أصبح النظام التعليمي والنظام الاجتماعي يركز على مستوى الشهادات وليس على مستوى التعليم أو الخبرة أو المهارة أو الانتاجية في تحليل للدكتور وديع كابلي

كانت سوق العمل خلال الطفرة الأولى(1974-1984) تتسم بالتناسق والهيكلية السليمة ،حيث كان المواطنون يغلب عليهم البساطة والفقر والقدرة على تحمل المصاعب وكان عدد المتعلمين منهم قليلاً جداً وكانت تطلعاتهم الحياتية بسيطة ومتواضعة، وآمالهم ونمط استهلاكهم بسيط ، وكان مستوى الانفاق الحكومي هائلا بالنسبة لمعايير ذلك الوقت مما أدى الى ارتفاع الاسعار والاجور بنسب غير مسبوقة وصلت الى أكثر من 30% سنوياً ، ولكن ذلك لم يكن محسوساً في حينها لأن متوسط ارتفاع الدخل كان أكبر من ذلك بكثير وكان هناك حالة تشغيل كاملة بسبب أن سوق العمل كان ينمو بمعدلات مذهلة أدى الى استقدام آلاف من العمال الاجانب وبأجور عالية ، فكانت هناك مطارات وموانئ تنشأ من العدم ، وطرق ومدارس ومستشفيات وجامعات ومنازل ...إلخ ...إلخ .

ولكن كانت نوعية العمالة المستقدمة هي عمالة فنية وعمالة متخصصة من دول متقدمة مثل أمريكا وأوروبا وكوريا ، وكانت الشركات الكبرى تستقدم عمالتها الماهرة معها وتسكنهم وتتولى أمورهم وتأخذهم معها عند انتهاء مشاريعها الكبرى ، وعندما كانت تستعمل العمالة المحلية ، كانت تتولى تدريبهم وتأهلهم تأهيلا جيدا كما فعلت شركة أرامكو عندما قدمت للسعودية .

ولكن سوق العمل بعد نهاية فترة الطفرة بدأت تأخد مجرى آخر وبدأت تظهر التشوهات الهيكلية في سوق العمل

، وخصوصا عندما أفلست كثير من شركات المقاولات المحلية وسرحت عمالها ، وعندما أقتصرت المقاولات على أعمال الصيانه والتشغيل ، وتقلصت الميزانيات الحكومة وصارت تركز على (أرخص الاسعار) وفتحت أبواب الاستقدام للأفراد الذين اكتشفوا فيه باب للرزق مع تقلص مصادر الدخل الاخرى وظهور أنماط جديدة في الاستهلاك التفاخري نتيجة الدخول العالية خلال فترة الطفرة التي تم التعود عليها ، من منازل كبيرة وسيارات فاخرة ومتعددة ، وظهرت الأسواق الكبري والمولات ، والمطاعم والفنادق والورش والحلاقين والخدم والسائقين ، وأصبح سوق العمل يركز على العمالة الرخيصة غير الماهرة وغير المدربة وتحول مفهوم العمل بالتدريج الى هذه الاعمال المتواضعة وظهر احتقار للعمل اليدوي والعمل المهني .

في نفس الوقت الذي ذاد فيه عدد المتعلمين ، من الشهادة المتوسطة الى الشهادة الثانوية، الى أن أصبحت الشهادة الجامعية هي أمل كل من دخل في النظام التعليمي العام ، وأصبحت الشهادة الجامعية تمثل مستوى اجتماعي ذا قيمة اجتماعية في حد ذاته لما كان يتمتع به الجامعي من مزايا أخرى من باقي المجتمع ، حتى أصبحت الشهادة الجامعية في حد ذاتها تتمتع بقيمة اجتماعية أكثر مما تستحق .

ومما زاد الطين بلة هو تمتع طلبة الجامعات بمكافآت مالية مجزية (في وقتها) عن باقي فئات المجتمع ( كان الهدف هو جذب المواطنين من سوق العمل الى سوق المؤهلات العالية لندرتها في ذلك الوقت ) . وبالرغم من افتتاح معاهد وكليات مهنية ودفع مكافآت مالية لهم الا أنها لم تكن توازي المكافآت الجامعية ، ولم تكن دخولها توازي أو تقارب دخول الجامعيين وأصبحت الشهادة شرطاً من شروط الترقية في الوظائف ، بغض النظر عن الانتاجية أوالخبرة العملية ، وبدأت سوق العمل تتشوه ومفاهيم العمل والانتاجية تتراجع ، وأزداد الطلب على الشهادات بأي شكل من الأشكال ، وأصبح النظام التعليمي والنظام الاجتماعي يركز على مستوى الشهادات وليس على مستوى التعليم أو الخبرة أو المهارة أو الانتاجية .

'وغداً نواصل'