رغم أهميتها الإستراتيجية

قال ‮ رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية يوسف الخياط ان هناك شركات  عقارية كبيرة لها باع طويل داخل السوق المحلي،‮ ‬وساهمت في‮ ‬نهضة البلد خلال الفترة الماضية،‮ ‬فالأولى أن تعطى الأولوية لهذه الشركات لما لها من خبرات في‮ ‬المجالات المختلفة‮. ‮

‬واشار الى ان  استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية خصوصا في‮ ‬ظل انخفاض أسهم الشركات العقارية بشكل ملحوظ في‮ ‬البورصة،‮ ‬وترافقها مع افلاس عدد كبير من صغار المستثمرين، بالاضافة  الى حجم الديون العقارية الكبيرة في‮ ‬الكويت وعدم قدرة الأفراد على تسديدها في‮ ‬ظروف الأزمة المالية العالمية مع انخفاض أسعار النفط واحجام المصارف عن الاقراض‮. ‬جميعها عوامل ادت الى مطالبة العقاريين  بانشاء صندوق مؤقت لانقاذ القطاع العقاري‮ ‬يوفر السيولة اللازمة لدعم المشروعات قيد التنفيذ‮.

ونوه الى ان القطاع العقاري‮ ‬المحلي‮ ‬شهد تطورات هامة في‮ ‬الاعوام الماضية،‮ ‬حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية وتزايد الايرادات النفطية في‮ ‬طفرة سيولة نقدية وجهت معظمها الي‮ ‬سوق الأسهم والعقارات المحلية،‮ ‬مما أدى الى تضخم في‮ ‬أسعار الأصول بالاضافة الى توجه المستثمرين الى التوسع في‮ ‬الاستثمار العقاري ومع توالي‮ ‬ظهور تأثيرات الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات الاقتصادية في‮ ‬الكويت،‮ ‬تباين موقف الشركات الكويتية فيما‮ ‬يخص تسريح بعض العمالة بهدف خفض النفقات ومواجهة الأزمة،‮ ‬حيث قامت بعض الشركات بتسريح جزء من موظفيها،‮ ‬في‮ ‬حين أبدت شركات أخرى نيتها للسير في‮ ‬الاتجاه ذاته،‮ ‬بينما لا‮ ‬يزال الوضع مستقرا في‮ ‬البعض الآخر‮.‬

خطة التنمية
وبين  ان خطة التنمية  ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء والتعمير طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي‮ ‬بفارغ‮ ‬الصبر ولكن الامر‮ ‬يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاونا اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة لحيز التنفيذ،‮ ‬مشيرا الى  ان القطاع الخاص بحاجة ماسة الى تعاون من البنوك المحلية لفتح قنوات التمويل المغلقة منذ اندلاع الأزمة لانه ودون هذا التمويل لن تستطيع الشركات الوقوف على ارض صلبة لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما‮ ‬يجعلها في‮ ‬النهاية مجرد خطة ورقية علما ان الكويت لا تعاني‮ ‬من أي‮ ‬مشاكل مالية فالدولة لديها فائض مالي‮ ‬كبير‮ ‬يمكن الاستفادة منه في‮ ‬تنفيذ الخطة ولكننا نقول ان التعاون بين الأطراف‮ ‬يقودنا الى انجاح الخطة‮. ‬
‮

اللجنة العقارية

وقال ان اللجنة العقارية سيكون عملها تطوير ادارة العقار وتفعيل ادارتة  من خلال اعطاء دور اكبر لشركة المقاصة.والنهوض بالسوق العقاري وتطوير القطاع. منوها   الى ان السوق العقاري يتابع  عن كثب نتائج اجتماعات اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة لبحث مشاكل العقار و التي من المتوقع ان تنتهي من توصياتها خلال النصف الثاني من الشهر المقبل.

واضاف : اللجنة  تسعى ان تتوصل الى حلول غير تقليدية للمشاكل التي يمر بها السوق العقاري خاصة في مواجهة الروشتة العقارية التي من المتوقع ان تخرج بها اللجنة لمواجهة الثغرات القانونية الناتجة عن تبعات القوانين التي صدرت عام 2008 وفي مقدمتها تشريعات 7 و8 و9 والتي اثرت سلباً على السوق العقاري وادخلته في نفق التراجعات والجمود العقاري .

ولفت الى انة  من المفترض  ان تبحث اللجنة اشكالية توفير ادوات ومنتجات تمويلية في السوق العقاري بعد ان تم تسكين هذه البوابة امام القطاع الخاص لمساندته في استكمال وتشييد مشاريعها او مساندة المواطنين في توفير التمويل .

واكد  على ضرورة  توفير المعلومة في الشارع العقاري وهذا الامر لن يظهر الى النور الا بعد ان تعمل المقاصة العقارية بشكل جيد حيث ستكون بامكانها اصدار ارقام دقيقة ورسمية دون حدوث اي اشكاليات عكس الارقام المبهمة وغير الواضحة التي تصدرها ادارة الاحصاء في وزارة العدل التي لا تعكس واقع التداولات خاصة عند انتقال التداولات المسجلة عبر الوكالات الى العقود وهو امر ادى الى المزيد من الخلط لدى العامة عند قراءة البيانات.

 

المحفظة المليارية

واوضح  إن المحفظة العقارية المليارية لابد ان تقوم بدور مهم في تحقيق الاستفادة المستقبلية للدولة من جراء التعديلات على الابنية التجارية وذلك على المدى المتوسط والبعيد. بالاضافة الى  انها تساهم في توفير سيولة تساعد على خروج السوق من حال الجمود التي تمر بها وذلك من خلال تسريع آليات عملها وذلك بعيدا عن الضغوط السياسية التي اثارت اللغط والغبار على الاقتصاد الكويتي.

وزاد :   ان الحكومة يمكنها الاستفادة من تدني مستوى العقارات التجارية وذلك بتوفير مبان لها بما يتماشى مع احتياجاتها بدلا من البناء والكلفة حيث يمكن للحكومة الحصول على افضل العروض في مبان جاهزة وبأسعار أقل من الكلفة.

 

ولفت  الى ان التذبذب الحالي في أسعار الأسهم سببه عدم حل مشاكل الشركات المدرجة التي لم تقدم ميزانياتها حتى اليوم، وأن الحكومة لم تحاسب مجالس الادارات التي خالفت القوانين، كما أنها لم تقم بحل معضلات الشركات التي خسرت أكثر من 75 % من رؤوس أموالها. مشيرا  الى ان  استمرار مثل هذه المشاكل وغيرها في السوق  ترجع  الى غياب التفاعل والتواصل بين الجهات الحكومية المختلفة، مدللاً على كلامه بالمشاكل التي تحدث حالياً على صعيد السوق الاستهلاكي في الكويت من خلال تفاوت الأسعار في الجمعيات التعاونية، وظاهرة انتشار اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة.

وقال  ان القطاع العقارى تضرر كثيرا بسبب الصراعات السياسية الموجودة داخل السوق الكويتى وذلك بسبب الاهمال الشديد الذى شاهدة طيلة هذة الفترة مطالب بضرورة تعديل قرار تنظيم مهنة مقيمي‮ ‬العقار للحد من المضاربات التى زادت كثيرة خلال الفترة الماضية

وشدد  على ضرورة ان يشترط  في‮ ‬مقيم العقار أن‮ ‬يكون مدرجاً‮ ‬في‮ ‬سجلات الوزارة وأن‮ ‬يكون لديه خبرة في‮ ‬السوق لا تقل عن‮ ‬10‮ ‬سنوات،‮ ‬أو أن‮ ‬يكون المتقدم للمهنة حاصلاً‮ ‬على شهادات جامعية في‮ ‬المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الاعمال أو الهندسة المعمارية،‮ ‬ومزاولاً‮ ‬للمهنة لخمس سنوات على الأقل‮.‬ مشيرا  الى  ‮  ‬ان قيام الوزارة بتنظيم مهنة مقيمي‮ ‬العقار سيساهم في‮ ‬تنظيم السوق العقاري‮ ‬الذي‮ ‬عانى الكثير من الفوضى وعدم الشفافية والتي‮ ‬اثرت على المتعاملين في‮ ‬السوق من وجود بعض السماسرة الدخلاء في‮ ‬هذا القطاع،‮ ‬لافتين الى ان هذا الامر ترك أثرا سلبيا على الاستثمار والتطوير الفعلي‮ ‬لقطاع العقار في‮ ‬المستقبل القريب،‮ ‬وضعف أدائه في‮ ‬ظل التنامي‮ ‬الكبير الذي‮ ‬يشهده السوق العقاري‮ ‬على مستوى العالم‮.