لاآت ثلاث لزين العابدين ضد الشعب السعودي ... يعددها ويشرحها ويحللها عبدالله بن ربيعان

عضو مجلس الشورى زين العابدين بري أستاذ دكتور في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود قبل انضمامه للشورى، متخصص في المالية العامة بحسب سيرته الذاتية على موقع مجلس الشورى، وحاصل على دورات في تخصيص المشاريع العامة، ودورة في الموازنة العامة وكلاهما في جامعة هارفارد الشهيرة، كما ان له كتاب بعنوان «المالية العامة وميزانية الدولة».

هذه المقدمة ضرورية للتعريف بالعضو الذي اشتهر بلاءاته الثلاث، على غرار اللاءات الثلاث في اجتماع العرب في قمة الخرطوم بعد «النكسة». فهو الذي صوت بـ«لا» كبيرة لزيادة رواتب الموظفين في 2007، ورفع «لا» ثانية في وجه التوصية بصرف بدل للعاطلين عن العمل، وها هو يكرر بـ«لا» ثالثة للتصويت على مقترح بدل السكن الذي يقال انه سيعرض في المجلس قريباً.

وجهة نظر بري، التي نحترمها بالطبع، ونقر بحقه في ابدائها، ان البدلات هي توصيات عاطفية، وستكلف موازنة الحكومة الكثير من الأعباء التي ربما لا تتحملها لو انخفضت اسعار النفط. وبالتأكيد فإن الكلام النظري الذي يسوقه العضو بري جميل، ويستطيع الدكتور دعمه بالحجج والبراهين العلمية والرسومات البيانية من بطون الكتب، ولكن في المقابل ما هو الحل العملي الذي يقترحه بري لحل مشكلة الاسكان او البطالة او تناقص الرواتب بسبب ارتفاع الاسعار؟ الجواب لاشيء – بحسب علمي على الأقل.

المشكلة ان من يقرر بدل البطالة هو موظف كبير وعضو في 20 مجلساً وجمعية على الأقل، ويقبض من هنا وهناك، ومن يقرر التصويت او الصرف على بدل السكن يحصل منذ عمل في الحكومة على سكن او بدل سكن، وعلى رواتب وامتيازات تجعله قادراً على توفير سكنه مهما ارتفعت الأسعار. وهذا معناه ان من يده في الماء يقرر ويحدد لمن يده في النار. ولذلك لم يعد المواطن «المنهك» بأعباء الحياة وتكاليفها ينتظر من الوزراء او «الشورى» حلولاً لمشكلاته المتراكمة، وأصبحت الآمال في حلول عاجلة وشافية تنتظر فقط من شخص خادم الحرمين الشريفين وأوامره المباشرة. والحمد لله ان لاءات بري او غيره لم توقف زيادة الرواتب، ولا بدل «البطالة» من قبل، ولن توقف بدل السكن اذا ما رأى الملك عبدالله بن عبدالعزيز صرفه لمواطنيه، أو بالتأكيد سيفاجئهم بحل افضل.

وبالعودة لقراءة «اقتصاد الواقع» ان جاز التعبير، وحال الناس المعاش، فالبطالة تصل الى 30 في المئة، ونسبة من لا يملك سكنه الخاص في السعودية تصل الى 60 في المئة. وعلى الجهة الأخرى فإن فوائض الموازنة خلال السنوات القليلة الماضية وصلت إلى ما يقارب 1.5 تريليون ريال، وما لم تستغل هذه الثروة في حل أزمات المواطن المتراكمة فمتى ستحل هذه المشكلات؟

ان عيب بعض المسؤولين أو اعضاء الشورى انهم يعترضون لمجرد الاعتراض، او ينتظرون حلولاً مثالية لن تأتي للمشكلات. وقضية السكن طرح لها العديد من الحلول، لعل أولها هو فرض ضريبة الأراضي البيضاء، ونزع الملكيات الكبيرة حول المدن، ونقل المدن العسكرية الى خارج المدن الرئيسة، والسماح بتعدد الادوار والتمدد الرأسي، وفتح الباب للمساهمات العقارية الموقوفة من زمن، وغيرها من الحلول التي يعرفها الصغير قبل الكبير. ولكن لأن مسؤولي الحكومة لا يريدون هذه الحلول لسبب او لآخر، وطالما ان هذه الحلول لن تنفذ فليس اقل من صرف بدل سكن للموظفين الذين لن يستطيع سوادهم الأعظم تدبير سكنه الخاص في ظل أسعار السوق السائدة اليوم.

وختاماً، نشكر للدكتور بري وغيره من الأعضاء حرصهم على موازنة الدولة، ولكن نتمنى منهم عدم الجنوح الى الحلول المثالية التي لن تأتي، ونرجو منهم قراءة اقتصاد الواقع، واقتراح الحلول الممكنة وليست المثالية للمشكلات التي يدرسونها، مع علمي ان «لا» بري في التصويت والحمد لله لن تقدم ولن تؤخر شيئاً في علاج مشكلة السكن، كما لم تمنع لاءاته السابقة زيادة الرواتب او بدل البطالة حينما رأى متخذ القرار ضرورة صرفهما.