الدعيج: فلنجهز على المجلس فحتى نواب التحالف'يسلقون'القوانين

اعتذار نواب التحالف الوطني عن الموافقة على قانون تحريم عمل المرأة بعد الثامنة مساء لاشك اعتذار شجاع. ويسجل سابقة جريئة وحميدة في الكويت. لكن يبقى انه يكشف الكثير من مهازل عمل نواب مجلس الامة، ويبين مدى الاهتمام الحقيقي الذي تحظى به التشريعات والقوانين لدى اعضائه. القانون تمت الموافقة عليه بمداولته الاولى والثانية، ونحن كتبنا وربما غيرنا ايضا منذ شهور وسنين عند بدء طرح فكرة التحريم عن عدم دستورية هكذا قانون. نواب مجلس الامة، ونواب التحالف منهم، لديهم سكرتارية من المفروض ان تدرس القوانين وتلخص الجلسات ايضا، وتقدم لهم تقريرا باعمال الجلسة وتوصيات تتعلق بما سيطرح فيها. السيدة معصومة المبارك وزيرة الصحة، هي ايضا مثل ربعنا لم تسمع عن القانون الا في آخر لحظة، فوقفت معارضة له ودعم مداخلتها نواب التحالف طالبين من النواب عدم مقاطعتها. مع هذا تمت الموافقة على القانون بالاجماع.. !!! لا اعتقد ان هنا معجزة ولكن اجزم بان قوانين ومشاريع التخلف 'تصقر' ربعنا. ليس قانون تحريم عمل المرأة في الليل وحده غير الدستوري. وليس هو وحده الذي يتدخل في حريات الناس الشخصية. قبله باسبوع صدر بالاجماع ايضا قانون تحريم التشبه بالجنس الاخر 'بأي صورة من الصور' وهذا لم يعتذر عن الموافقة عليه نواب التحالف، لذا يبدو انهم مثل غيرهم يخضعون مواد الدستور والمبادئ الديموقراطية للمساومة. قبل كل هذا اصدرت مجالس الامة، وخصوصا بعد التحرير، الكثير من القوانين المقيدة للحريات والمتحكمة في الحريات الشخصية مثل قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة وقانون الاعلام وتوصية منع الحفلات وقانون الزام المرأة بالضوابط الشرعية عند الانتخاب وغيرها كثير. انا قبل عشر سنوات طالبت النواب 'الوطنيين' بالانسحاب من مجلس الامة لان هناك من في الحكومة ومن مجاميع التخلف من يستخدم ويستغل وجودهم ليس لتمرير قوانين رجعية وحسب، ولكن للنيل من الدستور ومن المبادئ الاساسية للديموقراطية. ان هناك انتهاكا متواصلا لمبادئ الحرية والعدالة والمساواة، ونواب التحالف مثل غيرهم يبصمون مؤيدين او يحسبون مؤيدين ان اعترضوا بحياء. دعا البعض الى مؤتمر انقاذ وطني.. صراحة المطلوب فورا مؤتمر 'إجهاز' وطني على مجلس الامة. عبداللطيف الدعيج