عبدالرحمن نبيل المناعي، يطالب بتغيير سمو ناصر المحمد والى تغير اسلوب ادارته للدولة حتى يمحي اثار الفشل الاقتصادي

سياسيا، يبدو أن الأمور تتجه نحو التغيير، أي نحو عدم بقاء رئيس مجلس الوزراء في منصبه، وهذا أمر - في حد ذاته - جيد من جانبيه النظري والعملي.

نظرياً، لأن فكرة التغيير فيها رجوع إلى روح الديموقراطية الأصيلة، فالديموقراطية هي فلسفة حكم قبل ان تكون أي شيء آخر، وفلسفتها تقوم على فكرة التنافس المنظّم لشغل مناصب الدولة العليا بما فيها رئاسة الوزراء، وذلك للعمل على سعادة المجتمع، وللأسف لا وجود لهذا التنافس إذا تصلّب كل صاحب سلطة في منصبه إلى ان يطيب خاطره من المنصب أو يموت!

أما عملياً، فلأن رئيس الحكومة لا يزال يؤمن بأن الزمن وحده كفيل بحل معظم مشاكلنا، وهذا ما جعل الشارع السياسي محبطاً، وأصحاب الاختصاص محبطين أكثر!

في الأيام الفائتة انتهى الاجتماع العام لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، أُلقي هناك الكثير من الخطابات من قيادات الحزب، والكلمة التي حظيت أكثر من غيرها بردود أفعال - كما ورد في استفتاء صحيفة الغارديان - كانت من وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، قال في عرضها ما معناه: مخطئ من يعتقد اننا سنقوم بتطبيق الوعود التي أطلقتها الحكومة السابقة، وكذلك سياساتها المالية (ويقصد التي كانت بقيادة حزب العمال)، ان تطبيقها سيؤدي إلى سقوط مريع.. ان جميع قراراتنا الجادة لن تكون - فقط - لمراعاة شؤون اليوم، ولكن لمراعاة شؤون اليوم والأهم من ذلك هو شؤون الغد.

انه يتنكر لإرث حكومته السابقة، ونحن هنا في الكويت لا نختلف عنه كثيراً، نتنكر - كذلك - للإرث الذي خلفته حكومات الكويت السابقة ووعودها الهوائية، طبعاً رغم الفرق الشاسع بين الحكومتين وخصوصية كل دولة.

مثلاً، لنتحدث عن بعض ارثنا، هنا في الكويت لا يزال القطاع الحكومي يهيمن على معظم النشاطات الاقتصادية في الدولة (رغم معارضته لمرتكز أساسي من مرتكزات خطة التنمية)، هذا ما جعل نسبة الموظفين في القطاع الحكومي تشكل أكثر من %76 من اجمالي موظفي الدولة، وبنمو سنوي يساوي %7، هذا الرقم بطبيعته يزيد من البيروقراطية، وبالتبعية يزيد الفساد ويزيد - كذلك - حجم مصروفات الدولة في الرواتب، وهذا ما تؤكده الأرقام، فترتيبنا في سلم الفساد في تزايد، وكذلك بعد ان كان نصيب بند الرواتب يشكل %45 من مصروفات الدولة العامة في عام 2000، فهو الآن يشكل أكثر من %74 منه، أي ما يفوق 9 مليارات دينار سنوياً، والأرقام الى تزايد.

مثال آخر لبعض الارث، ان نحو %54 من جملة سكان الكويت هم ممن دون سن التاسعة عشرة، أي انهم سيلتحقون بالدراسة الجامعية، سواء اليوم أو غداً، وفي السنوات الخمس الماضية اثبتت حكومات الكويت الكثيرة انها لم تبذل من الجهد لبحث طرق توفير التعليم الجامعي لجميع حديثي التخرج، كما بذلت من الجهد في بحث التكتيكات التي تضمن استمرار رئيس الوزراء في مكانه، لاننا في الأولى فشلنا، وهم في الثانية نجحوا، وأزمة القبول الجامعي التي حدثت قبل أشهر، فيها ما يعكس حجم أزمتنا.

في الكويت التحديات عظيمة، اما الاستعدادات فهي مُضحكة مبكية، لهذا فان ارث الحكومات السابقة لأي تغيير قادم هو ارث معظمه فاسد. وفي الدول الجادة، فان التعامل مع هذا النوع من الموروث يحتاج إلى تغيير هيكلي في طريقة ادارة الدولة، وليس فقط تغيير شخص رئيس الوزراء!