثقافة الصراخ والتجمهر فأعدادهم معدودة ولذلك يجب أن يحترم الوزير الجامع وان يقر الزيادات ويحل القضايا التعليمية لأعضاء هيئة التدريس.

ودعا د.بومجداد أعضاء هيئة التدريس إلى الجمعية العمومية المزمع عقدها بتاريخ 26/10/2011 للتأكيد على مطالبهم وتسجيل موقف لهم.

ومن جانبه قال النائب مسلم البراك أن الحقوق لا تأتي إلا إذا آمن بها أصحابها واقنعوا جميع الأطراف بأحقيتهم بها وعملوا سويا نحو الحصول عليها، موضحا أنه لا يجوز ألا يحصل عضو هيئة التدريس على راتب مميز وأجر ومميزات تليق بمهنته العظيمة بعد مسيرة عطاء تمتد لأكثر من ثلاثين عام،  مؤكداً أن خطورة أساتذة الجامعة ليس لها حد.

وأسف البراك لضعف الراتب التقاعدي لعضو هيئة التدريس، موضحا من الظلم أن يحصل الأستاذ على أقل من ثلث رابته عندما يتقاعد، ونتيجة لهذا الوضع المتردي اضطر بعض الأساتذة إلى العمل في المطاعم لضيق الحال وقلة الراتب التقاعدي وضعفه حيث يحصل على ألف من أصل أربع آلاف كان يتقاضاها عندما كان على رأس عمله وهذا يشكل فرقا كبيرا في مستوى ونمط المعيشة التي اعتاد عليها '.

وبين البراك أن التأمين الصحي للأساتذة وغيرها من المطالب هي حقوق للهيئة التدريسية بجامعة الكويت وليست ميزات أو كماليات كما يعتبرها البعض، متسائلا هل نحن بحاجة لأن يعلنوا أساتذة الجامعة الإضراب حتى تنفذ مطالبهم؟.

وقال البراك: نحن أمام دولة تسير بدون تخطيط، لا تعرف أعداد مخرجات التعليم العام حتى تقدر كيفية استيعابيهم في التعليم العالي سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو البعثات، لافتا إلى أن الإدارة الجامعية اعترفت بأنه لن يتم الانتهاء من مدينة صباح السالم الجامعية إلا في عام 2020 وهذا إن صدقوا.

وأوضح البراك أن الإدارات الجامعية والوزراء غير مهتمين للجامعة وشؤونها ولأعضاء هيئة التدريس ولا يملكون خططا، مخاطبا مدير جامعة الكويت تدخل يا مدير الجامعة واحسم الأمر.

ومن جهته قال النائب د. حسن جوهر أنه منذ أزمة القبول الأخيرة في الجامعة وعدم إدراك المسؤولين بالبلد لأعداد مخرجات الثانوية العامة وكيفية استيعابهم  دليل على ضعف المستقبل التعليمي في الدولة.

وبين جوهر  انه منذ تأسيس الحرم الجامعي في عام 1966 وإعلان الجامعة باستعدادها لاستقبال الأجيال التعليمية ونتفاجأ بالجامعة تستخف بهيبة القانون وتعلن وتقول أن جامعة صباح السالم لن ينتهي موعد تسليمها قبل 2020 م موضحا أن هذا التصريح هو تحدي صارخ للحكومة التي عجزت في إنشاء جامعة حكومية إضافية حتى لا تقع بما وقعنا به اليوم من أزمة قبول في الجامعة.

وأضاف د.جوهر أن الإدارات المتعاقبة في الجامعة للأسف لم تدرك خطر هذا اليوم و ما وصلنا إليه من تردي في الوضع التعليمي الجامعي الذي يحتاج إلى إعادة بناء قاعدة قيادية تعطي أولوية في المساهمة في بناء جيل واعد متعلم، مستدركا أن سوء إدارات الجامعة المتعاقبة تذكرني بالإدارة السابقة التي صرحت بأن قانون الجامعة 1966 أكل عليه الدهر وشرب مستغربا جوهر هذه التصاريح التي تدلي بها الإدارات الجامعية السابقة والحالية.

وطالب د.جوهر محاسبة كل من كان متخاذل خلال الأيام الأولى من صدور قانون إنشاء جامعة الشدادية وهم قياديين في المجال التعليمي، موضحا إلى انه يحمل شريط تسجيل لبعض القياديين المتعهدين بالانتهاء من الجامعة في الوقت المحدد هذا وسنحاسب جميع المتخاذلين حتى وان وصلنا معهم للقضاء .

وأكد د.جوهر على أحقية مطالبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكداً دعمه المطلق لتلك المطالبات داخل مجلس الأمة.

وختم د.جوهر أن هناك عقلية متعمدة وراء إبقاء جامعة الكويت لمنعها من الخروج من قضاياها وتوسع صرحها فكبت الحريات واضح عند الإدارة الجامعية  التي تتعمد في كبت حريات أعضاء الهيئة التدريسية الذين لا يطالبون إلا حقهم الأكاديمي والمعروف عند جميع دول العالم .

وفي تعقيباً لها أكد عميدة كلية الآداب السابقة د.ميمونة الصباح أن بناء التعليم مسؤوليتنا جميعا، وأزمة القبول حدثت نتيجة البيروقراطية والروتين على فترات متعاقبة، مبينةً أن الجامعة تعيش وضعا مترديا لا يجعلها ضمن المؤسسات الأكاديمية.

وبينت د.الصباح أن التعيينات والبعثات والإصلاحات وكل الأمور معقدة في الجامعة الحكومية الوحيدة في البلد.

وقال عضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم الحمود عضو جمعية أن مزايا التأمين الصحي والمعاش التقاعدي وغيرها لا تحتاج لقوانين ويجب إقرارها من الخدمة المدنية، مؤكداً أن الإدارات الجامعية المتعاقبة لم تمارس التدريس لذلك هي بعيدة عن مشاكل وقضايا عضو هيئة التدريس.

وتساءل عضو هيئة التدريس د.اسماعيل تقي كيف يقول الوزير أن تعليم الجامعات الخاصة متميز وهو في كلية بروكسل حديثة الانشاء؟، مؤكداً أن التعليم ليس أولويةو لم تتم رسم سياسة القبول للعام المقبل.