التعليمية البرلمانية تواصل التحقيق باعلان الاهرام

تباشر لجنة شئون التعليم والثقافة والارشاد بصفتها لجنة التحقيق بموضوع (اعلان الاهرام) وتداعياته اعمالها الاربعاء للاستماع لإفادة كل من الشيخ فيصل المالك الصباح وكيل وزارة الاعلام وابراهيم النوح الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بصفته رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير الاعلام السابق عبد الله المحيلبي في شهر يوليو الماضي ومحمد القضاع المدير السابق للمكتب الإعلامي الكويتي بالقاهرة بالإضافة الي الزميل محمد موافي مدير مكتب جريدة الاهرام بالكويت بينما ستخصص اللجنة يوم الخميس لإفادة الشيخ مبارك الدعيج رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية كونا  .

 يذكر ان القضية بدأت عندما قامت جريدة الاهرام المصرية بنسختها العربية بنشر مقال (تبين بعد ذلك انه اعلان مدفوع الاجر من اموال وزارة الاعلام كانت مودعه لدى الجريدة بشكل اشتراكات  ) في تاريخ 2 يوليو الماضي يتهم مجلس الامة بتعطيل الحياة السياسية في الكويت بالاضافة الي اتهام النائب احمد السعدون وكتلة العمل الشعبي التي يعتبر السعدون رئيسها بالسعي لخلق الازمات وحل مجلس الامة لان النائب احمد السعدون خسر في انتخابات الرئاسة التي كان ينافسه عليها رئيس مجلس الامة الحالي جاسم الخرافي وقد قوبل هذا الاعلان برفض واستنكار عارمين ليس فقط من اعضاء مجلس الامة بل من القوى السياسية كافه .

 و شكل وزير الاعلام السابق عبد الله المحيلبي لجنة تقصي حقائق برئاسة ابراهيم النوح الا انها لم تقم بواجبها لان دائرة الاشتباه تعدت صلاحيات اللجنة وشملت شخصيات قيادية مما دعى المحيلبي الي تشكيل لجنة تحقيق اخرى  برئاسة نائب رئيس الفتوى التشريع المستشار فيصل الصرعاوي وقد انتهت هذا اللجنة الي توجيه عدة اتهامات الي الشيخ مبارك الدعيج  تعرضه للاقاله من منصبه وتتلخص بالاتي :

1-  إعداد المقال المعنون بـ 'تذمر بالشارع الكويتي من بعض الممارسات النيابية' إضافة إلى طلب نشر هذا المقال بتاريخ 2 يونيو الماضي.

 2-  إذاعته عمداً بالخارج أخباراً وبيانات وإساءات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية من شأنها المساس بهيبة الدولة الأمر الذي يخالف المادة 15 من قانون الجزاء .

 3- تفريطه بأداء وظيفيته وإخلاله بواجباتها عبر إساءة إستخدامه لسلطته وخروجه عن نطاق صلاحياته عن طريق تسخير أموال الجهة الحكومية لأغراض شخصية بأن أستغل العقد المبرم المخصص للمصلحة العامة لتحقيق أهداف شخصية لا تمت بصلة للمصلحة العامة بالمخالفة للقانون رقم السنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

 الا انه يعيب على عمل اللجنه عدم استدعائها للشيخ فصيل المالك  بصفته المسئول عن اموال وزارة الاعلام  لان الاعلان دفع من اموالها والاستفسار منه عن الكيفية التي صرف بها مبلغ الاعلان دون علمها .

 وقد قام وزير  الاعلام السابق عبد الله المحيلبي  باحالة  الشيخ مبارك الدعيج للنيابة في 1 اغسطس للتحقيق وقام في 2 اغسطس باخذ باجازة خاصة واخذ عليه انه  لم يقم بايقاف مبارك الدعيج عن العمل لانه متهم  في قضية جنائية .

 وفي نوفمبر الماضي اصدر مجلس الامة قرارا بتكليف  لجنة التعليم والثقافه والارشاد بالتحقيق بالموضوع .

 وقد قامت اللجنة في وقت سابق بالاستماع لافادة كلا من وزير الاعلام الحالي الشيخ صباح الخالد الصباح موسى حسين الصراف ووزير الاشغال وزير الدولة لشئون البلدية (وزير الاعلام بالوكالة في شهر اغسطس الماضي ) ووزير المواصلات وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الاعلام السابق عبد الله المحيلبي .

و كان وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد قد زود اللجنه نهاية الشهر الماضي  بجميع المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وقد ابدى الخالد استعداده لتزويد اللجنه بما تريدهمن أي وثائق ومستندات تطلبها.