انتقاد للسياسة الاقتصادية لأوباما

انتقدت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية السياسيات الاقتصادية الحكومية، وقالت إنها هي التي تقف وراء إفقار الولايات المتحدة، مضيفة أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على السياسات التي تتخذها إدارة الرئيس باراك أوباما، ولا هم يشعرون بتعافي الاقتصاد في البلاد.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن أوباما وعد بالأمل وبالتغيير، لكنه جلب للشعب الأميركي خيبة الأمل والركود الاقتصادي، مشيرة إلى أن معدل البطالة لا يزال يراوح عند ما يزيد على 9% وأن معدل الفقر يتجاوز 15% وهي المعدلات الأسوأ منذ 1959.

وأما سياسات البيت الأبيض في ما أسمتها واشنطن تايمز الحرب الطبقية وإعادة التوزيع، فهي تسهم في انزلاق البلاد في موجات من الفقر بدأ الشعب الأميركي بالشعور بها.
وفي حين يقول خبراء الاقتصاد إن موجة الركود الاقتصادي انتهت رسميا في يونيو/حزيران 2009، فإن قلة من الأميركيين ربما يقولون إنهم يشعرون بالتعافي الاقتصادي، وإن دراسة حديثة كشفت عن انخفاض قدرة الأفراد على الإنفاق وعن انخفاض مستوى المعيشة في البلاد بشكل عام.
انخفاص الإنفاق :
ويعود أحد الأسباب الكامنة وراء انخفاض قدرة الفرد الأميركي على الإنفاق، وبالتالي انخفاض مستوى معيشته، إلى فقدان الكثيرين منهم وظائفهم في فترة الركود، وحصول بعضهم على وظائف برواتب تقل بما يزيد على 17% بالمقارنة مع راتبه القديم، إضافة إلى فقدان الأميركيين الثقة باقتصاد بلادهم، لدرجة أن من يحصلون منهم على وظائف، فإنهم يتخذون الحيطة والحذر أثناء الإنفاق.

' أحد الأسباب الكامنة وراء انخفاض قدرة الفرد الأميركي على الإنفاق يتمثل في فقدان الكثيرين منهم وظائفهم في فترة الركود، وخشية من حظي بوظيفة منهم من المستقبل '

وأشارت واشنطن تايمز إلى أحد حلول أوباما بشأن البطالة، والمتمثل في ضرورة إعلان الحكومة الاتحادية بأن العاطلين عن العمل لفترة طويلة يعتبرون فئة محمية قانونيا، وإلى قانون التوظيف الذي من شأنه مقاضاة أي شركة ترفض توظيف من يعانون البطالة منذ فترة طويلة.

وقالت إن من شأن سياسات أوباما بخصوص البطالة والتوظيف عزوف الشركات عن الإعلان عن الشواغر الوظيفية وتثبيطها عن إجراء مقابلات للتوظيف، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعاطلين للعثور على عمل.

واختتمت بالقول إن الأميركيين لن يلحظوا أن محافظ نقودهم تزداد حجما وهم يعانون تداعيات التدهور الاقتصادي، وإن الشركات التي تخشى عدم تحقيق الأرباح المناسبة لن تقوم بتوظيف جدد أو بزيادة رواتب موظفيها الحاليين.