عبداللطيف دعيج يعاقب الشعب الكويتي على سرقة الديزل ويطالب ان لايكون الدعم بغير حدود

أتمنى مخلصا ألا يلجأ البعض الى تمييع او التقليل من جريمة بيع الديزل المدعوم عبر تحويلها الى قضية سياسية، يحاول ان يضرب بها خصومه او يحرج بها من هو على خلاف معه، فالقضية في نظري تبقى اهم من وجود بعض الانتهازيين الذين استغلوا غفلة «وزارة النفط»، وتولوا سرقة الدولة عبر اعادة بيع الديزل المدعوم.
ان الذي سُرق (بضم السين) ليس شركة النفط وليس وزارة المالية، بل الشعب الكويتي وفي وضح النهار. ليس هناك اختلاس، وليس هناك تحايل او لف ودوران، بل عمل تجاري صرف جرى تحت نظر وأنف كل المسؤولين، الناس قبل الرسميين. وما مهد للسرقة او شجعها هو اسلوب معيشتنا وطريقة تعاملنا مع الثروة والمال، وقديما قيل «المال السائب يشجع على السرقة».
ربما من المفروض ان تدعم الدولة الديزل، رغم اننا لا نجد له استهلاكا «شعبيا» هنا، فعلى حد علمي لا توجد سيارة ديزل واحدة في الكويت، واغلب الالات الصناعية والاستهلاكية تستخدم البنزين وليس الديزل، لهذا فان الديزل كان من المفروض ان يباع بسعر تكلفته على الشركات المنتجة، لكن هذا ليس مهما فقد يكون ضروريا دعم الديزل لانتاج مواد استهلاكية ضرورية للمواطن ليس لي علم بها. لكن يبقى السؤال او الاعتراض الاهم، هو ان الدعم لم يكن وليس من المفروض ان يكون بـ«غير حدود».
استهلاك الديزل او كلفة دعمه على الدولة زادت مائتي مرة، حسب زعم البعض، مع هذا لم يتساءل احد ولم يكلف المعنيون سؤال انفسهم الى متى سيستمر الدعم؟ يعني لو ارتفع الى آلاف المرات بدلا من مائتين، وهذا سيعادل استنزاف كل دخل الدولة، هل كنا سنستمر في دعم الديزل؟ ما اقصده هنا هو ان الدعم كان من المفروض ان يكون بحدود وضمن ميزانية خاصة لا يتم تجاوزها دون اعتمادات اضافية تحتاج موافقة ومراجعة جهات عدة. الدعم الحالي، دعم مفتوح، بلا حساب او حدود، وسبب هذا هو «الاسراف» الذي تعودنا عليه والناتج من توافر الدخل النفطي الذي لا يتعب او يشقى فيه احد، بما في ذلك اغلب عمال النفط الذين اضربوا قبل ايام.
هذه السرقة والاستلاب للمال العام يجب ان يدفعانا الى اعادة التفكير في الكثير من اساليب معيشتنا وطرق معالجتنا للتحديات والوقائع، اذ يجب اعادة التفكير في المنتجات المدعومة وفي حجم الدعم المسموح، وتخصيص هيئة مسؤولة عن دعم المنتجات والبضائع، وتقدير اهمية او ضرورة ما يدعم.