غش وتدليس اسماعيل الغانم ببلاغ جديد

- رئيس  الفريق الغانم لأعضاء الفريق المكلف من مجلس الأمة ' لن تحصلوا علي ملف طوارئ 2007 لآنه سري وخاص ' .

- مادة 19 من قانون حماية  المال العام تؤثم وتجرم التصرفات التى مارسها الغانم على اعضاء فريق تكليف مجلس الامة.

- الغانم  تعمد حجب وثائق  ومستندات رسمية بتقريره المشبوه عن أعضاء فريق تكليف مجلس الامة وتحديدا فى ملف طوارئ 2007.

- إسماعيل الغانم يرفض تدوين افادات اعضاء الفريق حول ملف طوارئ 2007 ويرفض اعتماد الفريق للمحاضر .

- الغانم  يتعمد تقديم معلومات  ناقصة وغير صحيحة  لمجلس الامة .

- الغانم  متهم بعملية الغش والتدليس فيما قدمة من تقرير  لمجلس الامة بتكليف تدقيق العقود المالية والاستثمارية لخمس سنوات .

- الغانم  يبعد اعضاء الفريق المكلفين فى الفحص وتكليف مدقق أجنبي بعقد لم يكن أساسا مدققا بوزارة الكهرباء أو عضوا من اعضاء الفريق .

- الغانم يضغط على  فريق تكليف مجلس الأمة وينهي اعمالهم  بشكل مفاجئ عندما  نزل الفريق ميدانيا  وبدأ بفحص الاوراق  .

-الغانم  يتعمد وعن سبق اصرار بإفشال مهمة الفريق المكلف من مجلس الامة وعدم تمكينه من فحص مولدات 2007 ميدانيا .

- الغانم  تعمد عدم ابلاغ  النيابة العامة بتجاوزات عقود طوارئ 2007 وأمور  أخرى تمس المال  العام .

- تعمد  اسماعيل الغانم والمتهم  وكيل ديوان المحاسبة والذى تم افراج  النيابة العامةعنه بكفالة مالية ألف دينار  بمخالفة المادتيين 25،77 من خلال كسر الحظر . 

قدم احسان عبدالله المدقق الرئيسي في ديوان المحاسبة بلاغا تكميليا للنائب العام، عن تغييب مجلس الأمة عن معلومات تتعلق بفضيحة طوارئ كهرباء 2007 من قبل الوكيل المساعد اسماعيل الغانم، وجاء في نص البلاغ ما يلي:

السيد الاستاذ المستشار / النائب العام المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : القضية رقم 1341 لسنة 2008 حصر أموال عامه / أدلة تفصيليه على تورط وتواطؤ وارتكاب اعمال تدليس  وتزوير وتعمد تضليل مجلس الامه وطمس الحقائق وإجهاض عمل فريق تكليف مجلس الامه الوارد لديوان المحاسبة ضد السيدان / عبدالعزيز سليمان الرومي وكيل ديوان المحاسبة  وإسماعيل على الغانم الوكيل المساعد بالديوان .

عطفا على البلاغ الذى سبق تقديمه بتاريخ  1/9/2008 إلي النيابة العامة من السيد / إحسان عبدالله أحمد إبراهيم المدقق الرئيسي بديوان المحاسبة عن طريق وكيلة الرسمي المحامي / نواف  سليمان الفزيع في موضوع القضية المنوه عنها اعلاه نورد مزيدا من أدلة الاتهام وذلك علي النحو الآتي :

بتاريخ 24/1/2007 صدر قرار تكليف من مجلس الامه لديوان المحاسبة   بطلب مراجعة  كافة عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية والرأس مالية وأسس تأهيل الشركات وأمور اخرى  سردت تفصيلا بطياته  للفترة من 2002 حتي 2007  .

وبتاريخ 27/2/2007 شكل رئيس ديوان المحاسبة قراره  رقم (12) لسنة 2007 بتاريخ 7/2/2007 فريق لفحص ومراجعة نطاق التكليف  بإشراف وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز سليمان الرومي وبرئاسة السيد / إسماعيل علي الغانم وعضوية  سبعة من فنيين ديوان المحاسبة واثنان من مهندسي إدارة الدعم الفني ومهمتها القيام تنفيذ التكليف الوارد من مجلس الامه وبحسب التنظيم بالمواد الذى تضمنها القرار سالف الاشارة اليه .

اطلعت اللجنة وفقا لمتطلبات التكليف علي كافة الملفات المتعلقة بمواضيع البحث الموجودة بمقر ديوان المحاسبة فيما عدا الملف رقم 20/5/1 الموصوف بأنه ' خاص وسري ' وموضوعه ' توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية إضافية تعمل وفق خطة طوارئ صيف 2007 بقيمة 407 مليون د.ك .

وعندما طلب فريق التكليف الاطلاع على الملف المشار اليه اعلاه من السيد رئيس الفريق إسماعيل الغانم وبموجب كتب ومخاطبات عديدة تم نقلها لمشرف الفريق السيد وكيل ديوان المحاسبة / عبدالعزيز الرومي اتضح بعدها بأن الاخير قد أصدر أوامر مشددة للسيد مدير إدارة الرقابة المسبقة / خالد عبدالرزاق الدوسري والذي كان الملف بعهدته الشخصية بعدم تسليمه لأي شخص ولا إطلاع أحد علية وبخاصة فريق تدقيق ديوان المحاسبة المكلف من مجلس الامه . وقد تولي رئيس الفريق /إسماعيل علي الغانم إبلاغ  أعضاء الفريق برسائل مشرف الفريق بانهم لن يحصلوا على الملف ولا يجهدون أنفسهم بطلب الملف الذي سيظل خاص وسري . وعندما ذكر اعضاء الفريق اعتزامهم إثبات ذلك في محضر الاجتماع من باب الامانة في البحث والصدق في تأدية اعمال التدقيق كان جواب السيد / إسماعيل الغانم إنه بصفته رئيس الفريق وصاحب الولاية الوحيد هي ما يتم إثباته في المحضر وأصر علي عدم ذكر هذه الواقعة أو حتي الاشارة إليها بأي أسلوب وعلي أثر ذلك احتدم النقاش بين السيد رئيس الفريق  الغانم وعضو الفريق / إحسان عبدالله حول أسباب الاصرار علي حجب هذا الملف بالذات عن فريق التكليف وجميعهم من الكويتيين الأمناء على الاسرار وانتهى هذا النقاش بقنبلة من العيار الثقيل فجرها السيد / إسماعيل الغانم أمام اعضاء الفريق الحاضر حين أعلن بأن إدارة الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة سوف توافي الفريق بمذكرة عن الملف الخاص والسري علي أن يقوم الفريق بعد ذلك بإدماج هذه المذكرة في تقريره وأكد بأن الفريق لن يتمكن من الاطلاع على هذا الملف .

ولم يجد الفريق مفرا من مواصلة العمل وتوجه الى مقر وزارة الكهرباء والماء للفحص الميداني علي ما لدي الوزارة من أوراق وملفات وسجلات وغيرها ، ووقف الفريق عند حد الاطلاع علي ما قدم له من ملفات من قبل الوزارة ، وبينما كان الفريق في انتظار اطلاعه علي باقي الملفات والمستندات لدي ورودها من الوزارة فوجئ الفريق برسالة حملها السيد / سعود غصاب زمامان – وهو أحد أعضاء الفريق ويمت بصلة  القربي للسيد / إسماعيل الغانم حيث أبلغ أعضاء الفريق بأن رئيس الفريق حدد يوم 20/5/2007 كموعد نهائي لتقديم الفريق تقريره .

اعترض علي ذلك عضو الفريق السيد / إحسان عبدالله إبراهيم وباقي أعضاء الفريق بسبب عدم إمكان إعداد التقرير قبل استكمال الفحص والبحث لعدة أسباب منها عدم تمكن الفريق من الاطلاع علي معظم عقود السنوات الخمس السابقة على عام 2007 حسب التكليف الوارد من مجلس الامه ومكوناته . وليس لهذه الخطوة المفاجئة إلا تفسير واحد لا ثاني له هو رغبة السيد / إسماعيل الغانم إجهاض عمل الفريق وعدم تمكينه من كشف الحقائق المستورة ، وفى الاجتماع الاخير لفريق التكليف الذي حضره الجميع تمت مناقشة اعمال الفريق والاعتراضات إلا أن رئيس الفريق لم يأبه بهذه الاعتراضات التي ذهبت أدراج الرياح وقرر تكليف بعض أعضاء الفريق لتولي إعداد وصياغة التقرير المطلوب ووضع اسم السيد / إحسان عبدالله ضمن هذه المجموعة ألا أن الاخير اعتذر عن المشاركة في هذا العمل المبتور والمنقوص والذي لا يعكس الواقع الهزلي الذي حدث . 

وكان من نتيجة ذلك أن تعمد السيد / إسماعيل الغانم أعفاء المجموعة المكلفة بإعداد التقرير من مهمتها وأسند – سرا – هذا العمل لأحد المدققين بالديوان من حملة الجنسية المصرية ويدعي / عصام صبري مع إنه أجنبي عن فريق التدقيق ولم يرد ذكرة بالتشكيل ولا صلة له بأعمال وزارة الكهرباء والماء ولم يطلع على السجلات والملفات بالوزارة . وكان اللافت للنظر إنه أتي بغير كويتي وفضله علي أعضاء الفريق وجميعهم من الكويتيين لعلمه إنه لن يصي له أمرا وسوف يسجل في التقرير كل ما يمليه عليه دون أدني معارضة حتي لو كان ذلك هلي حساب الحقيقة والصدق .

وفجأة ترامي إلي سمع الفريق أن السيد / إسماعيل الغانم رفع التقرير الذي أعده المدقق / عاصم صبري للمشرف علي الفريق السيد / عبدالعزيز سليمان الرومي  وأن الاخير سارع بأرسال التقرير إلي مجلس ألامه في غفلة من أعضاء الفريق ودون إطلاع أحد علي هذا التقرير مخالفا المادة (4) من قرار رئيس ديوان المحاسبة ومخالفا نص المادتين 25 ، 77 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 .
بتاريخ 28/5/2007 بعد إنهاء أعمال الفريق أرسل رئيس الفريق كتابا الى الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات يخطره فيها بأن عضو الفريق السيد / إحسان عبدالله والمهندسان  فيصل  محمد البزاز ويوسف  عبدالوهاب الحمود لم يؤديا الاعمال التي أسندت اليهم بالشكل المطلوب ، وبناء على ذلك أرسل السيد / إحسان عبدالله أحمد إبراهيم رده بمذكرة مؤرخه في 16/6/2007 يفند فيها كافة الوقائع والاحداث بما فيها واقعة قيام رئيس الفريق السيد / إسماعيل الغانم بمنعه اعتماد محاضر اجتماعات الفريق وأمور أخري تتعلق بحجب   الملف رقم 20/5/1 الموصوف بأنه ' خاص وسري ' وموضوعه ' توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية إضافية تعمل وفق خطة طوارئ صيف 2007 بقيمة 407 مليون د.ك عن فريق التكليف وكافة ما دار بهذا الخصوص ولم يرد أي رد أو تعقيب أو تم اتخاذ أي إجراء من قبل الوكيل المساعد عصام الخالد أو السيد رئيس الفريق الوكيل المساعد / إسماعيل الغانم .
يستفاد  مما سبق الحقائق  الأتية :

تعمد تقديم بيانات كاذبة ومنقوصة وغير صحيحة وإخفاء بيانات عن جهة رسمية وهي مجلس الامة  بحسب مكونات التكليف الذى أسندته لديوان المحاسبة ، علاوة علي ارتكاب الغش والتدليس فيما قدماه  من تقرير لقيط لا يعكس حقيقة نطاق العقود التي حددها التكليف بما فيها عقود مولدات طوارئ صيف 2007  والتي أبرمت في خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التكليف وكان القصد من ذلك تضليل أعضاء مجلس الامة والبرلمان وتزويدها بمعلومات منقوصة وغير صحيحة الامر المآثم بنص المادة (19) من قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة ثلاث سنوات وحدها الأدنى الحبس لمدة ستة شهور .

تعمد حجب وثائق رسمية ومستندات وأوراق تتعلق بقضية مولدات طوارئ صيف 2007 عن فريق العمل المشكل من قبل رئيس ديوان المحاسبة وتعمد منع الفريق من الاطلاع على ملفه ا' الخاص والسري ' رقم (20/5/1) وتعمد إفشال المهمة الموكلة لهذا الفريق من قبل مجلس الامة الموقر والمأثم بنص المادة (19) و (15) من قانون حماية الاموال العامة سالف الذكر وعقوبة هذه الجريمة الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن عشرين ألف  دينار .

تعمد عدم إبلاغ النيابة العامة بوجود جرائم مما نص عليها في قانون حماية الاموال العامة المنوه عنه مع ثبوت العلم بها والتواطؤ من أجل إخفائها في حق كل من السيدين / عبدالعزيز سليمان الرومي وكيل ديوان المحاسبة و إسماعيل علي الغانم الأمر المأثم بنص المادة (18) من قانون حماية الاموال العامة وعقوبة هذه الجريمة الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد علي عشرة ألاف دينار .

وفي جميع الاحوال الثلاثة  السابقة لا يجوز للمحكمة  استعمال الرأفة ويمتنع عليها تطبيق نص المادة (81) من قانون الجزاء .

ثانيا تعمد مخالفة السيدين  عبدالعزيز سليمان الرومي وكيل الديوان  و الوكيل المساعد  إسماعيل علي الغانم قانون إنشاء ديوان  المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 والتعمد بتجاهل نص المادتين 25 ، 77 منه رغم حظره قانونا ونصا ، الامر الذي يثير مسئوليتهم التأديبية والجنائية العمدية ، وذلك كله علي التفصيل السابق بيانة ، علاوة علي ما سوف يتم تقديمة من مزيد من الايضاحات والشرح عندما تتاح لنا الفرصة بالاستماع إلي أقوالنا وأقوال الشهود وأعضاء فريق التدقيق في التحقيق وتحديدا الاسماء التي وردت بقرار التكليف وهي :

السيد / سعود غصاب زمانان  .

السيد /  فيصل محمد عباس البزاز .

السيد /  احسان عبدالله  احمد ابراهيم .

السيدة /  ايمان فهد الراشد .

  السيدة / حنان عبدالعزيز  الغرير .

  السيد / يوسف عبدالوهاب  الحمود .

  السيد / بدر خالد  المطيري .

السيد /  فواز مهلهل المضف .

  السيدة / هنوف عبدالعزيز  الجارالله .

وأيضا / خالد عبدالرزاق الدوسري  مدير إدارة الرقابة  المسبقة 

السيد الوكيل المساعد للرقابة  على الوزارات والادارات  الحكومية  /عبدالعزيز  يحيي اليحيى  الذى أعد فريقه الفني  تقريرا بناء علي  تدقيق ميداني  لعقود توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية إضافية تعمل وفق خطة طوارئ صيف 2007 بقيمة 407 مليون د.ك كانت فيه الاكتشافات مؤكدة الاخلالات جسيمة بتلك العقود بإجراءاتها السابقة واللاحقة  وما تم تنفيذه للفترة التي تولي فيها اعمال قطاع الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية خلفا للسيد إسماعيل على الغانم الذى تم نقله الى قطاع أخر .
 

وقبل  النهاية : نود التأكيد  علي أن ما دفعنا  إلي مواصلة السير  في هذا الطريق هو إيماننا بأن الذود  والدفاع عن المال  العام واجب دستوري تنص عليه المادة (17) من دستور البلاد وإن عقوبة التقاعس عن واجب الابلاغ عن جرائم قانون المال العام هي الحبس والغرامة ، ومن ثم لم يقصد الاساءة ولا التشهير بأحد وكل القصد هو وضع الحقائق السابقة أمام جهات التحقيق والعدالة لتتخذ شئونها فيه .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام  

مرفقات :

كتاب الوكيل المساعد رئيس الفريق إسماعيل علي الغانم والموجه إلي السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام عبدالعزيز الخالد المؤرخ 28/5/2007.

كتاب رد المدقق عضو فريق التكليف السيد إحسان عبدالله أحمد إبراهيم  المؤرخ 16/6/2007 بالرد والتعقيب على ما ورد بكتاب كتاب الوكيل المساعد رئيس الفريق إسماعيل علي الغانم والموجه إلي السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام عبدالعزيز الخالد المؤرخ 28/5/2007.