أبرز عناوين صحف ليوم الثلاثاء:استقالة محمد الصباح.. وأحدث صفقات الوطني والحكومة: الصرعاوي رئيساً للفتوى والتشريع.. والحكومة تقر كادر الفتوى و التحقيقات وتقيل ثلاثة مفوضين من سوق المال.. وعطلة الأضحى 9 أيام بينها الأربعاء والخميس 9 و10 نوفمبر.. والبراك: الشعب كفيل بإسقاط الحكومة

استكمالا للصفقة التي عقدت تحت الطاولة بين الحكومة وتيارات سياسية منضوية تحت راية كتلة العمل الوطني بعد الاستجوابات الأخيرة والتي قدمت لسمو رئىس مجلس الوزراء من نواب كتلتي الشعبي والتنمية والإصلاح وافق مجلس الوزراء أمس على تعيين المستشار المحسوب على العمل الوطني والمدعوم فيصل الصرعاوي »قريب النائب عادل الصرعاوي« رئيسا للفتوى والتشريع خلفا للشيخ محمد السلمان. وكانت آخر خيوط الصفقة الحكومية مع نواب الوطني جاءت بعد تعيين الوزير علي الراشد وزيراً لشؤون مجلس الوزراء حيث اعتمد بعد تقلده منصبه قراراً ينص على سحب جميع الصلاحيات المفوض بها الشيخ السلمان ليأتي قرار مجلس الوزراء أمس استكمالاً لتلك الصفقة بتعيين الصرعاوي رئيسا للفتوى. وكان الوزير السابق روضان الروضان قد أصدر قرارا في 2010 نص على تعيين 6 نواب لرئىس الفتوى والتشريع الأمر الذي اعتبره نواب العمل الوطني وقتها سحبا لصلاحيات المستشار فيصل الصرعاوي المحسوب عليهم فأطلق على اثرها النائب مرزوق الغانم تهديده بتحريك المساءلة السياسية للحكومة في حال الاستمرار بذلك القرار ما جعل الحكومة تتراجع وتسحب قرار الوزير الروضان إرضاء للغانم. وقد بدأت صفقة نواب العمل الوطني مع الحكومة بإزاحة فؤاد الفلاح من هيئة الشباب والرياضة وتعيين فيصل الجزاف بدلا منه وهو القرار الذي حول هيئة الشباب والرياضة من التركيز على الرياضة الى الذهاب الى المحاكم يوميا الى ان تم حسم القضية لصالح ممثل الوطني الجزاف، بالاضافة الى تعيين الوزير عبدالوهاب الهارون وزيرا لشؤون التنمية بدلا من الشيخ أحمد الفهد والذي وقف حجر عثرة أمام النواب التجار للاستحواذ على الـ 37 ملياراً المخصصة لخطة التنمية لتكون الغلبة بالنهاية لنواب الوطني. صفقة الوطني لم تتوقف عند هذا الحد بالسيطرة على أغلب المناصب القيادية المهمة بل وصلت الى بنك التسليف حينما تم تعيين صلاح المضف رئىسا للبنك رغم انه لم يعمل ولو يوما واحدا في ادارة البنك. ويبدو ان صفقات الحكومة مع العمل الوطني لا تتوقف بل قد يصل الأمر الى الاستحواذ على جميع المناقصات والتعيينات في المناصب القيادية بعد الموقف اللين الأخير حول استجواب الإيداعات المليونية.

ترددت أنباء مساء أمس حول استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، وذلك على خلفية الجدل الدائر في الساحة السياسية، وقالت مصادر لـ»الشاهد« إن الشيخ محمد الصباح رأى ان ينأى بنفسه عن هذا الجدل، وان يبتعد عن التجاذبات الدائرة الآن على الساحة السياسية. وأكدت المصادر أن غياب وزير الخارجية عن اجتماع مجلس الوزراء أمس وعدم مشاركته باجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يعزز تأكيد نبأ الاستقالة.

تسربت معلومات حول اقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس زيادات الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات التي كان أوقفها من قبل لمزيد من الدراسة وتتراوح الزيادة بين 640 و3200 دينار. وأشارت التسريبات إلى ان الزيادة ستكون بأثر رجعي من تاريخ تقديم موظفي الفتوى للتظلم عام 2009 بعد اقرار مجلس الوزراء الزيادة الخاصة برجال القضاء. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قد وعد ادارتي الفتوى والتشريع والتحقيقات بدعم مطالبهم والوقوف معهم بعد بيانهم الذي حمل شعار »إلا الكرامة« الذي رفضوا فيه قرار مجلس الوزراء بزيادة 45? من الزيادة القضائية، مبررين ذلك بأن هناك مرسوما بقانون 14 لعام 1977 يربط بين أعضاء النيابة والسلطة القضائية والفتوى والتشريع في جدول واحد بمزايا مالية متساوية، حتى صدر المرسوم عام 2009 بزيادة رواتب رجال القضاء الذي أحدث فجوة بين رواتب مستشاري الفتوى وبين رجال القضاء.

علمت «الأنباء» ان مداولات موسعة تمت في أثناء جلسة مجلس الوزراء أمس حول زيادات العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات. وقالت مصادر مطلعة ان هناك توجها لإقرار زيادة موحدة لهم بنسبة 80% من العلاوة القضائية. واستدركت المصادر قائلة ان المناقشات شملت أيضا العاملين في «الكويتية» والمؤسسة العامة للموانئ والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للإطفاء. وقالت المصادر: ارتأى المجلس نقطتين، الأولى ان تصدر توصيات الزيادة من الجهة المختصة وهي مجلس الخدمة المدنية بالاستعانة بالدراسة التي قاربت على الانتهاء في الديوان، والنقطة الثانية ان تعتمد قرارات الزيادات من مجلس الوزراء كحزمة واحدة لجميع هذه الفئات، إلا ان مصدرا آخر قال ان زيادة «الفتوى والتحقيقات» أجلت الى الأحد المقبل لأن العاملين في هاتين الفئتين لم ينظموا أي اعتصامات أو امتناع عن العمل. إلى ذلك،اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان المجلس وافق امس على مشروع مرسوم بتعيين المستشار فيصل الغريب أمين سر لجنة المناقصات المركزية بدرجة وكيل وزارة. ويشغل الغريب حاليا منصب وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد للشؤون القانونية. وذكر ان المجلس وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيين نهلة بن ناجي بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية. وتشغل بن ناجي حاليا منصب مديرة ادارة الشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية. وقال الوزير الراشد ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتعيين نائبين لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية هما علي الغربة ومنصور المذن بدرجة وكيل وزارة مساعد. ويشغل الغربة حاليا منصب مدير ادارة تجهيز البيانات في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في حين يشغل المذن حاليا منصب مدير ادارة الحاسب الآلي في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وذكر ان مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيين ثلاثة نواب لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هم د.محمود فخرا ود.عيسى المشيعي وم.حجرف الحجرف بدرجة وكيل وزارة مساعد.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 24 يوليو الماضي، اعتمد مجلس الوزراء أمس مرسوما بتعيين نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي رئيسا لإدارة الفتوى والتشريع، وتعيين رئيس الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان مستشارا في ديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء قرر امس اعتبار يومي الاربعاء والخميس الموافقين التاسع والعاشر من شهر نوفمبر المقبل يومي راحة تعطل فيهما جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية سواء صادفت وقفة عيد الاضحى المبارك يومي السبت الخامس من شهر نوفمبر المقبل أو الاحد الموافق السادس منه.

أكدت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء أمس وأنه تقدم باستقالته من الحكومة، واستقبله سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. وردا على سؤال حول سبب عدم حضوره اجتماع المجلس أجابت المصادر بأن هناك أنباء عن تفضيله خيار الاستقالة إن لم تقم الحكومة بإصلاحات حقيقية إزاء قضية الإيداعات المليونية والشبهات التي تدور حولها. وفي موضوع ذي صلة أكد النائب مسلم البراك انه سيعرض في ندوة غد الأربعاء في تجمع «السيادة للأمة» صورا من تحويلات مالية، قال البراك أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد قام بها عبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، مجددا مطالبته برحيل رئيس الحكومة. ودعا البراك الشيخ د.محمد الصباح الى عدم التأخر في الإجابة عن أسئلته بهذا الخصوص عن يوم الاربعاء وقبل الثانية بعد الظهر، لافتا الى انه متى كشف ما لديه من مستندات فستكون الحكومة مسؤولة عن كشفها وليس هو. وكان الشيخ د.محمد الصباح قد اعتذر عن عدم حضور الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية أمس الأول في القاهرة لبحث الوضع في سورية وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله.

وكأن الأيام تعيد نفسها.. وكأن الأزمات تعيد نفسها.. وكأن المواقف تعيد نفسها.. هذا ما اجمعت عليه القوى السياسية امس وهي تربط بين الجملة «غير المفيدة» التي ركز عليها التحالف الوطني في النزهة عندما قال «من حيث المبدأ» نؤيد استجواب الايداعات المليونية.. «ولكن» نحتاج الى دليل. الدليل اليوم لا يحتاجه التكتل بقدر ما توافر في ايدي المتابعين وهم يرون استمرارية استحواذ التكتل الوطني.. ورجالاته على المزيد من المناصب!. امس، قرر مجلس الوزراء ان يعين المستشار فيصل الصرعاوي رئيسا لادارة الفتوى والتشريع خلفا للشيخ محمد سلمان الصباح الذي صدر مرسوم بتعيينه مستشارا في ديوان سمو ولي العهد. لكن القوى السياسية مثلما فعل التكتل الوطني، لم تجزم ان هناك صفقة، لكنها ترى بروح ساخرة ان هناك.. «من حيث المبدأ.. صفقة»! لم يكن قرار تعيين المستشار الصرعاوي رئيسا للفتوى والتشريع هو القرار الوحيد لمجلس الوزراء، لكن المجلس قرر ايضا انهاء عمل المفوضين الثلاثة في سوق المال مع الطلب من الوزيرة اماني بورسلي ترشيح ثلاثة بعد اسبوع، وسط حديث من تواصل الضغط عليها لإعادة ترشيح الثلاثة رغم ما صدر عن الفتوى والتشريع من رأي في هذا الخصوص الشعور بوجود صفقة لم يكن ضمن نطاق القوى السياسية وحدها، ولكن امتد الى القوى الاقتصادية، حيث فسر مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف قرار مجلس الوزراء امس بإحالته إلى التقاعد بانه ربما يكون نتيجة صفقة ما بين الحكومة وغرفة التجارة. وقال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف ان قرار احالته الى التقاعد ربما جاء نتيجة صفقة ما بين الحكومة وغرفة تجارة وصناعة الكويت تم بمقتضاها احالته الى التقاعد مقابل عزل المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم متابعا «طالبت بتطبيق القانون، وخضت معركة من أجل ذلك.. ما يهمني تطبيق القانون حتى وان أدى ذلك الى اقالتي من منصبي». وأوضح السيف في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه عمل طوال الفترة الماضية مديرا عاما لسوق الكويت للاوراق المالية لكنه كان مديرا بلا صلاحيات «حيث كان هناك تعمد بتجميد أية قرارات أو مطالب صادرة عن مدير السوق وادارة السوق لغاية في نفس يعقوب». وتابع السيف «لا اشعر بالحزن.. المناصب الى زوال، لم اكن من طالبي المناصب أو الباحثين عنها، كل ما يهمني تطبيق مسطرة القانون على الجميع بلا استثناء الى جانب المطلب الاهم وهو العمل لمصلحة الكويت». وعودة الى قرارات مجلس الوزراء، فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين المستشار فيصل الغريب أمين سر لجنة المناقصات المركزية بدرجة وزير، وعلى مشروع مرسوم بتعيين نهلة بن ناجي بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية. ووافق المجلس كذلك على مشروع مرسوم بتعيين علي الغربة ومنصور المذن نائبين للمدير العام لهيئة المعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وأيضا على مشروع مرسوم بتعيين د.محمود فخرو ود.عيسى المشيعي وحجرف الحجرف نوابا للمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل وزارة مساعد. كما قرر مجلس الوزراء تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار، مؤجلا الاكتتاب فيها لحين اعادة هيكلتها بعد رؤيته ان جميع العروض المقدمة كشريك استراتيجي غير مجدية.

أنباء قوية تم تداولها يوم أمس تؤكد ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح قد تقدم باستقالته من الحكومة. وكان غياب د. الصباح عن حضور جلسة مجلس الوزراء أمس بعدما غاب امس الاول عن حضور الاجتماع الوزاري العربي المخصص لبحث الوضع السوري أثار الكثير من التكهنات. لكن المصادر أمس تحدثت عن أن د. محمد الصباح قد تقدم باستقالته من الحكومة لكن لم توضح الأسباب. «الوطن» سألت مصدراً وزارياً عن غياب د. محمد الصباح عن الجلسة فأجاب بالقول: «ماكو شي أبداً.. الدكتور (محمد الصباح) متغير عليه الجو واصيب بنزلة برد حادة». وكان د. الصباح قد زار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس وأورد ديوان سمو ولي العهد خبر زيارته. قابل هذه الأنباء ردود أفعال نيابية سريعة، إذ وصفه النائب ضيف الله بورمية بأنه «قرار شجاع ويحسب له ولم يفعل كما فعل غيره وتشبث بالمنصب» في حين أكد النائب سعدون حماد أن «الشيخ د.محمد الصباح من الوزراء الاكفاء الذين يشهد لهم الجميع في تدعيم السياسة الخارجية الكويتية»، واصفا إياه بأنه «أحد دعامات السلطة التنفيذية»، وداعياً الشيخ د.محمد إلى العدول عن الاستقالة إن صحت من أجل الكويت. بدوره رأى النائب فلاح الصواغ في الاستقالة إن صحت يكون قد حافظ على مكانته وتاريخه النظيف، مضيفاً: «المرحلة القادمة صعبة جدا والتاريخ لا يرحم». من جانبه النائب سعد زنيفر تمنى ألا يكون خبر الاستقالة صحيحاً واصفاً الشيخ د.محمد الصباح بأنه «قائد الدبلوماسية الكويتية»، مبيناً أنه «استطاع خلال عمله أن يحافظ على سياسة الكويت المتوازنة وأن يقوي علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة»، مؤكدا أنه «من الوزراء الذين يتميزون بالشفافية والوضوح وأحد رموز السلطة التنفيذية». من جهته قال النائب وليد الطبطبائي «كنا واثقين من أن الوزراء الشرفاء لن يستمروا في هكذا حكومة»، مضيفاً: «ننتظر من بقية الوزراء أن يلحقوا بمحمد الصباح». بدوره رأى النائب مبارك الوعلان أن الاستقالة خطوة شجاعة وجريئة كشفت عورة الحكومة، مضيفا: «هي استحقاق سياسي لحكومة غير متضامنة وفق الدستور». أما النائب عبدالرحمن العنجري فقال: «لقد كانت مسألة وقت لوزير الخارجية أن يقدم استقالته، فلا يوجد تضامن وزاري بلا حدود»، مضيفا:«هذه الوزارة لا تشرف محمد الصباح ولا أحد من الوزراء». وحيت النائبة أسيل العوضي خطوة الشيخ د.محمد الصباح إن صح خبر الاستقالة، قائلة: «خطوة نحييه عليها ونتمنى أن ترحل الحكومة برئيسها لنبدأ مرحلة جديدة». برلمانياً، من المقرر أن تبلغ كتلة العمل الوطني المعارضة اليوم بموقفها من المشاركة في استجواب الايداعات المليونية المقرر تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الخميس المقبل، فيما تلتئم كتلتا العمل الشعبي والتنمية والاصلاح لبحث تكييف محاور الاستجواب بشكلها النهائي وعرضها على بعض النواب المستقلين من خارج الكتل لاستقطابهم لدعم الاستجواب.

كشفت مصادر مطلعة في المعارضة انه تقرر تطعيم مادة الاستجواب بقضايا جديدة تدخل ضمن نطاق الرشوة ايضا وتشمل هذه القضايا العقارات والمناقصات والمنقولات الممنوحة لنواب، مشيرة الى ان المعارضة تملك كافة المستندات المتعلقة بهذه الهبات وتزامن منحها مع مواقف سياسية محددة ما يثير الريبة والشك. واكد عضو مستقل لـ «الوطن» انه تلقى عرضا من المعارضة بحضور اجتماع سيتم خلاله عرض محاور الاستجواب عليه والاستماع الى رأيه بالمشاركة كمتحدث مؤيد للاستجواب ومدى قناعته باستحقاق المادة لتحريك طلب عدم التعاون. ومن جانبه، عبر عضو في المعارضة عن خشيته من عدم قبول بعض النواب الذين سبق ان صوتوا مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء لطلب عدم التعاون في استجواب الايداعات المليونية خاصة في ظل عدم توفر ما يثبت رسميا علاقة الحكومة بهذه الايداعات. واضاف العضو ان التوسع في مادة الاستجواب ومحاوره قد تقنع بعض النواب خاصة من باب الحرج الذي اصبح يواجه المجلس برمته. ونقلت مصادر نيابية مستقلة ان الحكومة تدرس احالة الاستجواب الجديد في الايداعات المليونية الى المحكمة الدستورية اذا لم تكن مادته مبنية على اثباتات عن تورط الحكومة في الايدعات أو تراخيها في الرقابة ومتابعة تطبيق قانون غسل الاموال وهو الامر الذي نجد الحكومة نفسها متأكدة تماما من الالتزام به دون اية قصور. واشار مصدر نيابي مستقل ان نواباً مستقلين يعتزمون عقد اجتماع لهم في غضون الـ 24 ساعة المقبلة لدراسة كل الخيارات الممكنة لوقف ما اسماه الهجمة الشرسة للاساءة الى غالبية اعضاء المجلس وتشويه سمعتهم من اجل خلق حالة من التنافر وعدم الثقة في النواب وفي العلاقة بين السلطتين بغية الدفع نحو استقالة الحكومة وحل المجلس. وذكر العضو ان تصريحات ستطلق من قبل بعض النواب المستقلين لوقف الحملة ضدهم من قبل من يسمون انفسهم بالمعارضة، لافتا الى ان مقترحات سيتم ايصالها للحكومة في هذا الصدد لافشال مخططهم. ومن جانبه اعرب النائب خالد السلطان عن عدم ثقته بنجاح لجنة التحقيق البرلمانية المقترحة في الايداعات المليونية، منطلقا في ذلك من عدم رغبة الحكومة في التعاون مع اللجنة في تزويدها بالمعلومات المطلوبة، مبدياً في الوقت ذاته عدم تأييده حل مجلس الأمة ما لم يتم اجراء تغيير في الحكومة الحالية يرافق هذا الحل. واشار الى انه متى ما تم حل المجلس في ظل بقاء الحكومة الحالية فان ذلك يعني عودة نفس تركيبة المجلس الحالي في الانتخابات المقبلة ويتكرر ما حصل في انتخابات 2009 بانحراف نتائجها بفعل المال السياسي. وشدد السلطان على ضرورة تغيير الحكومة الحالية وتجديدها بالكامل مع ضمان حيادية العملية الانتخابية قبل المطالبة بحل مجلس الأمة الحالي وبغير ذلك سيكون تأثيره سلبياً على نتائج الانتخابات المقبلة. وعن موقفه من عدم التعاون مع رئيس الوزراء قال السلطان انه ليس من الحكمة الحديث عن عدم التعاون في اي مساءلة سياسية قبل موعد التصويت عليه لارتباط هذا الموقف بالمداولة التي ستتم في هذه المساءلة وغيرها من المساءلات. ورأى السلطان ان تلويحات كتلة العمل الوطني بمساءلة رئيس الحكومة اذا فشلت لجنة التحقيق «كلام لايستقيم» موضحا اننا امام قضية واحدة، فما الدليل الذي نحتاجه للايداعات المليونية اكثر من الايداعات نفسها والاحالة للنيابة بسببها. وتعقد الحركة الدستورية الاسلامية اجتماعاً لها لبحث كيفية وآلية دعم استجواب الايداعات المليونية واقرار قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح. وكشفت مصادر مطلعة ان اعضاء كتلة العمل الوطني سيعقدون اجتماعاً للتشاور في موقفهم النهائي الذي سيبلغون به المعارضة بشأن مدى مشاركتهم في الاستجواب ومستوى هذه المشاركة وحدودها، وذكرت المصادر انه قد تضطر الكتلة لاخذ مواقف بعض اعضائها هاتفياً لوجودهم في مهمات رسمية خارج البلاد. ومن جانبه دعا النائب مسلم البراك وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح الى سرعة الاجابة على اسئلته البرلمانية الخاصة بالتحويلات المالية المليونية الخارجية، خاصة وان هذه الاجابات تحت يد الوزير، مؤكداً ان «طبيعة هذه التحويلات معلومة لديه وعلمها بين أضلعه». ولفت البراك الى «اننا نواجه قضية من اخطر القضايا والاستجوابات في تاريخ البلاد وهي قضية متصلة بالايداعات المليونية المتضخمة لنواب وبتحويلات مليونية خارجية، مشددا على ان «الشعب الكويتي كفيل باسقاط رئيس مجلس الوزراء واسقاط حكومته». وقال إن هناك تحويلات مالية مليونية حولت لرئيس الوزراء عن طريق وزير الخارجية، والشيخ محمد الصباح هو من وضع نفسه كوسيط لتحويلات رئيس الوزراء، مجددا بأنه اذا لم يتسلم الاجابة واضحة قبل غد الاربعاء فانه سيعرض ما لديه من مستندات ووثائق امام المواطنين في ساحة الارادة غدا. ومن ناحية اخرى، وافقت اللجنة المالية البرلمانية امس على صيغة لقانون المناقصات العامة والمكون من 80 مادة وذلك باجماع اعضاء اللجنة الحضور، واكد عضو اللجنة النائب خالد السلطان ان القانون الجديد يعالج الكثير من المثالب الواردة في القانون الحالي ويضع أطراً لمبادئ الشفافية والعدالة. وذكر ان من مبادئ القانون الجديد ان العروض المقدمة للجنة المناقصات تتم على عرضين فني ومالي، ولا يفتح المالي الا بعد دراسة العروض الفنية، فيما تتبقى قضية الاسعار مرتبطة بالموافقة على العرض الفني حتى نتخلص من قاعدة «حشمك اذنك»، لافتا الى ان اللجنة ستجري قراءة نهائية للقانون اليوم تمهيدا لاحالته الى المجلس. ومن جانبه وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا لوزير الداخلية طلب فيه محاضر التحقيق في حادثة وفاة مواطن بمنطقة الجابرية في ظروف غامضة مع توافر شبهات جنائية بسبب وجود اصابة عميقة ناجمة عن آلة حادة برأس المتوفي، واسباب استبدال ضابط المخفر المندوب في القضية. وطلب النائب خالد الطاحوس في سؤال لوزير العدل عدد القضايا المرفوعة من مجلس الامة او عليه منذ عام 2000 حتى 2011 المدنية منها والتجارية، وعدد الشكاوى ايضا التي قدمت للنيابة العامة، اضافة الى القضايا الادارية واسماء الخصوم.

علمت القبس ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح قدم امس استقالته الى سمو أمير البلاد. حاولت القبس الاتصال بالشيخ محمد لمعرفة الأسباب لكنه لم يرد. والشيخ محمد من الأشخاص الذي يؤمنون بأن المسؤول عندما لا يستطيع أن يؤدي المسؤولية بالشرف والامانة وفقا للقسم الدستوري، فعليه ان يترك مكانه. ولوحظ أن الشيخ محمد لم يشارك في اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية في القاهرة الأحد، كما لم يحضر الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس. وتأتي الاستقالة بعد ساعات من مؤتمر صحفي، عقده النائب مسلم البراك، توعّد خلاله بكشف المستندات التي لديه، المتعلقة بتحويلات مالية من وزارة الخارجية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، إذا لم تصل إليه الردود على أسئلته المتعلقة بهذا الشأن ظهر غد (الأربعاء). وقال البراك انه سيكشف المستندات، التي لديه في تجمُّع ساحة الإرادة مساء غد.

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد سلسلة من القرارات التي حسمت الجدل الدائر حول عدد من القضايا، أهمها إنهاء خدمات المفوضين الثلاثة من هيئة سوق المال بناء على توصية صادرة من ادارة الفتوى والتشريع، التي شددت على ضرورة إنهاء خدماتهم مع إمكانية إعادة تعيينهم أو غيرهم. كما اعتمد مجلس الوزراء إحالة مدير عام البورصة حامد السيف الى التقاعد، في حين أرجأ النظر في موضوع صالح الفلاح حتى إنهاء قضيته من المحاكم. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد في تصريح لـ«كونا» ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين المستشار فيصل الصرعاوي رئيسا لادارة الفتوى والتشريع، وعلى مشروع مرسوم آخر بتعيين الشيخ محمد السلمان مستشارا في ديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير. واضاف الراشد ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين المستشار فيصل الغريب أمين سر لجنة المناقصات المركزية بدرجة وكيل وزارة، وعلى مشروع مرسوم آخر بتعيين نهلة بن ناجي بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية. تعيين نواب وتابع ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين نائبين للمدير العام لهيئة المعلومات المدنية، هما: علي الغربة ومنصور المذن بدرجة وكيل وزارة مساعد، وعلى مشروع مرسوم آخر بتعيين 3 نواب للمدير العام لهيئة التعليم التطبيقي، وهم: د. محمود فخرا ود. عيسى المشيعي وم. حجرف الحجرف بدرجة وكيل وزارة مساعد. البيوت الاستشارية كما اعتمد المجلس توصية اللجنة بشأن الموافقة على مشروع مرسوم في شأن الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء، ومقترح مرسوم بنقل اختصاص حاجات الجهات الحكومية للاستعانة بالبيوت الاستشارية لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية. إجازات الشرطة ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل نص المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والذي يهدف إلى استبدال نص جديد بنص المادة 83 بما يتيح لعضو قوة الشرطة الاحتفاظ بكامل رصيده من الإجازات الدورية أثناء الخدمة، من دون التقيد بمدة معينة، بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة. ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية صربيا بشأن التعاون الدفاعي المشترك، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين، ورفعهما لسمو الأمير تمهيداً لإحالتهما لمجلس الأمة. نتائج زيارة المحمد إلى السلطنة شرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها سموه إلى سلطنة عمان أخيرا، وفحوى لقائه مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في اطار ما يربط البلدين الشقيقين قيادة وشعبا من أواصر الأخوة الطيبة. كما شرح للمجلس فحوى المحادثات التي اجراها مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان الشقيقة، والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الكويت وسلطنة عمان في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والموضوعات الأخرى موضع الاهتمام المشترك. رسائل استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الرسالة التي تلقاها سمو أمير البلاد من الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال ورئيس الدورة الـ‍‍ 11 لقمة المؤتمر الإسلامي، وقد تعلقت الرسالة بسبل دعم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومكافحة الفقر في الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ثم اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو أمير البلاد من جاك ضيوف مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله وانتخاب خوسيه غرازيانودا سيلفا مديرا عاما جديدا للمنظمة.

أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح عقد لقاءات مكثفة نهاية الأسبوع الماضي مع قيادات بوزارة الخارجية كما التقى مستشارين ومسؤولين بالادارتين المالية والقانونية بالوزارة للوقوف على حقيقة ماذكره النائب مسلم البراك في أسئلته البرلمانية بشأن «التحويلات المليونية لرئيس الوزراء الى سفارتنا بالخارج». ونقلت المصادر عن الشيخ د. محمد الصباح شعوره «بالصدمة والذهول» من المعلومات التي أعدها المسؤولون بالوزارة بشأن الاجابة عن اسئلة النائب البراك، مشيرة الى أن هذه المعلومات «الخطيرة» جعلت الشيخ د. محمد الصباح يلغي زيارته الى القاهرة والتي كان مقررا لها أمس الاول، لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد مساء امس لمناقشة الاوضاع الحالية في سوريا واليمن، وذلك لإطلاع القيادة السياسية على حجم التجاوزات الواردة في التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية بشأن التحويلات المليونية الى سفاراتنا بالخارج. وتوقعت المصادر أن يتخذ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح موقفا سياسيا خلال الأيام القادمة لإبراء ذمته من هذه التجاوزات، مشيرة الى تصريحات د. محمد الصباح الأسبوع الماضي والتي أكد خلالها ضرورة محاربة الفساد والتصدي للمفسدين، ووصفه للوضع الحالي بأنه خطير ويستوجب إجراءات حاسمة وعاجلة لمواجهته، وهو مايؤكد ان الشيخ د. محمد الصباح «في فمه ماء» وأنه يعتزم اتخاذ موقف سياسي واضح لمواجهة هذا الملف الخطير.

كشفت مصادر نيابية قريبة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح أنه تقدم باستقالته من منصبه على خلفية التوتر السياسي الحاصل في البلد والذي اقحمت فيه وزارة الخارجية «التي كانت تاريخياً في منأى عن التجاذبات الداخلية وتلعب دوراً ريادياً في المنطقة». وذكرت المصادر أن مراجع عليا كانت طلبت من وزير الخارجية الاستمرار ومواجهة الضغط السياسي والرد على كل الاسئلة مذكرة إياه بأنه من أكثر حماة المال العام وأكثر من يعتمد الشفافية إدارياً وسياسياً. وكانت مصادر في وزارة الخارجية قالت لـ «الراي» انه «إذا كان لدى النائب مسلم البراك وثائق حول تجاوزات في تحويلات الوزارة الخارجية، فإن من الحري به انتظار رد الشيخ محمد الصباح على الأسئلة البرلمانية الموجهة الى الوزير، بعيدا عن المزايدات والدعايات الانتخابية». وشددت المصادر على أن «وزير الخارجية هو خير حام للمال العام ومدافع عنه» لافتة الى ان الوزارة «بصدد إصدار موقف بشأن الموضوع خلال الفترة المحددة». وإذ أكدت جهوزية الرد على أسئلة البراك، لفتت الى أن المبالغ المحولة لا تخص وزارة الخارجية، التي ليست سوى قناة إيصال للمبالغ المحولة من الوزارات والجهات المختصة الى الخارج.

يوم نيابي للنائب مسلم البراك... بامتياز. يشحذ الهمم من أجل تجمع «ساحة الارادة» غدا، وينذر وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بضرورة سرعة الرد على الأسئلة المتعلقة بالتحويلات المليونية «يا شيخ لا تطوّل علينا فأنا أعلم انها تحت يديك»، والأهم أنه فسّر لـ «الراي» ما قصده من وراء عبارته «أي انتهاك للدستور سيواجه بثورة شعبية مضادة» في ندوة «الشعبي» بالمنقف أول من أمس، قائلا ان ذلك يعني أي محاولة للالتفاف على استجواب «الايداعات المليونية» بإحالته على المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او تأجيله سيواجه بحراك شعبي مضاد. وقال البراك في مؤتمر صحافي أمس انه حتى اليوم لم تصله إجابات عن أسئلته «ولا أزال أنتظر، وأقولها بصريح العبارة ان هناك تحويلات مالية مليونية حوّلت لرئيس الوزراء عن طريق وزير الخارجية، الذي وضع نفسه وسيطا لتحويلات رئيس الوزراء». وأضاف: «قلت سابقا انه ما لم تردني الاجابات بشكل مقنع ومفصل يوم الاربعاء فسأعرض ما لديّ من مستندات ووثائق للمواطنين في ساحة الارادة مساء اليوم نفسه». وبسؤاله عن طبيعة هذه التحويلات وما إذا كانت موجهة الى أنشطة أو جهات اعتبارية كالجمعيات والمنظمات مثلا، قال البراك: «الحكومة هي من يعلم عن هذه التحويلات». وجدد دعوته وزير الخارجية بسرعة الرد «يا شيخ محمد لا تطوّل علينا بالاجابة، فأنا أعلم أنها تحت يديك كاملة». وعن إعداد مسودة استجواب «الايداعات المليونية» قال البراك: «لايزال لدينا الوقت وكل طرف لديه إضافة أو رغبة للمشاركة فبإمكانه القيام بمسؤولياته، ومتى اتى اليوم المحدد لتقديم الاستجواب فستجدونه بمحاوره وأسماء مقدميه». ودعا البراك أبناء الشعب الكويتي الى حضور «تجمع الارادة» غدا «فالكويت تستحق ساعة من وقت المواطن ليعلن حربا ضروسا على الفساد والمفسدين» وعطفا على موضوع تحويلات وزارة الخارجية، كشفت مصادر قريبة من البراك ان لدى الأخير «مستندات عن التحويلات الخارجية المليونية بالهبل». من جهته، كشف النائب فلاح الصواغ عن مفاجآت ستقدم في تجمع ساحة الارادة غدا «فهناك وثائق ومستندات ستعرض على الجمهور الذي نأمل أن تتسق أعداده مع الحدث، لأن الكويتيين باتوا على المحك». وامتدح الصواغ النائب أحمد السعدون «فهو قامة مديدة ورمز لا يمكن أن تطوله أي شبهة، ولا نظن فيه الا الخير، ولا يمكن أن يكون محل شك، فحرقته على المال العام ودفاعه عنه يدللان على حبه للوطن ومحافظته على ثروته». وأعرب النائب خالد السلطان عن عدم ثقته بنجاح لجنة التحقيق البرلمانية المقترحة في قضية «الايداعات المليونية» منطلقا من «عدم تعاون الحكومة مع اللجنة بتزويدها المعلومات المطلوبة». ورأى أن حل مجلس الامة ليس حلا للقضية ما لم يرافقه تغيير الحكومة الحالية «فإن حلّ المجلس في ظل الحكومة فسوف تعود التركيبة نفسها للمجلس المقبل ويتكرر ما حصل في انتخابات العام 2009 من انحراف نتيجة استخدام المال السياسي». وبسؤاله عن «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء على خلفية استجواب «الايداعات» قال السلطان ان «ليس من الحكمة الحديث عن عدم التعاون في أي مساءلة قبل موعد التصويت عليه، لارتباط الموقف بالمداولة التي ستتم في المساءلة». ووافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على صيغة قانون المناقصات العامة المكونة من 80 مادة بإجماع الحضور، وقال السلطان فيه ان «القانون يعالج الكثير من المثالب الموجودة في القانون الحالي، وهو يقوم على مبدأ الشفافية والعدالة» موضحا أن «المشروع الحكومي المقدم غير متكامل».

هل يلجأ أعضاء في المجلس البلدي الى محاولة «إسقاط» وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر في الشارع؟ فعلى وقع الانسحاب من جلسة المجلس البلدي أمس، صعّد 7 أعضاء في اتجاه حرب «تكسير العظام» ضد الوزير صفر، متهمين اياه بـ«غير المتعاون» وانه «يُعطّل مصالح الشعب»، مهددين برفع الامر الى مجلس الوزراء، ثم اللجوء الى الشارع اذا لم يحسم رئيس الوزراء الامر لصالحهم. وسخّن انسحاب الاعضاء السبعة من الجلسة الاجواء المشحونة، وصبّ الزيت على النار، وباتت علاقة الطرفين (الوزير والاعضاء) على المحك، وفي عُهدة المقبل من الايام. وانطلقت شرارة المشكلة من اعتراض الاعضاء على استحداث منصبين في الامانة العامة للمجلس من دون الرجوع الى المجلس او ترشيح شاغريهما من قبله، وشن الاعضاء المنسحبون هجوما عنيفا على صفر، مؤكدين انه «يُعطل مصالح الشعب»، مدللين على ذلك بعدم اصداره لائحة السكن الخاص والنموذجي والتي تعطلت لمدة سنة تقريبا. أما الاعضاء الذين لم ينسحبوا من الجلسة فقد استاؤوا من قرار الانسحاب، ما حدا بنائب الرئيس شايع الشايع الى رفع الجلسة لمدة اسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على رفض العاملين في الفتوى والتشريع والتحقيقات الكادر المالي الذي أقرته الحكومة لهم، ومطالبتهم بأن يتساوى كادرهم مع مثيله في السلطة القضائية، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الزيادة المالية الجديدة للعاملين في الفتوى والتشريع والتحقيقات بأثر رجعي ابتداء من شهر أبريل الماضي. وناقش مجلس الوزراء، برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، ثلاث قضايا مهمة، تمثلت في زيادة الفتوى والتشريع، وقضية مفوضي سوق المال، وبرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى تعيين رئيس هيئة الفتوى والتشريع الجديد. وكشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن الحكومة تلقت تقريراً من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عن الزيادة الجديدة للعاملين في الفتوى والتشريع، وبناء عليه اعتمدت الحكومة الزيادة الجديدة التي تترواح ما بين 80 و85 بالمئة من إجمالي الزيادة المالية التي أقرت للعاملين في السلطة القضائية، على أن يؤخذ بالاعتبار الدرجة والمواصفات الوظيفية لكل فئة، إلا أن مجلس الوزراء رفض في الوقت نفسه، مساواة هذه الفئة بالسلطة القضائية نظراً للاختلافات الكبيرة بين عملهما. إلى ذلك، أرجأت الحكومة النظر في زيادة القانونيين حتى إشعار آخر، ومنحت زيادة الفتوى والتشريع الأولوية كونها تختلف عن المطالبات الحالية، لا سيما أنها أقرت في وقت سابق وأعيد النظر فيها من جديد من قبل الحكومة. كما علمت “الجريدة” أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة التي تقر خلال الفترة الحالية، وأن مجلس الوزاء طلب إلحاق كل المطالبات بالزيادات من قبل وزارات الدولة والنقابات إلى الدراسة التي يقوم بها مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع اللجنة الاستشارية الاقتصادية. وفي قضية مفوضي سوق المال، كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ”الجريدة” أن “مجلس الوزراء ألغى مراسيم تعيين مفوضي سوق المال الثلاثة، الذين أثير حولهم جدل كبير خلال الفترة الماضية”. وقال الشمالي: “عضوية بقية أعضاء هيئة سوق المال ستكون سارية المفعول كما هي، ولن تلغى وأن الذي تم إلغاؤه فقط مراسيم تعيين ثلاثة أعضاء، بناء على تقرير صادر عن هيئة الفتوى والتشريع حول صحة عضويتهم من عدمه، حيث أكدت الهيئة في تقريرها لمجلس الوزراء عدم صحة عضويتهم في سوق المال، الأمر الذي استدعى تدخل مجلس الوزراء بإلغاء المراسيم التي صدرت بحقهم وإعادة تعيين أشخاص آخرين في مناصبهم”. وأشار الشمالي إلى أن ما حدث في قضية مفوضي سوق المال “كان عبارة عن خطأ فني وليس مادياً، وأن الحكومة أقرت آلية ترشيح المرشحين لمناصب المفوضين الجدد في سوق المال من خلال بوابة وزيرة التجارة والصناعة، على أن تعرض أسماء المرشحين بعد اختيارهم على مجلس الوزراء، الذي سيكون له الحق في تعيين من يراه مناسبا من المرشحين”. من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء تعيين المستشار فيصل الصرعاوي رئيساً للفتوى والتشريع، خلفاً للشيخ محمد السلمان الصباح، الذي عين مستشاراً في ديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير، فيما أحال مدير البورصة حامد السيف إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية. من جهته، أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي أنه سيعمل على النهوض بالعمل في إدارة الفتوى والتشريع “والعمل بجد تجسيداً للثقة التي أولاها له صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء”. وقال الصرعاوي لـ”الجريدة”: “أتمنى أن أكون عند حسن الظن وأن أقدم مع زملائي في الإدارة الأداء المشرف والعمل المطلوب منا كجهاز قانوني، وذلك بتضافر جهود الجميع داخل الإدارة”، مضيفاً: “بعد الانتهاء من الزيادة الخاصة للفنيين من العاملين في الإدارة، سيكون همنا العمل على إقرار زيادة للإداريين وتعديل أوضاعهم الوظيفية، وذلك لحث الجميع على تقديم أقصى درجات العطاء في العمل”.

الآن-الصحف المحلية