الشركات الكبرى تستأثر بالدعم

اتهمت جمعية بريطانية حكومة بلادها بدعم شركات الأغذية الكبرى وتجاهل احتياجات مئات الملايين من فقراء العالم الذين يواجهون خطر المجاعة.

وقالت الجمعية الخيرية المناهضة للحرب والقضاء War on Want في تقرير حمل عنوان 'الغذاء السيادي: استعادة النظام الغذائي' إن نهج الحكومة البريطانية المفضل لتأمين الغذاء يقوم على أساس الأسواق الحرة المدعومة بالمساعدات عوض البديل الايجابي لنقل التحكم في النظام الغذائي إلى المزارعين.

مزاعم هذه الاتهامات تأتي على خلفية اجتماع المملكة المتحدة ودول أخرى في العاصمة الايطالية روما لمناقشة أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة مع لجنة تأمين الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

وأظهر التقرير كيف دفعت الحكومة البريطانية بالتجارة الحرة على المستوى الدولي مع الضغط على البلدان النامية لإزالة عقبات الحماية الاجتماعية التي من شأنها أن تخفف معاناة المتضررين والفقراء.

وبعيدا عن العمل للحد من مضاعفات الأزمة الغذائية تواصل وزارة التنمية تمويل برامج لتطوير أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية التي زادت من اعتماد المزارعين والفلاحين على بذور وكيماويات الشركات التكنولوجية الباهظة الثمن مما يؤدي إلى الجوع على نطاق لم يسبق له مثيل.

وقالت مديرة برامج منظمة الدولية غراسييلا روميرو إن الحق في الغذاء هو حق من حقوق الإنسان، وليس مسألة رفاهية. وأضافت أن هناك حلا حقيقيا لأزمة الجوع في العالم، فالغذاء السيادي يطالب به المزارعون في مختلف دول العالم على نحو متزايد، ولكن هذا الحل تعارضه الشركات الكبرى والحكومة البريطانية باستمرار.

وانتقدت المنظمة الخيرية وزير التنمية البريطاني اندرو ميتشل لاستخدام ميزانية المساعدات لدعم القطاع الخاص من خلال تعزيز الالتزامات لمساعدة الشركات في تطوير سلالات جديدة من المحاصيل.

وقد سبق للوزارة أن مولت مؤسسة التكنولوجيا الزراعية الأفريقية لتوسيع استخدام سلالات بذور ذرة مقاومة للحشائش والتي طورتها شركة BASF الكيمائية الزراعية، وهي أكبر شركات العالم في هذا القطاع الكيميائي.

وبناءا على وثيقة وزارة التنمية البريطانية 2009 للقضاء على الفقر وبناء مستقبل مشترك مشرق فإن الدول النامية تعرضت لضغوط لإزالة الحماية الاجتماعية، وتصر على القادة السياسيين اتخاذ خيارات صعبة لمراقبة اسعار المحاصيل الزراعية والبيئة الزراعية والتجارية.

ودعت منطمة War on Want الوزراء إلى التخلي عن هذا النموذج الفاشل لتأمين الغذاء الذي يتطلب إصلاحا زراعيا لصالح المنتجين الصغار وغير المالكين للأراضي الزراعية مع إعادة تنظيم تجارة الأغذية العالمية لتحديد أولويات الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي. وطالبت بتشديد القيود على سلاسل شركات الأغذية العالمية مثل محلات السوبر ماركت التي تتحكم في أسعار المواد الغذائية ودمقرطة المؤسسات المالية الدولية.

وسلطت هذه المنظمة الخيرية الضوء على بدائل زراعية ايجابية لمحاربة الجوع من المملكة المتحدة إلى البرازيل مرورا بسريلانكا وموزنبيق. وستجري المنظمة مناقشات في مجلس العموم مع عدد من النواب من مختلف الأحزاب بمشاركة جمعيات مزارعين صغار من دول عدة إلى جانب الشركات المساهمة في رفع إنتاج المحاصيل الزراعية.