الكثير من الكويتيين يعانون من ضغط الديون والقروض واحيانا كثيرة لا يملكون مصروفا يكفيهم لاخر الشهر برأي كويتي جريدة السياسة

تتجه الحكومة الى البدء في انشاء الشركات التي اقرتها في خطة التنمية المساهمة في غضون الاشهر الأربعة المقبلة والتي سيكون للشعب الكويتي حصة فيها, واذا كانت الحكومة جادة في العمل على منح الكويتيين بعض الحقوق في توزيع الثروة الوطنية فانها مطالبة بالعمل على استصدار قانون يحمي صغار المساهمين وعدم وقوعهم في براثن الهوامير, وفي هذا ربما يتفق النواب مع الحكومة, لا سيما ان هؤلاء يرفعون الصوت دائما للمطالبة بحماية حقوق المواطنين, وبالتالي عليهم اثبات ذلك بالدليل من خلال العمل فعلا على حماية حقوق المواطنين في هذه الشركات باستصدار قانون يحمي اسهمهم في تلك الشركات من خلال منع تخلي المواطن الكويتي عن حصته في تلك الشركات, ومنع الهوامير من تملك اكثر من ثلاثة في المئة مثلا في تلك الاسهم, اي ان يكون السقف للتملك لاي مواطن هو واقربائه من الدرجة الاولى بحدود 3 في المئة كحد اقصى, لان المردود السنوي لارباح تلك الشركات من الممكن ان يساعد المواطن على تحسين وضعه المعيشي.

هناك الكثير من الكويتيين الذين يعانون من ضغط الديون والقروض ولا يستطيعون الخروج من دوامة الاقتراض والدين, واحيانا كثيرة لا يملكون مصروفا يكفيهم لاخر الشهر, رغم الدخل المرتفع للفرد في الكويت, وهؤلاء بحاجة فعلا الى دخل يساعدهم في التغلب على ازمتهم الدائمة, وربما تكون هذه الاسهم عاملا مساعدا في ذلك, اضافة الى ان احتكار شريحة معينة من الكويتيين للشركات المساهمة سيقسم الشعب الكويتي الى طبقتين, واحدة ثرية جدا واخرى ترزح تحت عبء الديون والفقر, وهذا يزيد من حدة الازمات الاجتماعية التي تعاني منها الكويت.

ان اقرار قانون يحمي صغار المساهمين في تلك الشركات هو واجب وطني يحتمه مبدأ العدالة في توزيع الثروة الوطنية, وبما ان الحكومة تريد فعلا مشاركة الشعب في شركات خطة التنمية وبما ان النواب هم ممثلو الشعب في مجلس الامة, مطالبون بالعمل سوية على النظر في هذا الامر, ويكفي ما حصل لصغار المساهمين في بورصة الكويت خلال السنوات الماضية من ازمات ادت الى خراب الكثير من البيوت, وتفكك العديد من الاسر نتيجة لعدم وجود ما يكفل حقوق صغار المضاربين في البورصة, علما ان النواب في تلك الازمات وقفوا ضد شعاراتهم وتصريحاتهم وخطبهم التي كانوا يتحدثون فيها عن حماية حقوق الناس, وبما ان موجة الحديث عن المطالب والحقوق تغطي على الساحة السياسية اليوم, وفي ظل دعم بعض النواب للعديد من الاضرابات والاعتصامات, فمن الضروري ان يلتفت هؤلاء النواب الى هذه القضية اذا كانوا فعلا يريدون حماية حقوق الناس ومكتساباتهم, كما ان  الحكومة تستطيع عبر هذا الامر ان تحافظ على حضورها بين الناس, وتثبت انها لكل المواطنين.

بات من الضروري وبعد الويلات التي تسبب بها 'الهوامير' ان تكون هناك قوانين لها اسنان واظافر لحمايتنا من هؤلاء الذين لا يهمهم شيء في الدنيا غير تكديس الثروات, حتى لو كان ذلك على حساب صحة الناس وحياتهم, كما هي الحال في الاغذية الفاسدة التي نسمع عنها وعن مصادرات لكميات هائلة منها ولم نر محاكمة حقيقية لاي تاجر من التجار المتورطين في هذه القضية, لذلك من الضروري ان تبدأ الحكومةوالمجلس معا باقرار القوانين التي تحمي المواطنين من جشع بعض الهوامير.

هل ستكون الحكومة ومجلس الامة عند حسن ظن الناس? نأمل ذلك.

كاتب كويتي