الإصلاح الإداري ما هو الا جزء في منظومة الإصلاحات الإقتصادية وليس بديلا عنها لتحقيق النمو برأي عصام قضماني

أجندة عمل الحكومة الجديدة برئاسة القانوني المخضرم الدكتور عون الخصاونة , حددها الملك في كتاب التكليف,وأولوياتها إنجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحيـاة السياسية , لكن جلالته أكد ضرورة التركيز على باقي الملفات وفي صدارتها الإقتصاد .

صحيح أن الملف السياسي وعنوانه الإصلاح بقي متصدرا الأولويات لكن الإصلاح الإقتصادي سيبقى بحكم الأهمية مرتبطا بالإصلاح السياسي ليسيرا معا وبذات الزخم .

الرئيس المكلف شخصية قانونية , سيحتاج الى فريق إقتصادي فاعل وقوي , وقد ظل ضعفه خاصرة واهنة ميزت الحكومة السابقة , التي ربما ركزت بحكم المرحلة على إصلاحات رأت فيها أهمية كبيرة من بينها الهيكلة الإدارية , وقد قلنا حينها أن الإصلاح الإداري ما هو الا جزء في منظومة الإصلاحات الإقتصادية وليس بديلا عنها , وهي الإصلاحات التي تتطلب الجرأة في القرار بعدم الهروب الى الأمام بترحيل الإستحقاقات .

نأمل أن يعزز الرئيس المكلف حكومته بفريق اقتصادي من وزراء يتمتعون بخبرات كبيرة وقدرة على الإبتكار والمبادرة , والفعل لتشكيل مطبخ فاعل للقرار الإقتصادي الذي بقي حتى إستقالة الحكومة أسيرا لمعيقات كثيرة ليس هنا مجال ذكرها .

الفريق الإقتصادي المنتظر في الحكومة الجديدة لا يحتاج لأن يكون منسجما فذلك من أبسط البديهيات لكن سيحتاج لأن يركز جل جهده على تنحية ملفات جانبية أزاحت النظر أو كادت عن المحاور الرئيسية التي تفرضها الحاجة الى إصلاح إقتصادي يعزز الإنفتاح ويمنح للقطاع الخاص الثقة مجددا كشريك حقيقي لخدمة الإقتصاد والمجتمعات المحلية وليس عدوا لها .

التركيز الأن ينبغي أن يكون على الملف الإقتصادي بذات القدر بما لا تدفع الملفات الأخرى أو تبدل الأولويات , الحكومة الجديدة لإهماله , إذ لا زالت القناعة راسخة بأن التحديات الإقتصادية هي جذر كل المشكلات التي لا نواجهها نحن في الأردن فحسب بل هي معركة دائرة في كل عواصم الدنيا في ظل أوضاع مالية صعبة لم تر حلولا جذرية.

ترحيل المشاكل والتردد في إتخاذ القرار تحت وطأة الضغوط الشعبية والمخاوف من التهم المعلبة والاستمرار في وضع قائم تحت وقع تفوق أولويات على أخرى فخ وقعت فيه أكثر من حكومة .