سفيرة الاتحاد الاوربي يؤووا فرونيتسكا تقول فكر بالمشاريع الصغيرة أولا.. فهي الطريق إلى النمو والازدهار

شهدت الأشهر الأخيرة قيام الشباب والفتيات العرب بتناول مصائرهم بأيديهم، من خلال النزول إلى الشارع مطالبين  بحقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أسرع الاتحاد الأوروبي في مد يد المساعدة، فمن خلال البرنامج الجديد «الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب البحر الأبيض المتوسط»، الذي أطلق يوم 8 آذار اتخذنا خطوة نوعية إلى الأمام في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب، وذلك بناء على التحول الديمقراطي والشراكات مع المجتمعات والناس، وعلى أساس النمو والتنمية الاقتصادية المناسبة والشاملة.

لقد أنجزت هذه المقاربة الجديدة مع سياسة الجوار الجديدة التي أطلقت في مايو الماضي والتي تؤكد شراكات حقيقية مع البلدان السائرة على الطريق لتعزيز الديمقراطية وتتعهد بالمساءلة المتبادلة. نحن ندرك أن مقاسا واحدا يناسب الجميع هو نهج لن يعمل في البلدان التي هي مختلفة والتي تتطلب شراكة مصممة خصيصا لها. السياسة بسيطة فهي «المزيد مقابل المزيد»، أي المزيد من المساعدات مقابل المزيد من الإصلاحات. سيتم توفير المزيد من الدعم للشركاء الذين يتحركون بسرعة نحو بناء مجتمعات ديمقراطية، والذين يدعمون بشكل أفضل التنمية الاقتصادية الشاملة. الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المزيد من الدعم، ولكننا نتوقع من البلدان الشريكة لنا القيام بالمزيد.

حتى الآن تم الحفاظ على الأردن خاليا من العنف و»عدم الاستقرار» الشديد الذي حل بالبلدان المجاورة الأخرى. أطلقت الحكومة الأردنية برنامجا بنية الاستجابة للمطالب الشعبية لتحقيق المزيد من الحرية والشفافية والحوار والفرص. لقد رحبنا بهذه الإصلاحات باعتبارها معابر من المأمول أن تؤدي إلى إصلاحات أوسع، ولكننا نحتاج أيضا أن نعترف بأنه ليست هناك حلول سريعة في مجال الإصلاح السياسي أو الاجتماعي -الاقتصادي.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن هو الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الراهن بين المحافظات. يعتقد الاتحاد الأوروبي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الحمض النووي لاقتصاد سليم، وأساس للنمو والازدهار. ونحن نعتقد أنه يجب أن يستند النمو والازدهار على المعرفة، وأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر قدرة على تحويل المعرفة إلى نمو، وتحويل الأفكار النيرة إلى نجاح تجاري، وتحويل البحوث إلى مكافآت.

يؤمن الاتحاد الأوروبي على الدوام في دعم الأفكار المبتكرة وفي المساعدة على تحويلها إلى مشاريع تجارية مربحة تولد عائدات نمو مستدامة. كما أنه يدرك منذ فترة طويلة أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأن مبدأ «التفكير بالمشاريع الصغيرة أولا» أصبح الآن حكمة تطبقها المفوضية الأوروبية عند وضع تشريعات جديدة. في هذا السياق، فإننا ندعم الجهود الأردنية المستمرة لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعاوننا الناجح مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لعدد من السنوات ساعد حتى الآن في تمويل 177 عقدا من خلال برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات في الأردن، بقيمة 9 ملايين يورو تقريبا.

مع احتمالات بذل المزيد في المستقبل ليصل المجموع إلى 5.5 ملايين يورو ، كنت سعيدة جدا قبل بضعة أيام لتوقيع اتفاقية لتمويل 83 شركة ممولة من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات وبرنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات. بالنسبة لي مفتاح نجاح هذا البرنامج لا يعود لمجرد الأرقام فقط بل لتنوع القطاعات التي تغطيها هذه المشاريع، التي تتراوح بين الصناعات الزراعية والمجوهرات والمواد الغذائية والمشروبات والملابس والسياحة والتعليم؛ وللتوزيع الجغرافي للعقود الممنوحة. في حين أن 90 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية مسجلة في عمان، إلا أن 62 من العقود الموقعة تدعم خلق فرص عمل جديدة في اربد وعجلون ومادبا والكرك والطفيلة والعقبة والمحافظات الأخرى التي فيها مشاكل الفقر والبطالة أعمق مما هي عليه في عمان. وأعتقد أن هذا هو أول استجابة مهمة لبعض مطالب المواطنين.

ستساعد هذه المشاريع في تحسين الاقتصاديات المحلية في مختلف المحافظات الأردنية، وستخلق فرص عمل للرجال والنساء، الكبار والصغار على حد سواء. وكما ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، التنمية يجب أن تأتي جنبا إلى جنب مع إشراك المرأة بصورة متكاملة في المجتمع، وفي السياسة والثقافة والإعلام والفنون، وبطبيعة الحال، في مجال الأعمال. المرأة فاعلة في الحياة الاقتصادية في مجتمعاتنا ليس فقط بكونها مستهلكة ومتلقية للسلع والخدمات، ولكن أيضا من خلال توليد النمو والإيرادات. الأمر نفسه ينطبق على الشباب الذين بعد أن يعدوا أنفسهم في المدرسة وفي الجامعة، يجدون مستقبلهم معلقا بسبب عدم قدرة الاقتصاد والسياسات القائمة على توفير فرص عمل لهم. ومن أجل ذلك كان الخريجون الجدد من بين المستفيدين من هذه العقود.

في حين أن الاتحاد الأوروبي هو فعال في دعم الإصلاحات، ندرك الحاجة إلى إعادة تنشيط الاقتصاديات بحيث تكون قادرة على تحقيق نمو مستدام وشامل، وكذلك تطوير المناطق الفقيرة وخلق فرص العمل. إننا ندرك جيدا أنه لا يكفي تمويل البرامج؛ يجب إنشاء إطار تنظيمي سليم يشجع الأعمال والمشاريع المبتكرة، وهذا يمثل أولوية بالنسبة لنا لدعم الحوار بشأن السياسة الاقتصادية وروح المبادرة. الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة تجبرنا على توسيع خيالنا واحتضان الحوار بين الشركاء. إنني مقتنعة بأننا سوف ننجح إذا قمنا بذلك معا.