(تحديث1) للتعاون الأقتصادي مع الصين

اكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي هنا اليوم ان المؤسسة تضع أولوية قصوى لشركات النفط الدولية التي لديها خبرة ممتازة وتكنولوجيا فريدة من نوعها في الصناعات البتروكيماوية عند اختيار شركائها المحتملين لمشروعها المشترك مع الصين البالغة قيمته تسعة مليارات دولار نظرا لكونه مشروعا مربحا.
وقال الزنكي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش جولته الاسيوية انه سيتم الانتهاء من عملية اختيار المستثمر الثالث بين كبرى شركات النفط الدولية للمصفاة ومشروع البتروكيماويات المشترك 'في أقرب وقت'.
واضاف ان المشروع الكويتي - الصيني المشترك 'واحد من ركائز استراتيجيتنا التوسعية لعام 2030 وتوقعات نجاحه عالية جدا'.
يذكر ان المشروع المشترك بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة (سينوبك) الصينية وهي الاكبر في آسيا في عمليات تكرير النفط قد يكون الأكبر بين الصين ومستثمر اجنبي اذ يشمل مصفاة لتكرير 300 الف برميل يوميا وانتاج مليون طن في مصنع الاثيلين.
كما يشمل انشاء شبكة من مراكز البيع بالتجزئة في مقاطعة (غوانغدونغ) الجنوبية في الصين علما ان بدء عمليات الانتاج مقرر في نهاية عام 2014 وبدأ البناء بالفعل في المشروع الذي تتناصفه المؤسسة المملوكة لدولة الكويت والشركة الصينية.
وقال الزنكي ان المؤسسة تخطط لاعطاء نحو 20 في المئة من حصتها للمستثمرين الدوليين 'ولكننا لن نتخذ قرارا نهائيا الا بعد دراسة العوامل الرئيسة مثل عدد محطات البنزين التي سنحصل عليها اذ ان الشراكة مع واحدة من شركات النفط العالمية ستمكن مؤسسة البترول الكويتية من الحد من المخاطر المالية مع كسب خبرة عالمية'.
واضاف أن شركة البترول الكويتية العالمية وهي ذراع المؤسسة لتكرير النفط والتسويق دوليا مثلت الكويت في مفاوضات مطولة مع الجانب الصيني منذ عام 2005 الى ان تم التوصل الى اتفاق حول المشروع حيث تعهدت الكويت بتوريد جميع المواد الأولية الخام لمجمع متكامل عالمي المستوى في مدينة (جيانجيانغ) الساحلية الجنوبية.
وذكر 'لقد حققنا تقدما كبيرا حتى الآن والمناقشات مع (سينوبك) تجري حاليا حول مواقع البيع بالتجزئة'.
واشار الى ان 'مؤسسة البترول الكويتية تسعى للحصول على حصة أكبر من حقوق البيع بالتجزئة وملكية خاصة لمحطات البنزين من أجل ضمان عائد اقتصادي مرض من المشروع' موضحا 'وفي اجتماعنا الأخير وعدت شركة (سينوبك) بالنظر بجدية في مطالبنا'.
ويبلغ عدد سكان مقاطعة (غوانغدونغ) نحو 100 مليون نسمة وتعتبر أكبر مقاطعة في استهلاك النفط بين المقاطعات الصينية ما يخلق سوقا ضخمة للطاقة.
وقال الزنكي انه اضافة الى سعي الجانب الكويتي للحصول على المزيد من الحقوق في مجال التجزئة فان ذلك يعطي ايضا اهمية لبدء تشغيل المصفاة ومصنع الاثيلين في وقت واحد مشددا على ضرورة ان تعمل منشأة البتروكيماويات دون تأخير اذ لا يمكن فصلها عن المصفاة لان الربح يتركز في البتروكيماويات.
يذكر ان اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح وهي اعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين تنظم أسعار الوقود بحيث تكون من 20 الى 30 في المئة أقل من مستويات السوق العالمية للحد من التضخم الامر الذي يجعل مصافي التكرير الصينية غالبا ما تفقد من الارباح عندما تكون أسعار النفط الخام مرتفعة.
وتلتزم مؤسسة البترول الكويتية بالمشروع كله على النحو الذي أقرته اللجنة الوطنية في مارس الماضي الذي يشمل كلا من مصفاة التكرير ومصنع البتروكيماويات.

من جانبه قال رئيس مكتب الاستثمار الكويتي التمثيلي في بكين فهد الشطي ان الصين لديها امكانات هائلة تمثل فرصا يمكن للهيئة العامة للاستثمار اقتناصها على خلفية النمو الاقتصادي الصيني المطرد.
واوضح الشطي في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة افتتاح المكتب التمثيلي في بكين ان الاقتصاد الصيني ينمو بطريقة مستقرة ومستدامة وهو ما يتماشى مع سياسة الهيئة العامة للاستثمار بشأن الاستثمارات طويلة الأجل.
ويقع المكتب التمثيلي الذي افتتحه الاسبوع الماضي وزير المالية مصطفى الشمالي في قلب المنطقة التجارية في العاصمة الصينية ليصبح مكتب الهيئة الاول في الخارج منذ انشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن منذ 60 عاما.
وشهد افتتاح المكتب التمثيلي الذي وصف الوزير الشمالي احتفاله بالناجح العضو المنتدب والمدير العام للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد على رأس وفد من الهيئة وسفير دولة الكويت لدى الصين محمد الذويخ اضافة الى مئات من رجال الاعمال الصينيين البارزين والاجانب وممثلين من السلك الدبلوماسي في بكين.
وقال الشطي ان مكتب بكين يعمل بشكل وثيق مع مقر الهيئة في الكويت حيث انه يخدم بالاساس برنامجها لاستكشاف الفرص الاستثمارية المربحة في الشرق الاقصى مع تركيز أولي على الصين.
وأضاف انه تم تكليف المكتب بتعزيز العلاقات مع الحكومة الصينية والشركات بحيث يمكن الهيئة ان تكون من بين اول المقتنصين لاي فرص جديدة.
واشار الشطي الى انه يقيم في بكين منذ عام 2006 حيث اطلع على تغيير جذري في هذه المدينة 'كما لو أنها أصبحت مدينة مختلفة تماما بالمقارنة مع خمس سنوات مضت اذ تتحول بكين الى مدينة حديثة في حين أن الشعب الصيني يواكب الحياة المتطورة'.
واضاف 'كما انهم يتطلعون الى مزيد من التغييرات في طريقة أفضل ومن المتوقع أن تضيف الصين نحو 400 مليون نسمة من السكان الى المناطق الحضرية في السنوات العشر المقبلة'.
وقال الشطي انه أحد الكويتيين المحظوظين لرؤية كل هذا التغيير موضحا انه واكب الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات الجارية السنوية بين الكويت والصين اذ قفزت مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية الكويتية من 400 مليون دولار في عام 2004 لتصل حاليا الى حوالي عشرة مليارات دولار.
ويعطي وجود مكتب للهيئة في بكين دفعة اضافية لاستثماراتها في ثاني اكبر اقتصاد في العالم اذ كانت تدير استثماراتها قبل افتتاح المكتب عبر صندوق كمستثمر 'حجر اساس' او 'حجر زاوية' في البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني ومؤخرا في مجموعة الأوراق المالية (سي.آي.تي.آي.سي).
ويعرف المستثمرون حجر الأساس او حجر الزاوية بانه المؤسسات الاستثمارية النخبة التي تعطي أسهم الاصدارات العامة الاولية (الاكتتابات) في وقت مبكر في مقابل تعهد ببقاء هذه الاسهم لديها لفترة معينة.
ووفقا للشطي فقد نمت استثمارات الصندوق في الصين بما في ذلك هونغ كونغ ما يقرب من خمس مرات الى 10 مليارات دولار منذ عشر سنوات أما بالنسبة للصين وحدها فقد قفز حجم استثمارات الهيئة من صفر الى 6ر5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
ورحب بخطة الصين بشان السماح للشركات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم في بورصة شنغهاي مشيرا الى ان بورصة شنغهاي جذابة جدا للهيئة العامة للاستثمار اذ انها ستحصل على فائدة كبيرة من التسجيل في هذا السوق.
وقال 'ونحن نأمل أن يكون من حق الهيئة العامة للاستثمار ان تكون في قائمة المصرح لهم للتداول في بورصة شنغهاي في وقت قريب جدا'.
واضاف الشطي ان هذا يصب ضمن جهود الهيئة الرامية الى تنويع الخيارات الاستثمارية لليوان وجعل شنغهاي مركزا ماليا عالميا.
واشار الى ان الحكومة الصينية تخطط لتنويع مصادر الاستثمار في عملتها اليوان وجعل بورصة شنغهاي عالمية عبر السماح للشركات الاجنبية التي تفي بمعايير معينة للتسجيل فيها اذ يسمح حاليا للمستثمرين الأجانب بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار بالتداول في بورصة هونغ كونغ فقط.
وعن التأثير المحتمل على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الصين من الارتفاع المطرد في قيمة اليوان الصيني الذي ارتفع 28 في المئة منذ يوليو 2005 عندما أنهت الصين ربط عملتها مقابل الدولار وبمعدل صعود سنوي يبلغ من 7 الى 10 في المئة قال الشطي ان هذه الخطوة ليست سلبية للهيئة 'فنحن مستثمر طويل الأجل واذا ارتفعت قيمة اليوان فان ذلك سيعود بافضل النتائج علينا في المستقبل'.
ويأتي تأسيس المكتب التمثيلي في بكين كنتيجة واحدة من جملة من النتائج المثمرة للزيارة التي قام بها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى بكين في عام 2009 .