جشع التجار لا يقـف عند حد بل تجاوز الى ما يصـل الى الفرد من مـردود عمـله وتدعوهم بنوك يملكونها هم أيضاً برأي غليفص بن عكشان

طبقة أصحاب الشركات، بعد أن أكلت أموال الدولة العايدة للشعب، عن طريق البراميل، أي تحديداً أرض الدولة بوضع اليد، ثم بعد ذلك تثمين ما ليس لهم بحق من الاراضي، حتى تمكنوا من مناقصات المشاريع مع احتكار الاستيراد لجميع متطلبات الدولة والشعب، من الأدوية الى المــواد الغذائية والمتطلبات الكمالية الضرورية ومتطلبات البناء والطرق مع السيطرة على ادارات الدولة بما جعل وصول المعلومة تأتي اليهم بكل سهولة، مع ما يأخذونه من عمولات الأسلحة، هذه الطبقة سيطرت على كل شيء في الدولة.
وهذه السيطرة جعلت جشعهم لا يقـف عند حد بل تجاوز الى ما يصـل الى الفرد من مـردود عمـله مـع أن هــذه الطبقــة لا تنفــق أي ضرائب على دخلهم أو مناقصـاتهم أو شركاتهم أو مصانعهم، فهم يستغلون الدولة ويعملون بكل طريقة تجلب لهم مــوارد الــدولة، بما رفع أنـوفهـم لامتصاص ما بيد المواطن من راتبه، وســدوا عــلى الشـعب الحصـــول عــلى السكن حتى يحتــاج المواطن لعماراتهم بالأجرة، مع أنهم سخروا الحكومــة لتصـرف بـدعـم العمــالة على من يعمل في شـركاتهم ومـا بـالك بقـانـون الخصخصة الذي بعد خمس سنوات يحق للشركة أن تطـرد المـوظــف أو يخضع لما تفرضه من راتب.
جشع طبقة الشركات وصل الى رفع أثمان كافة السلع الغذائية والضروريات والكماليات لعلمهم أن المواطن بحاجة الى هذه السلع، بل وصل الأمر الى الجمعيات التعاونية لا تستورد الا عن طريقهم، بما يعني خنـق الشـعب لاخضاعـه تحـت سيطـرتهـم حـتى في معيشته، فكل شهر ترتفع الأسعار بما لايقل عن أثمـانها السابقــة، بــل وصـل الأمـر الى استـيراد سـلع انتهت صلاحياتهـا،من اللحوم الى المعلبات، وذلك لعدم رقابة الحكومة عليهم فيما يفعلون بمصير غذاء الشعب، وهـذا حـالهم فكيف اذا فرضت عليهم الضرائب؟ علماً بان هذا مستحيل لأن قوتهم تفوق قوة الحكومة.
أضف الى ذلك ارتفاع الأسعار للعقار بشأن السكن الخاص أو التجاري والاستثماري والسلع الاستهلاكية والغذائية، فان القيمـة الشرائيـة للـدينـار لا تـوازي هـذا الارتفـاع، والـرواتب تعـمـل الحكومة على ثباتها وعند المطالبة بزيادتها تهدد الحكومة باستبدال العمالة الوافدة محل العمــالة الوطنية، مع أن القانون يلزم الحكومة بمراجعة الرواتب. كل سنتين، الا أن هذا لم يحـصل، ربمـا يدل على عدم اهتمام الحكومة بدخل ورفاه المواطن، وخطة الحكومة الانمائية تركز مستقبل الشعب والـدولـة على القطـاع الخـاص الفـاشـل الا في أخـذ المنـاقصـات وبيعها من الباطن، ويدعم طبقة أصحاب الشركات مصارف مالية تعود ملكيتها لهم، فماذا للمواطن؟ حكومـة نـائمة ومجـلس أمــة مفتـون بالخلافـات مع اهمال التشريع وبحث تعديل القوانين الباليـة ونسيان بحث وتنفيذ القوانين و البعد عن مراقبة مصارف الميزانية وكان واجبة فقط أقررها.
اللهم أحفظ الكويت، يالله كن في عون الشعب وحفظه بحفظك، وهيئ له حكومة غير منحازةلأصحاب الشركات والمصارف. آمين.