السعدون ثروته مليار دينار- على ذمة حماد

ادعى النائب سعدون حماد العتيبي ان النائب أحمد السعدون وصلت ثروته إلى أكثر مليار دينار، دون ان يسميه.

وقال حماد في تصريح صحافي، ان عراب كتلة العمل الشعبي- قاصدا السعدون دون تسميته- حصل على هبة من رئيس دولة خليجية، تمتلك قناة اخبارية على أرضها، وتسب الكويت بحسب وصفه- في إشارة صريحة لدولة قطر ورئيسها-، وقيمتها 100 مليون دينار، مؤكدا أنه لديه كافة الأدلة، وسيعرضها في جلسة مجلس الأمة القادمة.

وواصل حماد هجومه على السعدون، بأن الأخير قبض من الحكومة نصف مليون دينار في فترة الغزو العراقي الغاشم.

وواصل حماد حديثه متسائلا: من أين جاءت هذه الثروة لعراب التكتل الشعبي، وهو كان موظفا عاديا منذ عام 1975؟!.

وجاء حديث حماد، مبديا تأييده لرجعية الذمة المالية للنواب والوزراء.

وكشف حماد ان هناك نائبا شارك في ندوة ساحة الإرادة، وقبض من الحكومة 50 ألف دينار، في إشارة إلى النائب د.وليد الطبطبائي، والذي بيًن ان المبلغ جاء من رئيس الوزراء تبرعا لمبرة خيرية يديرها.

وأضاف في تصريحه الصحافي: يجب تطبيق اقرار الذمة المالية منذ دخول العضو مجلس الامة وليس منذ ٥ سنوات فقط او منذ الغزو لان في المجلس الحالي نائبان منذ العام ١٩٧٥ منهما نائب بدأ موظفا صغيرا في احدى الوزارات والآن ثروته تتعدى المليار دينار وكون تكتل نيابي وصف بانه عرابه وهذا النائب اخذ هبة من دولة خليجية، وهي ارض قيمتها ١٠٠ مليون دينار ويمول بها نواب كتلته في الانتخابات وهذه الدولة لديها قناة فضائية تسب الكويت ولدي الادلة الكاملة على ذلك وساضعها امام الشعب في جلسة ٢٥ اكتوبر الجاري

وتابع حماد : وهذا النائب الذي يشكل تكتل نيابي حاليا و اخذ هبة من دولة خليجية بقيمة ١٠٠ مليون دينار ، كان قد قام بابتزاز الدولة وقبض نصف مليون دينار وقت الغزو في العام ١٩٩٠ بعد ان كان قد طلب في الخافجي ١٠ ملايين دولار بينما المرحوم المرزوق تبرع للدولة ب ٢٠٠ مليون دولار وقت الغزو وعرض دفع المزيد بينما النائب ابتز الدولة وقت الازمة.

وأضاف بقوله: اول النواب المتحدثين في ساحة الارادة اول نائب قبيض في المجلس الحالي حيث قبض في ٢٠٠٧ باسمه الشخصي شيك ب ٥٠ الف دينار من سمو رئيس مجلس الوزراء ثم زور وانشأ مبرة خيرية له ولشقيقه لتحويل المبلغ لها .

واضاف حماد : ان الموقع الذي نشر انني تم تحويلي الى النيابة سبق ان تم تحويل صاحب هذا الموقع للنيابة وما ذكره الموقع عني غير صحيح.

وتابع : انا اول نائب يضع ذمته المالية على موقع الكتروني منذ دخولي المجلس ، وشبهات تضخم الحسابات تمس كل النواب بلا استثناء ولا يوجد نائب ليس عليه شبهة لذلك يجب ان يكون اقرار الذمة المالية باثر رجعي منذ دخول النائب مجلس الامة وليس منذ الغزو او منذ ٥ سنوات فقط.