سبب عزوف الشركات العالمية في الاستثمار في السعودية هي أنظمتها وقوانينها برأي عبدالله الفرج

أمامي الآن ثلاثة بيانات. البيان الأول هو أن شركة' إتش بي' الأمريكية، عملاق صناعة الحاسبات والهواتف المحمولة في العالم، قد تخلت عن فكرة إنشاء مصنع لها في المملكة بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية التي أجرتها أن هناك عزوفا من شبابنا عن الوظائف. ويتناول البيان الثاني تحويلات العمالة الأجنبية التي يتوقع لها أن تصل بنهاية هذا العام إلى ما يقارب 100 مليار ريال. أما البيان الثالث فيعكس خسارة الأسهم في سوقنا منذ مطلع هذا العام والتي وصلت إلى 138 مليار ريال.


فهل هناك من جامع أو خيط مشترك يربط بين هذه البيانات أو الحقائق الثلاث؟

أعتقد ذلك. فشركة 'إتش بي' ليست هي الشركة الوحيدة التي تتخلى عن إقامة مصانع أو تأسيس شركات لها في بلدنا. فالوفد التجاري السعودي الذي زار اليابان نهاية عام 2007 أصيب بخيبة أمل عندما رفضت شركات السيارات اليابانية: نيسان، تويوتا ومتسوبيشي المغريات التي قدمت لها لإقامة مصانع لها في المملكة. والأمر نفسه ينطبق على الشركات الأوروبية. ولا أعتقد أن اللوم في هذه المسألة يتحمله شبابنا وحده. فمدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا كلها مشاركة في خلق الظروف غير المناسبة للاستثمار الأجنبي في المملكة. ولذلك فحبذا لو تتوجه وزارة العمل ببطاقاتها الملونة إلى مؤسساتنا التعليمية لتصنيفها حسب مخرجاتها ووفقاً للدروس والمواد العلمية التي تقدمها للتلاميذ والطلاب. فهذا ربما قد يكون أكثر جدوى من تصنيف مؤسسات القطاع الخاص التي هي ضحية لهذه المؤسسات التعليمية.

ان نظرة سريعة إلى صروح العلم في كافة البلدان الصناعية القديمة منها والجديدة ترينا مدى الترابط بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات العمل والإنتاج هناك. أما نحن فإن برامجنا التعليمية التي وضعت لتناسب أجواء الحرب الباردة قد ظلت على ما هي عليه حتى بعد انتهاء تلك الحرب. إذاً لماذا نستغرب في مثل هذه الظروف أن تصل تحويلات العمالة الأجنبية إلى 100 مليار ريال. فإذا كانت مخرجات المدارس والمعاهد والجامعات غير متناسبة مع مدخلات العمل في القطاع الخاص فعلى من يمكن أن يعتمد القطاع الخاص لإدارة نشاطاته. فالملامة، والحالة تلك، لا تقع على قطاع الأعمال والاتهام يفترض أن لا يوجه للقطاع الخاص، لقلة توظيفه السعوديين لديه، وإنما للبيئة التعليمية غير المناسبة التي تفرخ ما لا يناسبه ولا يحتاجه لإدارة دفة أعماله. ومن هذا المنطلق نفسه علينا أن لا نستكثر على غير السعوديين ما يحولونه من عرق جبينهم إلى أهلهم وذويهم في الخارج. فبالهناء عليهم والعافية على ما كسبوه حلالاً. بل الشكر لهم على العناء والجهد الذي بذلوه في بناء وتعمير بلدنا.

ان النظر إلى التحويلات الأجنبية كما لو أنها مبالغ قد سرقت منا يفترض أن تتغير. فهي في كل الأحوال أقل من الخسائر التي منيت وتمنى بها سوق الأسهم والتي لا يعرف إلا الله أين تذهب أموالها التي تقدر بعشرات المليارات. فالخسائر الضخمة لبعض المتداولين هي أرباح ضخمة لبعضهم الآخر. فالتداول في سوق الأسهم لا يزيد من كمية المبالغ وإنما يوزعها بين الخاسر والرابح. وعلى هذا الأساس فإن السؤال يفترض أن يوجه إلى الكاسبين من هذه السوق عن الجهة التي يصدرون إليها أموالهم. وهنا علينا أن لا نستغرب إذا ما وجدنا أن نسبة من تحويلات غير السعوديين إلى الخارج قد يكون مصدرها هذه السوق. فنحن لا نستقدم العمالة الأجنبية للعمل فقط في المجالات التي لا نحبذها وإنما أيضاً العمالة الماهرة المتدربة ومن ضمنهم المضاربين المحترفين. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفترض أن ما يخسره المضارب السعودي في سوق الأسهم لعدم خبرته يربحه المضارب أو المستثمر المحترف المتستر عليه. مثلها مثل بقية الأسواق التي خسرناها من قبل كالبقالات وسوق الخضار وغيرها. فلنراجع إذاً أنظمتنا وقوانيننا ومناهج التعليم لدينا لنجعلها عضدا وسندا لجيل الشباب الطموح المتطلع للمستقبل.